في وقت يناقش البرلمان اللبناني الميزانية التي وافق عليها مجلس الوزراء الشهر الماضي والتي يُنظر إليها كاختبار مهم لإرادة الحكومة في تدشين إصلاحات تأجلت لسنوات في دولة تعاني الفساد والهدر، سُجلت سلسلة مواقف لافتة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال فيها إن البنك المركزي يدعم المساعي الحكومية لخفض تكلفة خدمة الدين في ميزانية 2019، لكن لا تفاهم بعد حول اتفاق بشأن كيفية تحقيق هذا.
إجمالي الدين اللبناني
يبلغ إجمالي الدين اللبناني حوالى 150 في المئة من الناتج الاقتصادي، وخفض تلك التكلفة عنصر مهم في مسودة الميزانية التي تستهدف خفض العجز إلى 7،6 في المئة من الناتج من 11،5 في المئة عام 2018 واحتواء أزمة اقتصادية وشيكة. كما يستهدف وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أن تتضمن الميزانية خفض تكلفة خدمة الدين حوالى تريليون ليرة لبنانية (600 مليون دولار) عبر إصدار سندات خزانة منخفضة الفائدة بالتنسيق مع القطاع المصرفي اللبناني.
الآفاق قد تتحسن
ورداً على سؤال عما إذا كان قد جرى التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، قال سلامة "لا، سنجري مناقشات بشأن الميزانية لكن الأرقام ستُحقق". وأضاف لوكالة "رويترز" على هامش مؤتمر يوروموني في بيروت "ندعم هذا في البنك المركزي، لكن لن يُفرض شيء على البنوك"، لافتاً إلى أن البنك المركزي يفترض أن الاقتصاد لن ينمو أو ينكمش عام 2019 وإن كان هذا الوضع قد يتحسن بفضل تحسن السياحة. وتابع "أعتقد أن الآفاق قد تتحسن بدءًا من النصف الثاني من العام الحالي".
تحويلات اللبنانيين مستقرة
سلامة طمأن أنه لا يتوقع أي مشاكل في سداد لبنان لسندات دولية مستحقة هذا العام، مؤكداً أن الملاءة المالية للحكومة ليست على المحك. وأوضح أن وزارة المالية والبنك المركزي متوافقان على الإحجام عن إصدار ديون جديدة مقومة بالدولار "لحين اتضاح صورة المستقبل"، مضيفاً "لا نتعجل لأن لدينا سيولة"، وقال إن تحويلات اللبنانيين في الخارج مستقرة عند حوالى سبعة إلى ثمانية مليارات دولار سنوياً.
وعما إذا كان ذلك كافياً لتلبية حاجات لبنان المالية، قال سلامة إنه إذا لم يكن ذلك كافياً، فإن البنك المركزي سيعوض النقص. وأشار أيضاً إلى أن لبنان يمر بعملية خفض لمستوى الدين تظهر في هبوط الودائع القائمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار والقروض القائمة بواقع ستة مليارات دولار، قائلاً إن هذا يعني "أنك ما زلت تستقبل تدفقات إلى البلاد".
