حذر خبراء اقتصاديون من أن فواتير الطاقة من المتوقع أن ترتفع إلى ثلاثة أضعافها مع مواجهة الأسر البريطانية "ضربة قوية" تصيب مستويات المعيشة.
وقد تواجه الأسر الضعيفة فاتورة للطاقة تبلغ في المتوسط 500 جنيه استرليني (606 دولارات) في يناير (كانون الثاني) 2023، مع توقع بلوغ سقف الأسعار السنوي ثلاثة آلاف و850 جنيهاً، وهو مستوى يتجاوز كثيراً التقديرات القاتمة بالفعل التي رجحت في وقت سابق من هذا العام ارتفاع قيمة الفواتير.
وجاءت هذه التوقعات من قبل "مجموعة بي أف واي" الاستشارية في مجال المرافق بينما اتخذت روسيا خطوات أخرى لخفض إمداداتها من الغاز إلى أوروبا، ما زاد حتى من خنق السوق.
وتقلص البلاد في شكل كبير إمدادات الغاز إلى عديد من الدول الأوروبية منذ شنت الحرب على أوكرانيا. وأدى النزع المرير إلى زيادة الضغط على أسعار الأغذية والبنزين العالمية وتكاليف الطاقة المحلية.
وقالت جيما بيرويك، الاستشارية البارزة لدى "بي أف واي" لـ"اندبندنت"، "إذا نظرتم خلفكم إلى الوقت نفسه من العام الماضي، من المرجح أن تكون فاتورتكم، بالمقارنة، ثلاثة أضعاف ما تدفعونه في يناير".
وقال بول داليس، كبير خبراء اقتصاد المملكة المتحدة لدى "كابيتال إيكونوميكس"، إن التضخم في العامين المقبلين سيضعف مستويات المعيشة بمعدل غير معروف منذ خمسينيات القرن العشرين في الأقل.
وأضاف، "هناك ضربة قوية لقوة الإنفاق لدى الأسر تلوح في الأفق".
أما الدخل المتاح، وهو مقياس يحدد مبلغ المال الذي تستبقيه الأسر بعد دفع ثمن الضرورات، فسيهبط بنسبة ثلاثة في المئة هذا العام وبنسبة اثنين في المئة العام المقبل، وفق السيد داليس.
وقال، "هو لم ينخفض بأكثر من اثنين في المئة في أي عام منذ عام 1955".
وتأتي الاستنتاجات الصارخة في حين أفادت "مشورة المواطنين" بأنها تواجه مستويات قياسية من طلبات المساعدة من أشخاص غير قادرين على تعبئة عداداتهم الكهربائية المسبقة الدفع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت السيدة كلير موريارتي، الرئيسة التنفيذية للمؤسسة الخيرية، "ترسم بياناتنا صورة للخيارات الصارخة التي تواجه العائلات في كل مكان مع اشتداد أزمة تكاليف المعيشة".
"والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن المسائل التي قد نراها عادة في الشتاء -مثل الأشخاص غير القادرين على تعبئة عدادهم المسبق الدفع- تبلغ ذروتها في ذروة الصيف".
وقالت السيدة بيرويك إن توقعات "بي أف واي" هي "أخبار مريعة للجميع"، لكن أولئك الذين يعتمدون العدادات المسبقة الدفع هم الأكثر عرضة إلى الخطر. وسيكون لزاماً على هذه المجموعة من الناس، الذين يميلون إلى أن يكونوا من أصحاب المداخيل الأدنى، أن تجد النقود في الحال، بدلاً من التخفيف من أثر فواتير الشتاء من خلال دفعات مباشرة تغطي سنة.
وقالت، "سيسعى العملاء الذين يعتمدون الدفع المسبق إلى تعبئة عداداتهم بمقدار 500 جنيه في يناير".
وسيكون لزاماً على سقف الأسعار المحدد من قبل الجهة المنظمة لقطاع الطاقة، مكتب أسواق الغاز والكهرباء، أن يأخذ هذه الأسعار الأعلى التي طرأت أخيراً في الاعتبار عندما يحدد رقماً جديداً في أغسطس (آب). وبدأت نافذة المراقبة خاصته، كما تسمى، المخصصة لمراقبة أسواق الطاقة، تعمل في فبراير (شباط)، وينتهي عملها في 18 أغسطس، قبل إعلان سقف الأسعار الجديد ببضعة أيام.
وقالت السيدة بيرويك، "هذا يعني أن أغلب البيانات جمعت بالفعل".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقعت "كورنوال إنسايت"، وهي مؤسسة استشارية أخرى، سقف أسعار يساوي ثلاثة آلاف و364 جنيهاً في يناير 2023، لكن خبراء في السوق قالوا إن نهج روسيا الميال في شكل متزايد إلى القتال فاقم التوقعات.
وتعتقد "بي أف واي" الآن بأن مكتب أسواق الغاز والكهرباء سيتعين عليه أن يحدد تغيير سقف الأسعار الخاص بأكتوبر (تشرين الأول)، السابق لسقف يناير، بمقدار ثلاثة آلاف و420 جنيهاً، مع توقع زيادة أخرى عند مراجعة السقف في يناير إلى ثلاثة آلاف و850 جنيهاً.
وستضيف الاستنتاجات إلى الضغوط المطالبة بمزيد من التدخل الحكومي في الأشهر المقبلة.
فقد دعا خبراء السياسات في مؤسسات خيرية، بما في ذلك "مشورة المواطنين"، الحكومة إلى رفع قيمة المزايا في أكتوبر استناداً إلى اللمحة الخاصة بنمو الأسعار التي ستوضع في سبتمبر (أيلول)، بدلاً من تعريض الأكثر ضعفاً إلى تأخير لستة أشهر من خلال اعتماد بيانات أبريل (نيسان) من هذا العام.
وقالت السيدة كلير، "من الواضح أن رسومنا البيانية لا تمضي إلا في الاتجاه الخطأ".
"لقد فعلت الحكومة الصواب بأن جلبت الدعم من خلال نظام المزايا لمساعدة الناس الذين يعانون أكثر من غيرهم. ولا بد من أن تكون مستعدة الآن للعمل مرة أخرى قبل أن يبدأ الشتاء".
ويشعر خبراء الاقتصاد بقلق في شكل خاص إزاء الأثر الذي ستتحمله تلك الأسر التي لا يتضمن إنفاقها الشهري إلا فائضاً صغيراً أو يخلو من أي فائض.
وقال السيد داليس، "الأمر الأكثر إثارة للقلق في اعتقادي هو أن هؤلاء الناس الذين من المقرر أن يعانوا أكثر من غيرهم هم بالفعل من أصحاب المداخيل الأدنى".
وقال إن هذا يعني أن الأقل استهلاكاً من المرجح أن يقللوا إنفاقهم حيث يستطيعون، لكي يتدبروا أمورهم، ويشمل ذلك، مثلاً، وثائق التأمين أو اشتراكات معاشات التقاعد، مع ما يترتب على ذلك من عواقب خطيرة بعيدة الأجل للاقتصاد ككل.
وأضاف، "يقلل الناس الإنفاق على المستقبل وينفقون على الحاضر".
ومن المنتظر أن تؤدي أزمة تكاليف المعيشة دوراً رئيساً في المنافسة الدائرة على زعامة المحافظين. فالمتنافسان ليز تراس وريشي سوناك يتصادمان حول كيفية دعم الأسر على أفضل وجه.
وكان السيد سوناك تراجع الثلاثاء من خلال التعهد تخفيض مؤقت لضريبة القيمة المضافة على فواتير الوقود المحلي، بعد أن انتقد في السابق خطط خفض الضرائب الخاصة بالسيدة تراس.
لكن إذا كان لخفض ضريبة القيمة المضافة أن يستمر فمن الممكن أن يكون "تحركاً في الاتجاه الخطأ تماماً" من خلال تشجيع الأسر على استخدام مزيد من الطاقة، وفق ستيوارت آدم، كبير خبراء الاقتصاد في معهد دراسات المالية العامة، وهو مؤسسة بحثية اقتصادية.
© The Independent
