قبل أشهر قليلة، كانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا الأميركية ستيفاني وليامز، على أبواب تحقيق ما فشل في تحقيقه ستة مبعوثين دوليين سبقوها في المنصب، بقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكنها اليوم تغادر المنصب من دون أن تنجح في فك عقدة الأزمة الليبية التي استعصت على الحل.
إعلان الأمم المتحدة رحيل وليامز عن منصبها، نهاية الشهر الحالي، تزامن مع تمديد ولاية البعثة الدولية إلى ليبيا، ثلاثة أشهر إضافية، وسط ترقب كبير للاسم الجديد الذي سيفوز بمنصب رئاستها، والذي يتوقع أن يكون محل صراع شديد، بين المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة وروسيا.
رحيل نهاية الشهر
وتغادر المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالشأن الليبي، منصبها في نهاية يوليو (تموز). وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق خلال مؤتمر صحافي، "نحاول في أسرع قت ممكن تسمية شخص مؤقت للقيام بالمهام التي تقوم بها ستيفاني وليامز، ولكن ليس لدينا أحد لتسميته الآن". وأكد أن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مستمرة في عملها، والشخص الذي يتولى المسؤولية هو ريزدون زنينغا، وسيظل هو المسؤول إلى حين تسمية شخص آخر".
وفي ما إذا كانت هناك أي تعليقات من الأمين العام أنطونيو غوتيريش حول مغادرة وليامز منصبها، قال حق، "لقد قامت بعمل مذهل، وفي الحقيقة، نحن في الأمم المتحدة كنا نأمل في إمكانية تمديد مدة عملها أكثر من نهاية شهر يوليو، ولكن تبين أن لديها التزامات أخرى". أضاف، "سنواصل البحث عمن يخلفها مع البناء على إنجازاتها، وأنتم تعلمون علم اليقين القدر الهائل من العمل الذي قامت به لضمان أن يكون لليبيا مؤسسات موحدة، وأن تعمل هيئاتها معاً". وأشار إلى أنه "ستظل هناك تقلبات في تلك الجهود، ولكن وليامز فعلت كل ما يمكن لأي شخص أن يفعله في محاولة لإيجاد الحلول".
تمديد رابع
وبالتزامن، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر، حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وتعد هذه المرة الرابعة التي يجدد فيها مجلس الأمن تمديد البعثة من دون مبعوث أممي لقيادتها، بعد تعذر تسمية مبعوث أممي بدلاً من الكرواتي يان كوبيش، الذي استقال من منصبه في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
استياء واشنطن ولندن
وتمديد فترة ولاية البعثة الأممية في ليبيا، ثلاثة أشهر فقط، كما أرادت روسيا، بدلاً عن عام كامل كما كانت تريد بعض القوى الغربية، أثار استياءً كبيراً لدى مندوبي هذه الدول في الأمم المتحدة، خصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا. وقالت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد إن "الإصرار على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر في ظل غياب ممثل خاص للأمين العام يعد تقويضاً لقدرة البعثة الأممية على دعم القادة الليبيين لتحقيق الأهداف السياسية والأمنية اللازمة للاستقرار في البلاد". وأكدت أن "القرار يحمل رسالة واضحة للأطراف الليبية في شأن الحاجة إلى الاتفاق على مسار لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن"، وشاطرت المندوبة البريطانية المجموعة الأفريقية في مجلس الأمن الإحباط بسبب الولاية القصيرة التي تبلغ ثلاثة أشهر، والتي اعتبرتها "غير كافية لوضع استراتيجية مناسبة، تدعم الأطراف الليبية لتحديد موعد جديد للانتخابات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبشأن جهود الأمين العام المستمرة لإيجاد مرشح مناسب لرئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رأت أن "المهمة ليست سهلة"، داعية "جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المجلس، إلى اتباع نهج بناء ومرن لتمكين تعيين سريع لرئاسة البعثة".
وأعربت الولايات المتحدة الأميركية أيضاً، عن خيبة أملها في شأن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، والذي يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر فقط، على لسان المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد. وقالت المندوبة الأميركية في كلمتها في الجلسة، عقب التصويت على القرار، "نلاحظ امتناع زملائنا الأفارقة (الغابون وكينيا وغانا) عن التصويت اليوم احتجاجاً على إصرار روسيا على فترة ولاية مدتها ثلاثة أشهر، ونحن نشاركهم مشاعر الإحباط"، واعتبرت غرينفيلد ما وصفته بـ"ادعاء روسيا الخادع" بأن التفويض الذي مدته ثلاثة أشهر سيساعد الأمانة في تأمين دعم المجلس الكامل لمرشح الممثل الخاص للأمين العام، قد ثبت خطؤه بالفعل، مشيرة إلى أن "إعادة النظر في الولاية كل بضعة أشهر يؤدي إلى صعوبة تنفيذ البعثة الخطط طويلة الأجل، ويجعل من الصعب تطوير حلول مستدامة لتحديات ليبيا، ويجعل من الصعب تعيين أفضل مرشح لهذا الدور".
صراع يعرقل البعثة
والخلافات في شأن الفترة المقترحة لتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، كشفت من جديد عن مدى تأثر الأزمة الليبية وملفها الذي تديره الأمم المتحدة منذ عقد بالصراع الروسي الغربي، الذي عمقته الأزمة الأوكرانية، والذي يخشى أن يفسد كل الجهود الدولية للعبور بليبيا من أزمتها عبر انتخابات شاملة، ونجحت روسيا خلال الجلسة الأخيرة لمناقشة الملف الليبي بمجلس الأمن في عرقلة مشروع دعمته بريطانيا وأميركا لتمديد فترة البعثة الدولية إلى ليبيا عاماً كاملاً، وانتقدت عمل البعثة في السنوات الماضية، حيث قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن "جهود الوساطة الحالية للأمم المتحدة عجزت عن حل المشكلات الملحة بليبيا". واعتبر بوليانسكي أن "المسؤولين في واشنطن مصرون على تعيين مبعوث أممي خاص، لأنهم قلقون على الجهود الأممية في تعزيز التسوية بليبيا"، مشيراً إلى "أن الوضع الراهن لا يساعد الأطراف الليبية في توحيد البلد والمؤسسات الليبية".
من يخلف وليامز؟
هذا الصراع المزمن بين روسيا وخصومها الغربيين في شأن الملف الليبي من المتوقع أن يحتدم أكثر عند طرح الأسماء المرشحة لرئاسة البعثة الأممية لدى طرابلس، والذي سيكون الاتحاد الأفريقي طرفاً ثالثاً فيه، نظراً إلى رغبته في أن يكون المبعوث الدولي الجديد من القارة السمراء، ولم يتم حتى الآن تداول أي أسماء جديدة مرشحة للمنصب بعد إعلان رحيل وليامز، لكن الأوساط الدبلوماسية في أروقة الأمم المتحدة تداولت منذ بداية العام الحالي أسماء ثلاثة مرشحين محتملين لرئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي لا يزال الخلاف في شأن هيكلتها وقيادتها العليا قائماً منذ سبتمبر الماضي، بين القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي.
والمرشحون الثلاثة لمنصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هم، مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية وسفيرها الألماني الأسبق لدى ليبيا كرستيان بوك، ووزيرة الخارجية الغانية السابقة حنا تيتيه، ووزيرة الدفاع الهولندية السابقة والرئيسة الحالية لبعثة الأمم المتحدة لدى العراق جينين هينيس بلاسخارت، وسبق للولايات المتحدة أن عرقلت تعيين وزيرة خارجية غانا السابقة مبعوثة خاصة إلى ليبيا خلفاً للبناني غسان سلامة في يونيو (حزيران) 2020، بعد اشتراطها إدراج إصلاحات ببعثة الأمم المتحدة وسط انزعاج فرنسي ألماني وروسي أثار انتقادات حينها.
