Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

غضب جماهيري في بريطانيا من ارتفاع فواتير الطاقة للبيوت

حملة "لا تدفعوا" تعيد التذكير بالمظاهرات الدامية التي ألغت "ضريبة الرأس" أيام تاتشر

يتوقع أن يعاني نحو 8 ملايين أسرة في بريطاني مما يوصف بـ"فقر الطاقة" (رويترز)

يتوقع منظمو حملة "لا تدفع" الوصول إلى مليون مشارك خلال أيام مع زيادة عدد المواطنين البريطانيين الذين يستجيبون لدعوتهم بإضراب عام عن دفع فواتير الاستهلاك المنزلي من الطاقة حين ترتفع الأسعار مجدداً بعد شهرين.

ولا تتبع الحملة أي جماعة معروفة، إنما نظمها مجهولون، وبدأت استقطاب عشرات الآلاف. ويقول موقعها على الإنترنت، إن لديها ما بين 6 آلاف و7 آلاف متطوع للمشاركة في نشاط توزيع المنشورات وزيادة الوعي بأهمية الإضراب.

ونقلت وسائل الإعلام البريطانية عن حملة "لا تدفع" تقديرها أن يصل عدد المشاركين إلى نحو مليون بريطاني قريباً، ما يجعل صوتها مسموعاً. وزاد الاهتمام بالحملة مع إعلان شركات الطاقة أن أرباحاً هائلة في اليوم التالي لإعلان الهيئة المنظمة لسوق الطاقة البريطاني "أوفجيم" عزمها رفع سقف سعر الطاقة للمنازل مجدداً منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وبهذا الرفع الثالث لسقف السعر الذي تفرضه شركات التوزيع على المواطنين تكون قيمة فواتير الاستهلاك المنزلي للطاقة في بريطانيا قد ارتفعت نحو ثلاثة أضعاف في غضون نحو عام. ويتوقع أن يدفع الرفع الجديد قيمة فاتورة استهلاك البيت في المتوسط إلى نحو 3850 جنيهاً استرلينياً (4700 دولار) بنهاية هذا العام.

إهانة للشعب

وجاء إعلان "أوفجيم" عن الزيادة الجديدة قبل يوم من إعلان شركتي "شل" و"سنتريكا"، الشركة الأم لأكبر موزع للبيوت في بريطانيا "بريتيش غاز"، عن أرباح فصلية هائلة. ووصف كثيرون تلك الأرباح الهائلة في ظل معاناة الناس جراء دفع فواتير الاستهلاك بأنها "إهانة للجميع"، كما ذكرت صحيفة "الغارديان".

ونقلت صحيفة "اندبندنت" عن منظمي حملة الإضراب عن دفع الفواتير قولهم، إن الحملة بدأت تجمع مناصرين أكثر، وإن "الملايين على استعداد للتفكير في ما إذا كان بمقدورهم دفع فواتير الاستهلاك في الشتاء، في الوقت الذي عليهم تحمل نفقات أخرى كي تستمر حياة أسرهم".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكانت شركة "شل" أعلنت عن عائدات فصلية للربع الثاني من العام 10 مليارات جنيه استرليني (حوالى 11.4 مليار دولار). وقالت إنها ستوزع حوالى 6.5 مليار جنيه استرليني (8 مليارات دولار) من الأرباح على حملة أسهم الشركة.

وأعلنت شركة "سنتريكا" عن صافي أرباح في النصف الأول من العام يصل إلى 1.3 مليار جنيه استرليني (نحو 1.6 مليار دولار). ونقلت "الغارديان" عن الأمين العام لاتحاد نقابات العمل، فرانسيس أوغرادي، قوله "هذه الأرباح الخيالية هي إهانة لملايين من الشعب العامل الذي يكافح كي يواصل الحياة في ظل الارتفاع الصاروخي لفواتير الطاقة... ويواجه العاملون أكبر وأطول ضغط على دخولهم في التاريخ الحديث. لقد حان الوقت أن ينال العاملون حقهم من الثروات التي تأتي نتيجة عملهم وليبدأ ذلك بخفض قيمة الفواتير".

ويتوقع أن يعاني حوالى 8 ملايين أسرة، أي أكثر من ثلث الشعب البريطاني تقريباً، مما يوصف بـ"فقر الطاقة" مع عدم قدرتها على تحمل كلفة فواتير الاستهلاك المنزلي في الشتاء المقبل. وعلى الرغم من أن الحكومة وعدت بـ 400 جنيه استرليني (نحو 487 دولاراً) لكل أسرة لمرة واحدة لمساعدتها على تحمل الزيادة في الفواتير، فإن هناك إجماعاً على أن ذلك لا يكفي.

وفي مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" استبعد وزير الإسكان البريطاني، جورج أيوستيس، أن تتمكن الحكومة من مساعدة الجميع على تحمل الزيادة في فواتير الطاقة، مبرراً ذلك بأن دفع الفواتير نيابة عن غير القادرين سيعني زيادة في معدلات التضخم المرتفعة أصلاً.

احتمالات الفوضى

وتتفق وسائل الإعلام البريطانية على أن حملة "لا تدفع" تستمد قوتها من الاضطرابات التي شهدتها بريطانيا عام 1989 وأدت إلى إلغاء "ضريبة الرأس" التي فرضها المحافظون وقتها برئاسة الراحلة مارغريت تاتشر. وكانت تاتشر فرضت ضريبة يتم تحصيلها عن كل بالغ في البلاد وتحددها السلطات المحلية. واضطرت إلى إلغائها بعدما خرج حوالى 17 مليون بريطاني في احتجاجات زادت حدتها إلى العنف مع الشرطة. وتم تشريع ما يعرف الآن بضريبة المجلس المحلي التي يتم تحصيلها عن البيوت في الأحياء.

واستعادت بعض الصحف أجواء تلك الاحتجاجات في نهاية الثمانينيات والمواجهات بين الشرطة وملايين المحتجين، خصوصاً في العاصمة البريطانية لندن، حيث وقع ضحايا في الاشتباكات. وكانت تلك المظاهرات سبباً في خروج تاتشر من الحكم ليأتي بعدها جون ميجور، ولم يستمر كثيراً قبل أن يهزم حزب العمال حزب المحافظين في الانتخابات العامة ويتولى السلطة.

وأشار بعض الصحف إلى احتمال أن يكون عام 2022 مثل عام 1989 بالنسبة إلى حكومة حزب المحافظين، إذ تمكنت حركة الاحتجاج على فواتير استهلاك الطاقة حشد الجماهير الغاضبة من ارتفاع كلفة المعيشة عموماً وما تعتبره تقصير الحكومة في مساعدة الشعب.