Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

لماذا تدرس الخارجية الأميركية خيار فرض عقوبات على السودان؟

حذرت نائبة مساعد الوزير لشؤون شرق أفريقيا من تكرار استخدام العنف في الخرطوم

تظاهرة لمعارضين للمجلس العسكري السوداني في مدينة أم درمان في 22 يونيو (أ.ف.ب)

قالت مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية الأميركية على صلة بملف السودان، الثلاثاء، إن واشنطن تدرس كل الخيارات بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات إذا زاد العنف، وذلك في أعقاب هجوم دام على المحتجين في الخرطوم في 3 يونيو (حزيران) الحالي.

وقالت ماكيلا جيمس، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق أفريقيا والسودان، خلال جلسة في مجلس النواب "ندرس كل الخيارات بما في ذلك العقوبات في أي وقت إذا تكرر مثل هذا العنف".

وأوضحت أن العقوبات ربما تشمل التأشيرات أو عقوبات اقتصادية. وقالت جيمس "نريد استخدام الأداة المناسبة ونريد استهداف الأشخاص المطلوب استهدافهم".

وقالت جيمس أمام لجنة فرعية معنية بشؤون أفريقيا بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إن واشنطن تعتقد بأن أفضل نتيجة ممكنة لأحداث السودان هي التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة الممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير.

وأشادت جيمس بجهود الوساطة التي قادتها إثيوبيا في السودان، وقالت إن واشنطن أكدت "بعبارات قوية للغاية" أنه لن يتم قبول فرض حكومة عسكرية من جانب واحد.

عقوبات سابقة

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان في عهد الرئيس السابق عمر البشير، بسبب مزاعم دعم جماعات مسلحة وكذلك الحرب الأهلية في دارفور.

وجرى رفع العقوبات التجارية في عام 2017، لكن السودان ظل مدرجاً على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب وهو ما يمنعه من الحصول على التمويل، الذي تشتد حاجته إليه، من أي مقرض دولي. وتقول واشنطن إن السودان سيبقى على هذه القائمة حتى يترك الجيش السلطة.

وقالت كارين باس، عضو مجلس النواب الديمقراطية ورئيسة اللجنة الفرعية، إنها كانت تعتزم زيارة السودان مع عدد من أعضاء المجلس خلال الأسبوع المقبل، لكن الزيارة ألغيت بعد إبلاغهم بأن مثل هذه الزيارة لن تكون آمنة.

وكانت الخارجية الأميركية عينت الديبلوماسي دونالد بوث مبعوثاً لها إلى السودان في 10 يونيو.

الأزمة السودانية

يدور خلاف منذ أسابيع بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة بشأن ما إذا كان مدنيون أم عسكريون سيسيطرون على مجلس سيادي جديد يقود السودان إلى الانتخابات.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويحاول كل من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والاتحاد الأفريقي التوسط بين الطرفين.

واقترحت مسودة للعرض الإثيوبي أن يتألف المجلس السيادي من سبعة مدنيين وسبعة عسكريين مع تخصيص مقعد أو أكثر لشخصية محايدة. لكن المجلس العسكري رفض، الأحد الماضي، الاقتراح الإثيوبي الذي قبله تحالف المعارضة، السبت، لكنه وافق مبدئياً على خطة الاتحاد الأفريقي، داعياً الوسيطين إلى "توحيد المبادرات وتقديم رؤية مشتركة"، رافضاً "إملاءات أو أوامر من أي دولة". إذ إن "المبادرة هدفها جمع الأطراف على طاولة مفاوضات".

وكان الطرفان اتّفقا، في مايو (أيار) الماضي، على فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات وتأسيس برلمان انتقالي يضمّ 300 مقعد، على أن تذهب لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير ثلثا مقاعده. لكن عضو المجلس العسكري الفريق ياسر العطا قال، الأحد، إن "هناك متغيّرات سياسية، والظروف التي توصّلنا فيها إلى تفاهمات مع إخوتنا في الحرية والتغيير حول مجلس الوزراء والمجلس التشريعي تغيّرت".

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي