فشلت المعارضة الجزائرية في تنظيم نفسها لمواجهة الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ 22 فبراير (شباط) الماضي، بعد تأجيلها ندوة راهنت عليها لتشكيل قوة ضغط على المؤسسة العسكرية، التي نجحت في المقابل في التمسك بالحل الدستوري الذي تراه الأنسب لإنهاء الوضع الحالي.
وفي وقت اتجهت الأنظار إلى موعد كان مقرراً في 29 يونيو (حزيران) الحالي، يجمع المعارضة بكل أطيافها، تأجل اللقاء إلى 6 يوليو (تموز) المقبل، رفضت أطراف من المعارضة الحضور.
معارضة "الورق والصالونات"
تبرهن الطبقة السياسية المعارضة في الجزائر يوماً بعد يوم، على عدم قدرتها على أن تكون طرفاً فاعلاً في المشهد العام للبلاد، بخاصة مع الحراك الشعبي الذي أكد أنه أرقى وأقوى من معارضة "الورق والصالونات"، بعدما تمكن من القيام بما عجزت عنه هذه المعارضة التي أكدت المناسبات والسنوات على فشلها في خلق أوضاع اعتراضية من صميم مهماتها.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية محمد أكلي أن "المعارضة الجزائرية انتهت في فترة التسعينيات، تحديداً مع إلغاء المسار الانتخابي"، مشيراً إلى أن "المعارضة انقسمت بين الانبطاح والولاء، والانتقاد من أجل الانتقاد، متراجعةً بذلك عن مهماتها المنوطة بها".
وقال إن "ما حدث لزعماء المعارضة في الشارع مع بداية الحراك الشعبي، يعبر عن المكانة الحقيقية التي تحتلها هذه الطبقة السياسية لدى الشعب الجزائري"، مضيفاً أن "أسوأ معارضة عرفتها الجزائر هي التي كانت تنشط خلال فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي تمكن من ترويض الجميع بما فيها الأحزاب التي تدعي المعارضة".
تأجيل بعد انقسام
وحددت اللجنة التنظيمية المكلفة بتحضير ندوة المعارضة، بشكل غير نهائي، تاريخ 6 يوليو المقبل موعداً لانعقاد اللقاء، بانتظار جعله موعداً رسمياً بعد نيل موافقة الأحزاب والشخصيات المدعوة، ما يكشف عن رفض جهات الحضور والمشاركة. وهذا ما يعكس الانقسام والتشتت الذي باتت تعاني منه الطبقة السياسية المعارضة، التي لم تفرض وجودها على الرغم من انفرادها بالساحة السياسية في ظل تراجع الموالاة.
وصرح أكلي أن "الانقسام داخل المعارضة معروف منذ بداية التعددية الحزبية في الجزائر، وذلك بسبب الأيديولوجيات والتوجهات"، مشيراً إلى أن "جمع المعارضة تحت هدف واحد ومسعى واحد يبقى من المستحيلات في الجزائر، بدليل رفض أحزاب توصف بالديمقراطية المشاركة في الندوة السياسية المقبلة".
وأضاف أن "تأجيل اللقاء إلى ما بعد 29 يونيو، سببه التخوف من الفشل بعد رفض جهات المشاركة. وتم منح مزيد من الوقت من أجل إقناع الغاضبين، وهي المهمة التي تُعتبر صعبة لاعتبارات عدة، أهمها اختلاف الأهداف والرؤى"، لافتاً إلى أن اللقاء "قد يشهد مشاركة الغاضبين، لكن ليس بالضرورة أنهم مقتنعون".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن لجنة الاتصال المكلفة بلعب دور الوسيط بين المدعوين للمشاركة في الندوة، نجحت في إقناع تشكيلات سياسية وشخصيات وجمعيات ونقابات، بالحضور في 6 يوليو المقبل، وفق ما ذكرت مصادر مطلعة من "قوى التغيير" المعارضة لـ"اندبندنت عربية"، من بينها "حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، إضافة إلى وزير الخارجية السابق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيس لجنة الحوار لعام 1994 يوسف الخطيب، ورؤساء حكومات سابقين، كمقداد سيفي وسيد أحمد غزالي ومولود حمروش، مقابل فشلها في الاتفاق مع "جبهة القوى الاشتراكية".
واجتمعت الثلاثاء اللجان المكلفة بالتحضير لاستكمال دراسة الأرضية السياسية للندوة، ومواصلة التشاور بخصوص تاريخ ومكان انعقادها، حيث أبرز عبد الرزاق عاشوري، ممثل "حركة مجتمع السلم" الإسلامية في لجنة التحضير، أنه "سيتم تحديد تاريخ نهائي للندوة مع كل الشركاء، حتى لا نحرج أي جهة أو مجموعة، وأيضاً لتجنب أي حساسية تعتبر أن التاريخ والمكان مفروضان"، مضيفاً أن "أحزاباً ونقابات وجمعيات وشخصيات، قدمت مساهمات ومشاريع أرضيات، ويُنتظر أن يكون هناك لقاء للجان المكلفة بالتحضير، لاستكمال دراسة هذه الأوراق المعروضة"، مشدداً على أن "المعارضة لا تقصي أحداً، وهناك لجنة خاصة توجه الدعوات على فئتين، المشارك والضيف".
رحابي رئيساً للحكومة؟
وعلمت "اندبندنت عربية" من مصدر قريب من المعارضة أن الأخيرة تبحث عن فرض وجودها أمام المؤسسة العسكرية، التي ترفض التنازل عن الإطار الدستوري لحل الأزمة، مشيراً إلى أنه تم طرح اسم وزير الاتصال السابق عبد العزيز رحابي لرئاسة حكومة جديدة، بعد تسريبات عن اقتراب موعد رحيل الحكومة الحالية ورئيسها نور الدين بدوي. وقال المصدر إن "المعارضة تسعى إلى ضمان مشاركة واسعة للقوى السياسية والنقابية ومن المجتمع المدني لتحقيق أهدافها".
ندوة موازية
في المقابل، تعتزم "كتلة البديل الديمقراطي"، التي تضم ثمانية تشكيلات سياسية وجمعيات، عقد لقاء الخميس، لتحديد معالم عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد، برحيل الحكومة الحالية، مع الاحتفاظ برئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، ومرافقة المؤسسة العسكرية لحوار موسع من دون مشاركتها فيه، بعيداً من مقترح مرحلة انتقالية أو فكرة مجلس تأسيسي، وفق ما تطالب به جهات ستشارك في ندوة 6 يوليو، ما يكشف حجم التصدع الذي باتت عليه المعارضة، الأمر الذي يجعلها طرفاً ضعيفاً في معادلة "تغيير النظام" وفق ما يطالب الحراك الشعبي.
