Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بعد 40 عاما... باريس ما زالت تبحث عن منفذي هجوم عام 1982

في القضية موقوف وحيد يؤكد براءته من الاعتداء الذي أودى بستة أشخاص وأصاب 22 آخرين

فرق الإنقاذ تسعف المصابين في اعتداء مطعم جو غولدنبرغ بشارع دي روزييه بباريس عام 1982 (أ ف ب)

بعد 40 عاماً على الاعتداء الذي وقع في شارع دي روزييه في الحي اليهودي التاريخي بباريس ونُسب إلى مجموعة أبو نضال الفلسطينية المتطرفة، ما زال المشتبه فيه الوحيد لدى القضاء الفرنسي يؤكد براءته بينما يدين محاموه السعي لتحديد "مذنب بأي ثمن".

وكانت أوسلو قد سلمت فرنسا الفلسطيني النرويجي وليد عبد الرحمن أبو زايد (63 سنة) في ديسمبر (كانون الأول) 2020 لمحاكمته بتهم جرائم قتل ومحاولة قتل، وأوقف بانتظار محاكمته.

ويشتبه قضاة مكافحة الإرهاب الفرنسيون في أنه أحد منفذي الهجوم.

وقائع الهجوم

وفي التاسع من أغسطس (آب) 1982، وصل بين ثلاثة وخمسة مسلحين في مجموعتين إلى شارع دي روزييه في حي دي ماريه. وألقى أحدهم قنبلة يدوية على مطعم جو غولدنبرغ حيث كان حوالى 50 شخصاً موجودين، ودخل آخر إلى المكان وفتح النار.

وبعد لحظات قليلة كان المهاجمون يجرون في شارع دي روزييه ويطلقون النار على المارة المذعورين الذين كانوا يائسين يبحثون عن مكان يحتمون فيه ويركضون في كل الاتجاهات وهم يصرخون.

والهجوم الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 22 آخرين، نُسب منذ ذلك الحين إلى منظمة "حركة فتح - المجلس الثوري" التي يقودها صبري البنا (أبو نضال)، المنشقة عن منظمة التحرير الفلسطينية.

"خيال قضائي"

وينفي أبو زايد وجوده في فرنسا عند حدوث الهجوم.

وقال محامياه برونو جاندران ورومان رويز، إن "إحياء ذكرى الاعتداء يجب ألا يجعلنا ننسى أن هناك رجلاً موقوفاً يصر على براءته". وأضافا أن "الرد على الإرهاب هو التصدي له بحكم القانون، لا الدولة التي تنتقم ولا تلك التي تبحث عن مذنب بأي ثمن".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وشدد المحاميان على أن "ملاحقة موكلنا أقرب إلى خيال قضائي يتلخص باكتشاف حقيقة ضاعت منذ فترة طويلة في دهاليز التاريخ".

وأبو زايد هو الابن الأكبر لعائلة من ثمانية أولاد، ولد عام 1958 بالقرب من جنين في الضفة الغربية لأبوين فلاحين. وقد عمل في البناء وانضم إلى حركة "فتح" في 1981، ثم التحق بمعسكر للتدريب في سوريا، حسب ملخص روايته الذي ورد في محاضر التحقيق التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.

ويقول إنه أقام في لبنان في عامي 1982 و1983. أما "حركة فتح-المجلس الثوري"، فتؤكد أنها لا تعرف عنه شيئاً.

وقد تزوج في عام 1985 ورُزق ولدان. وفي سنة 1991، هاجر بأوراق مزورة إلى النرويج التي لم يغادرها قط.

الاشتباه الفرنسي

ويؤكد المحامي رويز أن أبو زايد تعلم كيفية استخدام أسلحة مثل "كل المناضلين الفلسطينيين" ولم تطأ قدمه فرنسا.

لكن منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اشتبه قضاة التحقيق الفرنسيون بأنه كان أحد أعضاء المجموعة المسلحة.

وهم يشيرون خصوصاً إلى إغفال معلومات وعدم دقة وتناقضات في مسيرته في أوائل ثمانينيات القرن الماضي خلال جلسات استجوابه الكثيرة.

ويعتمد القضاة أيضاً على مذكرات استخبارية وثلاثة شهود يقدمون أنفسهم على أنهم أعضاء سابقون في حركة أبو نضال، واستمع إليهم المحققون بين عامي 2011 و2015.

وقال اثنان منهم إن أبو زايد كان من أفراد المجموعة. ووصفه أحدهما طالباً عدم كشف هويته، بأن "منفذ (هجمات) مهم جداً من 1977 إلى 1984" لدى التنظيم الذي ضعف بعد وفاة زعيمه في بغداد عام 2002.

عقبات سياسية

وترى غرفة التحقيق التي صادقت على لائحة الاتهام أن تقادم الوقائع "لا يكفي" لإسقاط الشهادات "المتطابقة".

ويعتقد القضاة أيضاً أنهم حددوا ثلاثة مشتبه فيهم آخرين رُصد اثنان منهم في الأردن، أحدهما العقل المدبر المفترض للهجوم، والثالث في الضفة الغربية.

وتعترف آفي بيتون محامية الأطراف المدنيين الذين "ينتظرون بشدة" المحاكمة، بأن فرص تسليمهم يوماً ما إلى فرنسا "ضئيلة جداً".

واعتبر المحاميان بولين مانيس وجيرار شملا، وكيلا إحدى العائلات والاتحاد الوطني للهجمات وضحايا الحوادث الجماعية، أن "القضاء الفرنسي لم يستسلم بعد 40 عاماً لكنه يصطدم بعقبات سياسية غير مقبولة".

وعشية إحياء ذكرى الهجوم، دعا المحاميان إلى "اتخاذ إجراءات ملموسة من جانب الفاعلين السياسيين الفرنسيين والدوليين أيضاً" لتنفيذ مذكرات التوقيف هذه.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير