فوز ولد الغزواني بالرئاسة الموريتانية رسميا… هكذا ردت المعارضة

أسدل الستار على الانتخابات الرئاسية الموريتانية بإعلان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، فجر الاثنين، النتيجة النهائية بعد عملية اقتراع شارك فيها 967594 ناخباً بنسبة مشاركة بلغت 62.6 في المئة.

وكما توقع كثيرون، فإن المرشح محمد ولد الغزواني، الجنرال المتقاعد المدعوم من قبل الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، حل في المرتبة الأولى بحصوله على نسبة 52.1 في المئة، فيما شكل الحقوقي، وابن شريحة العبيد السابقين، المرشح بيرام الداه اعبيد، مفاجأة حقيقية للمحللين بعد حصوله على المرتبة الثانية بنسبة 18.58 في المئة. أما رئيس الحكومة السابق سيدي محمد ولد بوبكر، المدعوم من حزب "تواصل" الإسلامي ورجل الأعمال القوي محمد ولد بوعماتو، فحصل على المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 17.78 في المئة.

وحصل المرشح كنْ حميدُ بابا على نسبة 8.78 في المئة ليحتل المرتبة الرابعة، أمام المرشح اليساري الذي يناصره حزب "تكتل القوى الديمقراطية" (أشهر أحزاب المعارضة) برئاسة الزعيم التاريخي للمعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه، الذي حصل على نسبة 2.44 في المئة، فيما لم تتجاوز أصوات المرشح الشاب محمد الأمين المرتجى نسبة 0.4 في المئة.

اللجنة المستقلة للانتخابات أحالت النتائج المؤقتة إلى المجلس الدستوري، تمهيداً لإعلانها الرسمي والنهائي بعد بت الطعون التي ستُقدم من قبل المعارضة وفق المهل القانونية، ومن المقرر أن يتسلم ولد الغزواني مقاليد الحكم رسمياً في الأول من أغسطس (آب) المقبل.

وقال رئيس اللجنة محمد فال ولد بلال إن الانتخابات كانت "شفافة وذات مصداقية"، واصفاً المسار السياسي الحالي بأنه "لبنة جديدة في صرح الديمقراطية".

يذكر أن موريتانيا شهدت، فور انتهاء عمليات التصويت مساء السبت، تظاهرات وأعمال شغب شملت مقاطعات عدة من العاصمة نواكشوط، احتجاجاً على ما زعم المحتجون أنها "عمليات تزوير واسعة النطاق". وسجلت أعمال شغب أسفرت عن عدد من الجرحى من دون سقوط قتلى.

المعارضة تلوح بالشارع

على إثر أعمال الشغب، استدعت وزارة الداخلية مرشحي المعارضة (بيرام الداه وولد بوبكر وكنْ حاميدو وولد المولود)، وطلبت منهم العمل الفوري على تهدئة الأوضاع،  لكنهم عبروا لها عن رفضهم التدخل في ردات فعل الشارع ورفضهم لنتائج الانتخابات. وقالوا خلال مؤتمر صحافي مشترك عقدوه لاحقاً، إنهم يملكون "لائحة بالمكاتب التي حصل فيها تزوير للانتخابات". كما انتقدوا بشدة طريقة استدعاء وزير الداخلية لهم عن طريق مفوضي الشرطة.

وأكد المرشحون الأربعة أنهم سينظمون مسيرة احتجاجية أُجلت إلى يوم الخميس، بعدما كانت مقررة مساء الاثنين.

وشكل المرشح محمد الأمين المرتجى النشاز بتهنئته ولد الغزواني على "فوزه المستحق". فكان بذلك المرشح الوحيد الذي اعترف بنتائج الانتخابات التي لم يحصل فيها على نسبة واحد في المئة.

أما المعارض الإسلامي البارز الدكتور محمد المختار الشنقيطي، فقال في تدوينة حول النقاش بشأن تزوير النتائج، إنه "من حق الرئيس المنتخب أن يُمنح فرصة لتسيير البلاد وتنفيذ خياراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

فيما رأى صالح دهماش، القيادي في حملة المرشح الرابح، أن الفائز الأول هو الشعب الموريتاني، مشيداً بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، بشهادة المراقبين، وفق قوله. وأضاف "من حق المعارضة أن تحتج وأن تطعن في النتائج، لكن وفق الأطر القانونية والأعراف الديمقراطية".

الدعوة إلى الانقلاب

بعد صدور نتائج الانتخابات، وعلى هامش أعمال الشغب، صدرت دعوات غير واضحة المصدر تطالب بالعمل على إسقاط النظام الجديد.

وانتشرت على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، دعوات صريحة لقلب نظام الحكم. وقال مصدر، فضل عدم ذكر اسمه، لـ "اندبندنت عربية"، إن النظام القائم عمد إلى قطع الإنترنت منذ يومين (على مستوى غير المشتركين في خدمة الوايفاي)، لكي يحد من انتشار مثل تلك الدعوات التي قد تؤثر في السلم المدني والاستقرار.

ويذكر في هذا الصدد أن منظمة مجهولة تُطلق على نفسها "قوات تحرير الضفة" أعلنت في رسالة شفهية عبر تطبيق "واتساب"، أن "الفوز كان من نصيب المرشح بيرام الداه اعبيد، وأنه حصل على أكثر من 57 في المئة من مجموع المقترعين، وأن التعبئة يجب أن تكون شاملة ومستمرة حتى الإطاحة بالنظام".

وقال اعبيد في مؤتمر صحافي حول هذه المسألة إن "النظام القائم لجأ إلى الخطة ب المتمثلة في بث إشاعات خطيرة تستهدف التحريض عليه"، مشيراً إلى أن منظمته المحظورة (إيرا) "بريئة من التسجيلات الصوتية المتداولة". وأكد أن "هذا التنظيم المجهول عبارة عن فبركة من النظام تسعى إلى تحطيم صورته بعد تزوير الانتخابات على حسابه ولصالح مرشح السلطة".

وطالب اعبيد أنصاره بالتظاهر السلمي من دون المساس بالاستقرار والأمن العام.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الجيش والأمن كثفت من انتشارها في كبرى مدن البلاد وحول المرافق الحساسة.