تنتظر الساحة السياسية في تونس صدور القانون الانتخابي من أجل حسم موقفها من الانتخابات التشريعية التي ستُجرى في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وسط حالة من الانقسام تشق المشهد بين داعم لمسار رئيس الجمهورية قيس سعيد ورافض له أو مقاطع.
وبعد المصادقة على الدستور الجديد، تتجه الأنظار إلى مضمون القانون الانتخابي، وهو النص الذي يلي وثيقة الدستور من حيث الأهمية في إعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد.
فما ملامح استعدادات مختلف الأحزاب لهذه المحطة الانتخابية؟ وهل ستكون المشاركة عامة أم سيتم إقصاء بعض مكونات المشهد السياسي من المشاركة؟
يؤكد الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي في تصريح خاص لـ"اندبندنت عربية"، "ضرورة تنقية المناخ الانتخابي والسياسي في البلاد"، مشيراً إلى "وجود نقاشات بين عدد من القوى السياسية الوطنية من أجل بلورة ائتلاف شعبي قوي يتكون من الجهات المساندة لمسار 25 يوليو (تموز)، والشخصيات الوطنية والجمعيات، يدخل الانتخابات موحداً لإحداث توازن في المشهد السياسي، وحتى لا تعود المنظومة السياسية القديمة إلى الواجهة من جديد".
ودعا الأمين العام للتيار الشعبي، القضاءَ إلى "التسريع في المحاسبة لأنها المدخل لحياة سياسية سليمة"، معتبراً أن "المحاسبة هي أداة الفرز الحقيقية في الخريطة السياسية في تونس".
ويعتقد زهير حمدي أن "القوى السياسية المقاطعة للاستفتاء ستكون موجودة في صف المعارضة بالمشهد السياسي".
منع كل من تعلقت به شبهة فساد
من جهته، يؤكد رئيس حزب "التحالف من أجل تونس"، سرحان الناصري، في تصريح خاص، أن "حزبه سيشارك في المحطة الانتخابية المقبلة، وقد بدأ في تركيز المكاتب المحلية والجهوية للحزب".
ويقترح الناصري "ضرورة إقصاء كل الذين تورطوا بالحكم في العشرية الماضية، وأسهموا في تدمير اقتصاد البلاد"، داعياً القضاء إلى "ضرورة البتّ في عدد من القضايا التي تورطت فيها جهات سياسية معروفة".
ويشدد الناصري على ضرورة أن "يكون البرلمان المقبل في مستوى الشعب والدولة"، رافضاً أن "تستعيد الجهات السياسية التي تصدّرت المشهد قبل 25 يوليو 2021 مجدداً مكانتها"، داعياً إلى "منع كل من تعلقت به شبهات فساد من تمويل خارجي أو جرائم انتخابية من الترشح للانتخابات".
المعارضة ترفض المشاركة
في المقابل، يؤكد أمين عام حزب "العمل والانجاز"، عبداللطيف المكي، أن "الموقف من أجندة قيس سعيد لم يتغير، والأحزاب المعارضة لهذا المسار ترفض المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة".
ويعتقد المكي أن سبيل خروج تونس من هذا الوضع هو "إعادة الكلمة إلى الشعب من خلال تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها بعد اتفاق مكونات المشهد السياسي على شروطها وظروفها".
ويضيف أن "القانون الانتخابي ستتم صياغته على المقاس، لأن قيس سعيد يفكر وحده"، لافتاً إلى أن "المعايير الدولية تقتضي أن لا يتم تغيير القانون الانتخابي قبل عام من تنظيم الانتخابات، إلا أنه في تونس يتم وضع قانون انتخابي قبل أشهر قليلة من الانتخابات".
من جهته، يؤكد أمين عام الحزب الجمهوري، عصام الشابي، أن "المعارضة ستواصل النضال من أجل استعادة الشرعية الدستورية والانتخابية، وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة"، واصفاً مسار قيس سعيد بـ"الانقلاب على الشرعية الدستورية".
الإقصاء لن يكون إلا بنص قانوني
وفي الأثناء، يشدد العضو السابق في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عبدالجواد الحرازي في تصريح خاص، أن "الإقصاء لا يتم إلا بنص قانوني، أي حكم قضائي نهائي، وهيئة الانتخابات مضطرة وقتها لتطبيق النص القانوني"، لافتاً إلى أن "القانون الانتخابي لا يمكنه أن يتضمن أسماء الأحزاب التي سيتم استثناؤها من المشاركة في الانتخابات، إلا أنه قد يضع شروطاً للمشاركة في الانتخابات، ومن بينها إقصاء كل من تعلقت به ملفات قضائية أو صادرة ضده أحكام قضائية".
ويضيف الحرازي أنه "بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، فلا بد من تغيير تركيبة هيئة الانتخابات، لأن الدستور ينص على أن هيئة الانتخابات تتكون من تسعة أعضاء، بينما الهيئة الحالية تتكون من سبعة أعضاء فقط".
ضغط أميركي - أوروبي
يذكر أن وزير الشؤون الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، دعا إلى "الإسراع بإقرار قانون انتخابي جامع في تونس، يضمن أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المقررة في شهر ديسمبر المقبل، على أن تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور".
وأكد بلينكن في بيان له نشرته السفارة الأميركية في تونس أن بلاده "تساند بقوة المنظومة الديمقراطية في تونس، وتطلعات شعبها إلى مستقبل آمن ومزدهر".
كما حث الاتحاد الأوروبي، السلطة القائمة في تونس على إطلاق حوار وطني شامل يسبق الانتخابات البرلمانية "لضمان شرعية وتمثيلية البرلمان المقبل".
