كما كان متوقعاً في ظل تراجع مؤشرات الأسهم في الأسابيع الماضية وارتفاع أسعار الفائدة لمواجهة معدلات التضخم العالية والنظرة المتشائمة لمستقبل النمو الاقتصادي جاء موسم إفصاح الشركات في الأيام الأخيرة محبطاً للسوق، فباستثناء شركات الطاقة والمصارف عموماً وبعض الشركات الكبرى الأخرى أعلنت أغلب الشركات -خصوصاً شركات التكنولوجيا- تراجع عائداتها وأرباحها في الربع الثاني من هذا العام المنتهي بنهاية شهر يونيو (حزيران).
ورسمت أغلب شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "ألفابيت" (المالكة لمحرك البحث غوغل) و"ميتا" (المالكة لموقع التواصل فيسبوك) و"إنتل" لإنتاج الشرائح الإلكترونية صورة قاتمة لمستقبل أدائها المالي في النصف المتبقي من هذا العام.
حتى الشركات التي أعلنت أداء مالياً جيداً في الربع الثاني مثل "آبل" و"أمازون" وغيرها، ضمنت إفصاحها للسوق توقعات متحفظة لربعي العام المقبلين، وعلى الرغم من أن السبب الرئيس لهذا التراجع يبدو عائداً لمؤشرات الاقتصاد الكلي التي تتجه نحو الركود، أو على الأقل التباطؤ الشديد في النمو، واستمرار تشديد السياسات النقدية بما يضغط على أسعار الأسهم نزولاً، إلا أن هناك إجماعاً على أن اعتماد شركات التكنولوجيا على عائدات الإعلانات أسهم أيضاً في تراجع أداء شركات التكنولوجيا.
والاعتقاد السائد الآن في السوق خصوصاً بعد موجة إفصاحات الشركات الأسبوع الماضي أن مسألة "استمرار النمو" للشركات الكبرى انتهت ربما منذ العام الماضي عقب فورة الخروج من أزمة وباء كورونا، وعلى الرغم من أن الحكمة التقليدية كما في الأسواق عموماً هي دورات الارتفاع والهبوط إلا أن البعض يتصور أن النمو يمكن أن يستمر صعوداً دائماً.
إنتل وأوضاع الاقتصاد
المثال الأوضح على تأثر الشركات الكبرى التي أفصحت عن أداء مالي ضعيف أو متراجع في الربع الثاني بأوضاع الاقتصاد بشكل عام هي شركة "إنتل"، أكبر شركة لصناعة الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة وربما في العالم.
تراجعت عائدات إنتل قبل الضرائب في الربع الثاني بنسبة 17 في المئة لتصل إلى 15.3 مليار دولار، بينما هوت الأرباح على السهم بنسبة 79 في المئة إلى 29 سنتاً للسهم، وكانت السوق تتوقع عائدات للشركة عند 17.9 مليار دولار وعائداً على السهم بقيمة 69 سنتاً.
وفي بيان له مع إعلان الأداء المالي ربع السنوي، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ"إنتل" بات غيلسنغر أن الأوضاع الاقتصادية التي تتسم بالضعف وتعطل سلاسل التوريد وضغوط المنافسة في السوق هي السبب في تراجع العائدات والأرباح. وأضاف أن "الهبوط المفاجئ والسريع في النشاط الاقتصادي هو العامل الرئيس لهبوط أداء الشركة"، لكنه اعترف أيضاً بوجود "مشكلات تنفيذية" أيضاً أدت إلى هذا التراجع، وتخلف بعض منتجات الشركة عن المنافسة مع نظيراتها مثل "إيه أم دي" وغيرها.
ويتوقع أن تكون شركة "إنتل" المستفيد الأكبر من قانون أقره الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي هو "قانون الرقائق الإلكترونية" الذي يوفر 52 مليار دولار من الدعم الحكومي لشركات القطاع كي تنقل أعمالها إلى الولايات المتحدة من الخارج، وستحصل "إنتل" على نحو 6 مليارات دولار من ذلك الدعم لمصنعها الجديد في ولاية أوهايو.
مع ذلك، وعلى الرغم من الدعم الحكومي المباشر يظل المناخ الاقتصادي العام عاملاً مهماً في تحديد التوقعات المستقبلية لأداء الشركة وشركات القطاع كله تقريباً، والمشكلة تتمثل في مقارنة الأداء بالنشاط غير المسبوق خلال فترة أزمة وباء كورونا والانتعاش قصير الأمد بعدها مباشرة في النصف الأول من العام الماضي.
أزمة مواقع التواصل
كان الإفصاح الأهم في أسبوع إفصاحات الشركات الكبرى عن أدائها في الربع الثاني هو ما أعلنته شركة "ميتا" المالكة لموقع التواصل "فيسبوك"، وعلى الرغم من أن البيانات المالية لا تظهر تراجعاً كبيراً في عائدات الشركة وأعداد المشتركين إلا أنها رسمت صورة أكثر اضطراباً في شأن توقعات الربع الثالث من العامل في بيانها للبورصة.
فقد حققت شركة "ميتا" عائدات بقيمة 28.82 مليار دولار مقابل توقعات السوق بعائدات عند 28.94، أي أن الشركة لم تحقق التوقعات لكن ليس بالفارق الكبير، بالتالي جاءت الأرباح متراجعة في هامش مماثل، إذ حقق سهم الشركة عائداً بقيمة 2.46 دولار مقابل توقعات السوق بعائد على السهم عند 2.59 دولار، كذلك تراجع عدد المستخدمين الناشطين شهرياً لـ"فيسبوك" إلى 1.93 مليار مستخدم مقابل توقعات السوق عند 2.94 مليار مستخدم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
المشكلة أن هذه البيانات للربع الثاني أكملت منحى التراجع الذي بدا في إفصاح الشركة في الربع الأول من العام. وعلى مدى نصف العام الحالي، خسر سهم شركة "ميتا" نحو نصف قيمته، أي تقريباً ضعف نسبة الهبوط حتى الآن في مؤشر "ناسداك" لأسهم شركات التكنولوجيا.
لم يكن الإفصاح المالي للربع الثاني من شركة "ميتا" الوحيد من بين شركات مواقع التواصل على الإنترنت الذي جاء سلبياً وأقل من التوقعات، بل إن شركة "سناب" أيضاً خفضت من توقعاتها للأداء في نصف العام المقبل. أما "تويتر" فأعلنت تراجع عائداتها في الربع الثاني إلى 986 مليون دولار، أي أقل بنحو 270 مليون دولار عن عائدات الربع الثاني من العام الماضي.
ومع أن "تويتر" تعاني مشكلة تسبب فيها الملياردير الأميركي إيلون ماسك صاحب شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية بعد أن ألغى صفقة شرائه للشركة بنحو 44 مليار دولار، إلا أن موقع التواصل مثله مثل البقية يعاني منذ فترة انخفاض مبيعات الإعلانات الإلكترونية.
انخفاض مبيعات الإعلانات
يعتبر أغلب المحللين في السوق أن التراجع الشديد في عائدات الإعلانات الرقمية عامل مهم في هبوط الأداء المالي لشركات التكنولوجيا، إذ إن أغلب الشركات الكبرى بنت نموذج الأعمال لها على أساس استمرار النمو في مبيعات الإعلانات الرقمية وعائداتها.
ومنذ خروج الاقتصاد العالمي من أزمة وباء كورونا مطلع العام الماضي 2021 أخذت إعلانات الشركات في التراجع، بخاصة مع تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليص الشركات الكبرى موازنات الدعاية والتسويق. وهذا ما جعل شركتين مثل "ألفابيت" و"يوتيوب" تشهدان تراجعاً في عائداتهما من الإعلانات. على سبيل المثال، أضاف "يوتيوب" 7.34 مليار دولار لعائدات شركة "ألفابيت" الإجمالية، بينما كانت توقعات السوق في حدها الأدنى بعائدات عند 7.52 مليار دولار.
حتى الشركات التي أفصحت عن أداء مالي جيد مثل "آبل" و"أمازون"، نجد في تفاصيل بياناتها تراجعاً في عائدات الإعلانات ومبيعات الخدمات لتأتي أقل من توقعات السوق. ومع أن بعض الاقتصاديين يتوقع أن تعاود سوق الإعلانات التحسن ربما بعد نهاية هذا العام، إلا أن التقديرات للربعين المتبقيين من العام تظل متحفظة.
يضاف إلى تراجع إنفاق الشركات الكبرى المعلنة أيضاً تشرذم السوق، مع دخول منافسين للشركات التقليدية يحصلون على نسبة متزايدة من الإعلانات الرقمية. على سبيل المثال، ينال موقع "تيك توك" للفيديوهات القصيرة من الحصيلة الإجمالية لمبيعات الإعلانات على حساب مواقع مثل "سناب تشات" ومنتج شركة "ميتا" الجديد على "فيسبوك" "ريلز".
