أقرت الحكومة الإسرائيلية، الأحد 31 يوليو (تموز)، خصم نحو 200 مليون دولار من أموال المقاصة الفلسطينية، في تطبيق لقانون تطبقه تلّ أبيب منذ ثلاث سنوات، في خطوة رفضها الفلسطينيون باعتبارها سرقة لأموالهم مؤكدين استمرار دفع رواتب الأسرى.
وجاءت هذه الخطوة تطبيقاً لقانون أقره الكنيست الإسرائيلي عام 2018، ويقضي بخصم قيمة الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وذويهم، وعائلات القتلى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات ضد إسرائيل، ووافقت الحكومة الإسرائيلية على قرار الاقتطاع بناء على تقرير سنوي يقدمه لها وزير الدفاع الإسرائيلي تنفيذاً للقانون.
وقالت مصادر رسمية فلسطينية إن تلّ أبيب ستنفذ قرار خصم الـ 200 مليون دولار على مدار الأشهر الـ 12 المقبلة، وذلك بدل الأموال التي دفعتها السلطة الفلسطينية للأسرى خلال العام الماضي.
وامتنع وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هورويتز عن التصويت على القرار مشيراً إلى أن "إسرائيل ستضطر إلى إعادة تلك الأموال إلى السلطة الفلسطينية على شكل قروض"، وقال هورويتز، الذي ينتمي إلى حزب "ميرتس" اليساري إن إسرائيل لها "مصلحة في استمرار التعاون الأمني والمدني معهم".
"قرصنة وسرقة"
ورفضت السلطة الفلسطينية القرار الإسرائيلي باعتباره "قرصنة وسرقة لأموال شعبنا الفلسطيني"، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على تل أبيب "لوقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية وإلغائها"، وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الخصم من الأموال بسبب دفع رواتب الأسرى "لن يؤدي إلى أي نتيجة، لأن حقوق الأسرى لن تمسّ مهما كانت الضغوط"، وطالب أبو ردينة الحكومة الاسرائيلية "بمراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الأمور إلى طريق خطير ومسدود".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ثلث العجز
وبحسب وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، فإن "الخصومات والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة تمثل ثلث العجز السنوي للحكومة الفلسطينية"، وأشار، خلال مؤتمر المانحين الدولي للسلطة الفلسطينية في مايو (أيار) الماضي في بروكسل، إلى أن استمرار إسرائيل في سياستها "سيؤدي إلى إحداث خلل في التوازن المالي العام للسلطة الفلسطينية، والإيفاء بالتزاماتها بشكل كامل، وسط تراجع حاد للمساعدات الدولية"، وأضاف بشارة أن "إسرائيل ضاعفت منذ شهر يوليو 2021 من الخصومات التي تقتطعها من أموال المقاصة من 15 مليون دولار شهرياً إلى 30 مليوناً"، وأوضح أن إسرائيل تسيطر على 65 في المئة من إيرادات السلطة الفلسطينية من خلال آلية استرداد المقاصة التي حددها بروتوكول باريس عام 1994.
الاقتطاعات الإسرائيلية
وبلغ مجموع الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 300 مليون دولار بحسب بيانات رسمية فلسطينية، وتشكل إيرادات المقاصة الفلسطينية نحو ثلاثة أرباع الإيرادات المحلية الفلسطينيّة، وتجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي يستوردها الفلسطينيون من الخارج، ويتم تحويلها إلى وزارة المالية الفلسطينية شهرياً.
الأزمة المالية
وأجبرت الأزمة المالية للسلطة الحكومة الفلسطينية إلى دفع 80 في المئة من قيمة رواتب موظفيها منذ ثمانية أشهر، بسبب اقتطاع إسرائيل 60 مليون دولار شهرياً، والتراجع الحاد في المساعدات الخارجية، وبلغت قيمة فاتورة الرواتب الشهرية للسلطة الفلسطينية 300 مليون دولار تدفعها كأجور وأشباه أجور لأكثر من 250 ألف شخص، في وقت وصلت إيراداتها الشهرية إلى نحو 330 مليون دولار أميركي بعد الخصومات الإسرائيلية.
