دفع رفض شركات النفط والغاز العملاقة العاملة في بحر الشمال الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية الذي تطالب به الهيئة الرقابية في المملكة المتحدة إلى إطلاق الدعوات للحكومة بالتحرك.
ويواجه رؤساء "بريتيش بتروليوم" و"شل" و"هاربور إنرجي" اتهامات بأنهم يتحايلون بعدما تغاضوا عن الدعوة إلى خفض إنتاجهم من غازات الدفيئة بنسبة 68 في المئة بحلول العام 2030، بما يتفق مع المستهدف الذي وضعته الحكومة لاقتصاد المملكة المتحدة.
وبدلاً من ذلك أفادت "هاربور إنرجي" بأنها "لا تستطيع الالتزام بذلك"، وأشارت "شل" إلى أنها "سعيدة بالتطلع إلى خفض يفوق 68 في المئة"، في حين لفتت "بريتيش بتروليوم" إلى أنها "ستحاول أن ترى السرعة التي يمكننا بها الوصول إلى هناك".
ودان نواب رفض الشركات إجراء ما يقولون إنه تخفيضات "بالحد الأدنى" في حين تحقق أرباحاً قياسية، وقالوا إن فرصة العمل "تلوح الآن ولن تتكرر".
وتتحدى ردود الشركات التوصيات التي قدمتها اللجنة المستقلة المعنية بتغير المناخ Climate Change Committee (CCC) والتي هاجمت الاتفاق الحالي للتحول على صعيد الطاقة في بحر الشمال المبرم بين الحكومة والقطاع باعتباره "غير طموح".
ولا يتطلب الاتفاق الحالي سوى خفض بنسبة 50 في المئة بحلول العام 2030، وهي نسبة أفادت اللجنة بأنها "أقل كثيراً من 68 في المئة التي قدرناها باعتبارها ممكنة"، وجادلت بأن رقمها المنصوص عليه يشكل أهمية بالغة في تلبية التزام المملكة المتحدة الكلي بتصفير الانبعاثات بحلول العام 2050.
وفي الوقت نفسه سجلت "شل" أرباحاً قياسية خلال ثلاثة أشهر تبلغ حوالى 10 مليارات جنيه استرليني (نحو 12.19 مليار دولار)، ووعدت المساهمين بتوزيع أرباح قدرها 6.5 مليار جنيه (نحو 7.88 مليار دولار)، بينما تواجه الأسر تحذيرات من أن فواتير الطاقة السنوية لديها قد تصل إلى 3850 جنيهاً (نحو 4669 دولاراً) في يناير (كانون الثاني).
ودان كريس سكيدمور رئيس "مجموعة دعم تصفير الانبعاثات" المؤلفة من نواب محافظين، موقف شركات الطاقة العملاقة، قائلاً لـ "اندبندنت"، "إن فرصة العمل تلوح الآن ولن تتكرر. لا تستطيع شركات النفط والغاز أن تلتزم بالانبعاثات الصفرية الصافية في المستقبل البعيد من دون إحداث تغيير حقيقي الآن".
وقال سكيدمور إن على الحكومة أن تكون مستعدة للعمل، مضيفاً "اتفاق المرحلة الانتقالية في بحر الشمال أعده القطاع بنفسه، أي خفض الانبعاثات بنسبة 50 في المئة، وهو طوعي، ومن الواضح أن هذا لن يكون مستداماً ما دام سمح للشركات ليس فقط بتصحيح واجبها المنزلي، بل أيضاً بتحديده".
وقال إد ميليباند المتحدث باسم حزب العمال في شأن تغير المناخ، "تحقق شركات النفط والغاز أرباحاً قياسية على حساب الشعب البريطاني، وتمنحها الحكومة إعفاءات ضريبية بالمليارات، لكنها على الرغم من ذلك لن تلتزم بالحد الأدنى من المستهدفات لخفض انبعاثاتها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد أن حزب العمال "سيقف في وجه المصالح الراسخة ويؤيد الطاقة الرخيصة المنتجة محلياً ولا تطلق أي انبعاثات كربونية"، لخفض الفواتير ومعالجة حال الطوارئ المناخية.
كذلك دعت "غرينبيس" الحكومة إلى "التنظيم اللائق" للشركات، مشيرة إلى أن الخفض الموصي به بنسبة 68 في المئة ينطبق على الانبعاثات الناتجة من عمليات منصات الشركات فقط.
وقالت الناشطة آيمي ماكارثي، "تحصل الشركات على تصريح مرور مجاني في شأن الانبعاثات الأكبر بكثير الناجمة عن حرق النفط والغاز اللذين تستخرجانه وتختار الحكومة والقطاع التغاضي عنها، ولذلك فمن المحبط وإن كان من المتوقع أن نرى الشركات تتحايل حول مستهدف منخفض المستوى نسبياً".
وقال جايمي بيترز من "أصدقاء الأرض"، "من الواضح أن قطاع الوقود الأحفوري لا يمكن الوثوق به عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع حال الطوارئ المناخية"، لافتاً "إذا كنا سنلبي مستهدفاتنا المناخية فلا بد من إرغام شركات النفط والغاز العملاقة التي تحقق أرباحاً طائلة خلال موجات حرّ غير مسبوقة، فضلاً عن أزمة على صعيد كلف المعيشة، على خفض الانبعاثات بما يتماشى مع المطلوب".
واحتدم الجدل بعدما استجوب السيد سكيدمور الشركات خلال اجتماع للجنة التدقيق البيئي في مجلس العموم.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي ألزم بوريس جونسون المملكة المتحدة بخفض أعمق وأسرع لانبعاثات غازات الدفيئة، مع خفض بنسبة 68 في المئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990، بزيادة على 57 في المئة سابقاً.
وفي تقرير نشر الشهر الماضي حددت اللجنة المستقلة المعنية بتغير المناخ التي تشرف على الالتزام القانوني من قبل المملكة المتحدة بالعمل، "المسار المتوازن" للوصول إلى 68 في المئة، وخلص إلى أن شركات النفط والغاز يجب أن "تتفوق" على متطلبات الاتفاق الطوعي المبرم العام الماضي.
لكن عندما حشرت ليندا كوك الرئيس التنفيذي لـ "هاربور إنرجي" في شأن ما إذا كانت الشركة ستوافق على الالتزام بتوصية الـ 68 في المئة، أجابت "لا أستطيع أن ألتزم بهذا اليوم".
وجادلت بأن الأهداف التي حددتها الشركة كانت "أكثر حزماً في العموم من الاتفاق على التحول في بحر الشمال".
وقال ديفيد بانش رئيس "شل" في المملكة المتحدة، "أنا سعيد بأن نطمح ونلتزم في شأن بذلنا كل ما بوسعنا لتحقيق نسبة 100 في المئة".
وجادل بأن العامل الرئيس هو التشغيل على الكهرباء، مضيفاً "نحن ملتزمون بالتشغيل على الكهرباء، ومع التشغيل على الكهرباء يمكن تجاوز نسبة الـ 68 في المئة بكثير".
ووافقت لويز كينغهام، النائب الأعلى لرئيس "بريتيش بتروليوم" في أوروبا، على أن التشغيل على الكهرباء هو الحل، لكنها أبلغت النواب الأعضاء في اللجنة بما يلي، "حالياً ليس الأمر مجدياً اقتصادياً ومن الصعب إنجازه، لكننا نعمل جاهدين حقاً لمحاولة معرفة السرعة التي يمكننا بها الوصول إلى هناك".
واتهمت تيسا خان مديرة مؤسسة "أبليفت"، وهي مجموعة تقود حملات للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، شركات النفط والغاز بالفشل في تمويل التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وقالت أمام التحقيق "لديها مشاريع كبيرة مخطط لها، ومشاريع متعددة السنوات حيث أغلب الأرباح من شأنها أن تحشرنا في نهاية المطاف في اعتماد أكبر على القطاع".
نشر في اندبندنت بتاريخ 1 أغسطس 2022
© The Independent
