Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

قتل 1600 كلب بالأسلحة النارية داخل مركز لتأهيل الكلاب في طهران

وصف مدير عام البيئة في محافظة ذلك العمل بـ"غير القانوني" في ظل غموض حول الجهة الفاعلة

تم قتل هذا العدد من الكلاب بالأسلحة النارية في وقت تحظر فيه وزارة الداخلية الإيرانية، القتل الجماعي للكلاب التي لا مالك لها بهذا النوع من الأسلحة (أ ف ب)

أكد مدير عام البيئة في محافظة طهران سعيد محمودي صحة الأنباء التي تتحدث عن قتل نحو 1600 كلب في مركز لإعادة تأهيل الكلاب بمدينة دماوند في محافظة طهران، بحسب مقابلة نشرها موقع "ركنا" الإخباري، ونقلها موقع "راديو فردا".

ويأتي التأكيد الرسمي لقتل الكلاب في إيران بعد نشر تقارير وصور عن تلك "المجزرة" التي تمت باستخدام الأسلحة النارية، في المركز المذكور بمدينة دماوند، على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة.

وتم قتل الكلاب في ظل ظروف وصفها موقع "ركنا" الإخباري بأنها "تتم وفق توجيهات وإرشادات تنظيم البلديات والقرى بالدولة". وفي تقارير إخبارية أخرى قيل إن "الضباط" أطلقوا النار على الكلاب واعتقلوا مدير الوردية في المركز. وأضاف المدير العام للبيئة في محافظة طهران، "بالأساس، إن قتل الكلاب باستخدام الأسلحة النارية يخرج عن المبادئ التوجيهية التي وضعتها وزارة الداخلية للتعامل مع حيوانات المدن، ويعتبر ذلك عملاً غير قانوني وغير مهني".
وبحسب التقرير، فإن بلدية دماوند لم تقدم أي مساعدات إلى مركز إعادة تأهيل الكلاب الضالة، بل إن بعض الأشخاص أغلقوا مدخل المركز وأطلقوا النيران على 1600 كلب.
أما مسؤولو المؤسسات ذات الصلة فلم يعطو إجابة واضحة على أسئلة الصحافيين، واكتفوا بالقول إن مركز تأهيل الكلاب الضالة لا يخضع لإشراف بلدية دماوند مباشرة.

في المقابل، قال مسؤولون في بلدية دماوند، إن البلدية ليست مسؤولة عن قتل مئات الكلاب داخل المركز، لكنهم لم يقدموا إيضاحات حول الجهة التي قامت بذلك.
وتم قتل هذا العدد من الكلاب بالأسلحة النارية في وقت تحظر فيه وزارة الداخلية الإيرانية، القتل الجماعي للكلاب التي لا مالك لها بهذا النوع من الأسلحة. ومن أجل السيطرة على تعداد الكلاب الضالة يتم تعقيمها، وفي حالة انتقال المرض عن طريق الكلاب الضالة، يجب قتلها بالحقن وبطريقة الموت البطيء.

ووفقاً للأخبار المنتشرة على الإنترنت، كان من المقرر أن يتوفر في مركز التأهيل مجموعة من الخدمات مثل إسعاف الكلاب، وإزالة الطفيليات، والتعقيم، وأخيراً إطلاق سراح الكلاب من دون مالك.
كما كتبت وكالات الأنباء في الأشهر الأخيرة، زاد عدد "الكلاب المهجورة" في منطقة جانداك بمدينة دماوند، ولهذا السبب طلب مسؤولو المركز من بلدية دماوند تزويدهم بمزيد من المرافق، بما في ذلك المياه اللازمة.
وفي الثاني من شهر يوليو (تموز) الحالي، ذكرت وكالة أنباء إيرنا في تقرير لها أن "نهاية الكلاب الضالة هي مطلب المواطنين في دماوند".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال رئيس إدارة حماية البيئة في دماوند نقي ميرزاكريمي، "يمنع بعض الأشخاص تحت ستار حماية الحيوانات، من تنفيذ إرشادات مكافحة الكلاب الضالة، وبآرائهم التعسفية وغير المتخصصة تسببوا في زيادة تشرد الكلاب".

كما أبلغ رئيس المجلس الإسلامي لمدينة دماوند علي رضا رضا هاشمي عن نقل هذه الكلاب إلى منطقة جانداك والاحتفاظ بها، لكنه في الوقت نفسه انتقد "بعض المتعاقدين الذين يضعون علامة سوداء على الكلاب من دون تعقيمهم ما يزيد من عدد الكلاب الضالة". وقال، "نحن أيضاً ندعم الحيوانات ولا نسعى إلى قتل حيوان له حياة. هدفنا هو التنظيم والفحص والتعقيم والاحتفاظ بالكلب في منطقة جانداك حتى مماته".
وأرجع وكيل تنسيق الشؤون المدنية بمحافظة المدينة مهدي رضائي مهر سبب الزيادة في عدد الكلاب غير المملوكة في هذه المنطقة في الأشهر الأخيرة إلى وجود مركز لتأهيل الكلاب. وقال، "يتم إطلاق سراح الكلاب الضالة من المدن والمحافظات المجاورة في هذه المنطقة".
وبالتزامن مع حادثة قتل الكلاب، تتزايد رغبة المواطنين الإيرانيين في اقتناء حيوانات أليفة وسط معارضة عامة من جانب بعض المسؤولين في البلاد، ومن بينهم عدد من أعضاء البرلمان.

وحاول النواب أخذ معارضتهم إلى البرلمان في شكل خطط مختلفة، منها على سبيل المثال، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، تم تقديم اقتراح إلى البرلمان من قبل 32 ممثلاً بأن "حمل" الكلاب والقرود في الأماكن العامة، فضلاً عن الاتجار بهذه الحيوانات والاحتفاظ بها في المنزل، يعاقب عليه بـ74 جلدة وغرامة تصل إلى عشرة ملايين تومان، لكن لم تتم الموافقة عليه في النهاية.

المزيد من تقارير