بعد يوم واحد من بيان "بنك إنجلترا" (المركزي البريطاني) الذي رجح فيه دخول الاقتصاد البريطاني مرحلة الركود لأكثر من عام، صدرت بيانات وأرقام، الجمعة الخامس من أغسطس (آب)، تعزز هذه التوقعات.
وكان بيان البنك صدر، الخميس، بالتزامن مع قرار رفع الفائدة بأعلى معدل منذ أكثر من ربع قرن بنصف نقطة مئوية لتصل نسبة الفائدة في بريطانيا إلى 1.75 في المئة للمرة الأولى منذ 2008 قبل الأزمة المالية العالمية.
وأظهرت أرقام صدرت، الجمعة، تراجع أسعار البيوت في بريطانيا في يوليو (تموز) بمعدل شهري هو الأعلى للمرة الأولى منذ أكثر من عام. وذكرت شركة "هاليفاكس"، إحدى أكبر شركات الإقراض العقاري في المملكة المتحدة، أن أسعار العقارات انخفضت الشهر الماضي بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بيونيو (حزيران). في حين تظل أسعار العقارات مرتفعة بمعدل سنوي، إذ بلغت نسبة الزيادة الشهر الماضي 11.8 في المئة، مقارنة بـ12.5 في المئة خلال الشهر السابق.
بحسب أرقام "هاليفاكس"، هوى متوسط سعر البيت في بريطانيا بنحو 365 جنيهاً استرلينياً (440 دولاراً) ليصبح متوسط سعر البيت في المملكة المتحدة 293 ألفاً و221 جنيهاً استرلينياً (353 ألفاً و771 دولاراً). وتوقعت الشركة أن تواصل أسعار البيوت التراجع خلال الأشهر المقبلة وأن تشهد السوق تباطؤاً واضحاً نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة كلفة المعيشة للأسر البريطانية مع صعود قيمة فواتير استهلاك الطاقة للبيوت.
وقال مدير "هاليفاكس" راسل غالي "من المحتمل أن تتعرض أسعار البيوت لمزيد من الضغط مع اختفاء محفزات النشاط في السوق العقارية وظهور تأثير زيادة أسعار الفائدة وكلفة المعيشة، لذا يظل تباطؤ الارتفاع في أسعار العقارات السيناريو الأكثر احتمالاً".
تباطؤ سوق العقارات
مع أن شركة "نيشن وايد" للتمويل العقاري أصدرت أرقاماً، الجمعة، تشير إلى ارتفاع أسعار البيوت في الشهر الماضي، فإنها أظهرت أن نمو الأسعار كان الأبطأ بمعدل شهري منذ أكثر من عام. وكذلك كشفت بيانات "بنك إنجلترا"، الخميس، أن عدد القروض العقارية التي تمت الموافقة عليها خلال الشهر قبل الماضي كان الأقل منذ نحو عامين.
ومما يعزز تباطؤ سوق العقار في بريطانيا، ما أظهرته بيانات صدرت، الخميس، وأشارت إلى تراجع قطاع الإنشاءات الهندسية المدنية الشهر الماضي للمرة الأولى منذ عام ونصف العام، فقد توقفت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الإنشاء في "ستاندرد أند بورز غلوبال ماركيت إنتليجانس" لشهر يوليو عند 48.9 نقطة، مقابل 52.6 نقطة في يونيو.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأي قراءة للمؤشر فوق 50 نقطة تعني نمواً، وما دون ذلك يعني انكماشاً، وهو الانكماش الأول في القطاع الإنشائي منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وأسوأ قراءة بشكل عام منذ شهر مايو (أيار) 2020. وتراجع مؤشر بناء البيوت الجديدة الشهر الماضي للشهر الثاني على التوالي، بينما أعلنت شركات الهندسة المدنية أسوأ نتائج أداء لها في نحو عامين، بقراءة على المؤشر سجلت 40.1 نقطة.
وقال مدير الاقتصادات في "ستاندرد أند بورز غلوبال" تيم مور "تظهر بيانات يوليو أن ضغوط ارتفاع كلفة المعيشة وصعود سعر الفائدة وزيادة مخاطر الركود في الاقتصاد البريطاني بدأت تؤثر سلباً في قطاع الإنشاءات. وهبط الناتج الإجمالي للقطاع للمرة الأولى منذ بداية 2021، إذ عانت الهندسة المدنية أيضاً تراجعاً شديداً مع تراجع بناء البيوت".
التردد في التوظيف
من المؤشرات الأخرى التي ظهرت، الجمعة، وتعزز تقديرات "بنك إنجلترا" حول الركود الاقتصادي، الدراسة التي أصدرتها شركة الاستشارات "كيه بي أم جي" مع اتحاد العمالة والتوظيف. ووجدت الدراسة التي تمت على نحو 400 شركة توظيف أن الشركات والأعمال أصبحت "أكثر تردداً" في شأن خطط التوظيف نتيجة ارتفاع كلفة الطاقة واستمرار زيادة معدلات التضخم التي وصلت في بريطانيا إلى 9.5 في المئة. وتوقع "بنك إنجلترا" في بيانه، الخميس، أن يصل معدل التضخم إلى نسبة 13 في المئة بنهاية هذا العام أو بداية العام المقبل، بينما تشير تقديرات أخرى من قبل بعض الشركات الاستشارية إلى احتمال وصول المعدلات إلى نسبة 15 في المئة بداية العام المقبل.
وقالت كلير وارنز من شركة "كيه بي أم جي" في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز"، "من المتوقع أن تستمر حال عدم اليقين في سوق التوظيف ببريطانيا، إذ عانى النشاط تباطؤاً في يوليو. وإذا أخذنا في الاعتبار تحديات التوقعات بالنسبة إلى الاقتصاد، فإن أصحاب الأعمال يترددون، وهم محقون في شأن خطط التوظيف لديهم. ومع النقص في العمالة الماهرة المناسبة وندرة المهارات بشكل عام، تظل الرواتب عالية".
وعلى مدى الأسبوع، أظهرت قراءات مؤشرات مديري المشتريات في قطاعات مختلفة مثل التصنيع والخدمات تباطؤاً واضحاً في النشاط الاقتصادي. وكان آخرها مؤشر مديري مشتريات القطاع الإنشائي.
ويتوقع أن يؤدي استمرار "بنك إنجلترا" في رفع سعر الفائدة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم إلى مزيد من التباطؤ في النشاط الاقتصادي إلى حد الانكماش. ويسعى البنك إلى خفض معدل التضخم إلى النسبة المستهدفة عند 2 في المئة. وتترقب الأسواق مواصلة البنك رفع سعر الفائدة حتى تصل إلى 3 في المئة خلال أشهر.
