آلاف البريطانيين يتصدون لطلب إعادة معونة مادية "دفعت بالخطأ"

كشف حوالى 15 ألف شخص أنه طُلب منهم عن طريق الخطأ إعادة دفعات الائتمان الشامل Universal Credit [معونة حكومية مالية تدفع شهرياً لعدد من المستفيدين] في إطار محاولات الحكومة لاسترداد 500 مليون جنيه إسترليني (نحو 598 مليون دولار) دُفعت على شكل إعانات خلال جائحة كورونا.

وبحسب مؤسسة خيرية تدعم المطالبين، طُلب من عدد من الأشخاص إعادة الأموال المدفوعة عن طريق الخطأ، لأنه ببساطة فاتهم الردّ على الاتصالات أو الرسائل النصيّة التي وصلتهم من وزارة العمل والتقاعد تطلب فيها أدلّة أثناء قيامها بعمليات تحقق بأثر رجعي [أي التحقق من أحقية المستفيد الحالي بتلقي المعونة].

وأبلغت الوزارة 125 ألف شخص بأنهم غير مؤهلين للحصول على تلك المعونات، فيما أُبلغ معظم أولئك الأشخاص أنهم مدينون بآلاف الجنيهات بعد أن علّقت الوزارة عمليات التحقق من الهويات وجهاً لوجه في بداية أزمة كورونا.

وأقرّت الحكومة أنّه في حال "لم يقدّم الفرد دليلاً بأنه منخرط بشكلٍ كامل في العملية" فيمكن حينئذٍ اعتبار أنّه تلقّى دفعة إضافية غير مستحقة، كما أنّ بعضهم تعرّض للملاحقة من قبل محصّلي الديون الخاصين، وتقدّم حوالى 14500 شخص باستئناف ضدّ أوامر إعادة الأموال.

وفي هذا السياق، قال وزير العمل والتقاعد في حكومة الظلّ العمّالية جوناثان أشوورث "من المعيب أن تقوم الحكومة بملاحقة آلاف الأشخاص بشأن ديونٍ لا يدينون بها وسط أزمة غلاء المعيشة التي نشهدها، فبدل الاستعراض لدعم مرشحيهم للقيادة، يتوجب على الوزراء في وزارة العمل والتقاعد أن يركزوا على وظائفهم اليومية ومعالجة المشاكل الملحّة ضمن وزارتهم".

وتضاعف عدد المستفيدين من معونة الائتمان الشامل في المملكة المتحدة خلال العام الأول من تفشي الجائحة، وارتفع العدد إلى 6 ملايين شخص في يناير (كانون الثاني) 2021، فيما بلغ عدد المستفيدين 5.6 مليون شخص في مايو (أيار) 2022.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة العمل والتقاعد بأنّ معدّلات المدفوعات الاحتيالية فوق المستحقة الائتماني الشامل هي في أعلى مستوياتها المسجلة، إذ بلغت 13 في المئة (5.3 مليار جنيه إسترليني) عام 2022، مقارنةً مع 12.8 في المئة (4.9 مليار جنيه إسترليني) عام 2021، و7.6 في المئة في العام 2020 و6 في المئة عام 2019.

تقدم بيلي واتروورث (29 سنة) للحصول على الائتمان الشامل في بداية الإغلاق الأول [بسبب الجائحة] بعد أن خسر وظيفته كطاهٍ. وفي غضون بضعة أشهر، وجد وظيفة أخرى وتمّ إقفال حسابه في أكتوبر (تشرين الأول) 2020.

وبعد مرور ستة أسابيع، تلقى رسالة من وزارة العمل والتقاعد تبلغه أنّ عليه "ديوناً مستحقة" (غير مسددة) بقيمة 3,347.55 جنيه إسترليني (نحو 4 آلاف دولار)، وهو المجموع العام الذي حصل عليه من الائتمان الشامل.

وجاء في الرسالة أنّه في حال لم يبدأ بسداد المبلغ المتوجب خلال خمسة أسابيع، سيتمّ الاتصال بصاحب العمل للاقتطاع من راتبه أو ستقوم وكالة جمع الديون بمطالبته بالمال.

وقال واتروورث الذي يعيش في جنوب غربي لندن: "لم أعرف ما الذي يحصل، فأنا لا أجني كثيراً من المال، سيشكّل هذا جزءاً كبيراً من مدخولي السنوي".

قام واتروورث بالاتصال بوزارة العمل واكتشف بأنه فوّت الردّ على عددٍ من الاتصالات والرسائل النصية في سجلّ الائتمان الشامل الخاص به تطالبه بتقديم الأدلّة المناسبة.

وسرعان ما حاول الاعتراض على القرار لدى وزارة العمل، واعتقد بأن استئنافه يسير في الاتجاه الصحيح، ولكن بعد مرور شهر تلقّى رسالة من وكالة استرداد الديون تطالبه بوضع خطة لسداد المبلغ.

وبعد ستة أشهر من محاولة واتروورث إقناع وزارة العمل بأنها ارتكبت خطأ، خلُصت الوزارة بأنه ليس مديناً بأي مال وأزالت الدين. وأضاف واتروورث قائلاً "خضت معركة حقيقية لإثبات وجهة نظري. لم يسبق لي أن سعيت إلى هدفٍ بالإصرار الذي فعلته. كانت أولى تجاربي مع الائتمان الشامل وآمل أن تكون الأخيرة. والآن، حتى وإن كنت في وضعٍ سيئ، فلن أعود مطلقاً إلى الاستفادة من الائتمان الشامل. فيما كان ذلك مفيداً في وقتٍ من الأوقات، إلا أنّها كانت تجربة مريرة لا أودّ تكرارها".

وفي حالةٍ أخرى، بدأ رجل يبلغ 49 سنة فضّل عدم ذكر اسمه، المطالبة بالحصول على الائتمان الشامل في بداية الجائحة بعد أن تأثر عمله بشكلٍ سلبيّ، تلقّى العام الماضي اتصالاً هاتفياً من وزارة العمل تطالبه فيه إرسال صورة له وهو يحمل جواز سفره.

وقال إنّه لم يحصل على مهلة محددة للقيام بذلك، وبعد مرور أسبوعين تلقى رسالة تقول إنّه مدين بأكثر من 13 ألف جنيه إسترليني (نحو 15.5 ألف دولار)، فيما تمّ تعليق ائتمانه الشامل الذي كان لا يزال يتلقاه.

ووجد الاستئناف الذي تقدّم به الرجل الذي يقطن في لندن بأنّ وزارة العمل ارتكبت خطأ، وكان هو من بين المؤهلين للاستفادة من هذه المخصصات، بيد أنّ العملية استغرقت سبعة أشهر لإتمامها، ولم يحصل خلال هذه الفترة على أيّ إعانة.

وقال الأب لولدين "كنت أعيش على بطاقة ائتماني المصرفية. وبلغت فاتورتي الائتمانية في غضون خمسة أو ستة أشهر 5 آلاف جنيه إسترليني بعد أن كانت صفراً. كان الوضع محرجاً جداً بالنسبة إلي. لم يتحسّن وضعي المالي بعد، ولكنني لا أريد أيّ مساعدة تتعلق بوزارة العمل مجدداً. في حال احتجت للمساعدة، من الأفضل أن أحصل على قرضٍ آمن أو ما شابه. لا أريد الاقتراب منهم [وزارة العمل] أبداً من جديد.

وفي جانبٍ متصل، أشارت كلير هال وهي محامية في مجموعة العمل لمكافحة فقر الأطفال (CPAG) التي ساعدت الأشخاص الذين طُلب منهم عن طريق الخطأ إعادة أموال الائتمان الشامل، إلى أنّه كان يمكن لذلك أن يترك أثراً على آلاف الأشخاص، كما أنها دقت جرس الإنذار بشأن التأخيرات والتعقيدات المتعلقة بعملية الاستئناف. وأضافت قائلةً "من غير العادل للمدعين أن يُمنحوا هذه الديون ويُقال لهم أنهم مدينون بالمال من دون الارتكاز على أسس ملموسة. إنّ ذلك يضع ضغطاً كبيراً على الأشخاص، خصوصاً في هذا التوقيت عندما بدأوا يتعافون للتوّ من تداعيات الجائحة ويعودون تدريجياً للوقوف مجدداً على أقدامهم".

وفي غضون ذلك، قال متحدث باسم وزارة العمل والتقاعد، "خلال الجائحة، منحنا الأولوية لضمان وصول شبكة أمان الرعاية الاجتماعية إلى أولئك الذين يواجهون صعوبات مفاجئة، وكنّا نتواصل مع المدعين المستفيدين من خلال وسيلة الاتصال المفضلة لمناقشة جوانب الادعاءات التي نحتاج إلى التحقق منها ومنحناهم أسبوعين للردّ، إذا حصلنا في وقت متأخر على دليل يثبت الاستحقاق، فسنقوم بإعادة المخصصات وإلغاء أي دين على الفور".

نُشر في اندبندنت بتاريخ 25 يوليو 2022