يرى بعض المهتمين بالشأن السياسي في تونس أن "حركة النهضة الإسلامية" غير جاهزة لهذا الاستحقاق الانتخابي المفترض تنظيمه أواخر عام 2019، إذ ترغب الحركة التي صعدت إلى سدة الحكم بعد الثورة، في تثبيت الوضع الحالي أملاً في تحقيق ارتفاع في شعبيتها، التي شهدت تراجعاً لأنها لم تف بتعهداتها الانتخابية السابقة، وأيضاً سعياً منها لإيجاد جو ملائم لانتخابات، تضمن بها موقعاً مريحاً يبقيها في الحكم.
كما يعيش حزب "نداء تونس"، الفائز في الانتخابات الأخيرة، انقسامات كبرى داخل الحزب، ما جعل حظوظه محدودة في الانتخابات المقبلة، إذ دعا القيادي في حركة "نداء تونس" ناجي جلول "إلى تأجيل الانتخابات المقررة هذه السنة وتكوين حكومة طوارئ أو حكومة إنقاذ وطني، إضافة إلى تغيير النظام الانتخابي". واعتبر أن "الأزمة التي تعيشها البلاد ستستمر في حال أُجريت الانتخابات في هذه الظروف، وستُعاد تجربة الانتخابات البلدية التي تشهد حالياً إعادة تنظيم في بعض الجهات بعد حل المجالس البلدية". وطالب "بضرورة توحيد الأحزاب ووضع برنامج عاجل لإنقاذ البلاد"، على حد تعبيره.
خرق دستوري
وأعرب الناشط السياسي المستقل عياض اللومي عن اعتقاده أن "القانون المهزلة الذي تم تمريره لتعديل القانون الانتخابي، يسمم الأجواء وقد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات، وهذا ليس في مصلحة البلاد"، مشيراً إلى أن "الائتلاف الحاكم وحركة النهضة تحديداً هي المستفيدة الوحيدة من التأجيل". وأفاد بأن "مؤسسات استطلاع الرأي أجمعت على خروجهم من الحكم، في حال نُظمت الانتخابات في وقتها المحدد، بسبب أدائهم الضعيف جداً".
ورأى اللومي أن "استمرار فشل المنظومة الحالية أسهم في شعور لدى غالبية الشعب أن تونس تسير في الاتجاه الخاطئ، ما يعني أن الأمل الوحيد هو التغيير".
وأوضح أن "ما يزيد من مخاوف الائتلاف الحاكم، المليون ونصف مليون ناخب جديد، الذين أعربوا عن رغبتهم في المشاركة في الانتخابات، ما يعني أن تأجيل الانتخابات سيؤدي إلى ثورة جديدة وحقيقية في الشارع".
كما اعتبر أن "تأجيل الانتخابات هو خرق دستوري"، مطالباً رئيس الدولة بـ"حماية الدستور والدعوة إلى احترام موعد الانتخابات.
ويُذكر أن مجلس النواب صوّت منذ أسبوع تقريباً على تعديلات على القانون الانتخابي، قبل خمسة أشهر من تنظيم هذه الانتخابات. وتطرح هذه التعديلات شروطاً جديدة على المرشح، من بينها عدم توزيع مساعدة مباشرة لمواطنين أو الاستفادة من الدعاية السياسية.
الحزب الجمهوري عبّر من جهته في الفترة الأخيرة، عن تمسكه بإجراء الانتخابات العامة في موعدها، محذراً من مخاطر الدعوات إلى تأجيلها على استقرار البلاد ومناعتها.
وثمّن الحزب الجمهوري المعارض في بيان صدر قبل أيام قليلة، "إقرار تعديلات على القانون الانتخابي"، واصفاً إياها بـ "الخطوة المهمة التي تحتاج إلى خطوات أخرى بهدف التصدي للجمعيات الخيرية التي تعمل بالوكالة عن أطراف سياسية معروفة"، بحسب نص البيان.
وطالب الهيئات الدستورية المعنية بتكثيف الرقابة والقيام بدورها كاملاً في حماية المسار الانتخابي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
التأجيل خط أحمر
في السياق، قال محمد عمار، عضو المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي، إن "التيار يعتبر تأخير الانتخابات خطاً أحمر تحت أي طارئ أو سبب، ويجب على الجميع قبول اللعبة الانتخابية مهما كانت النتائج والتخمينات"، مضيفاً "ما ربحته تونس على الرغم من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتفشي الفساد الذي ضرب القطاعات كافة من دون استثناء، هو هذا التداول على السلطة واحترام المواعيد الانتخابية".
واعتبر أن "الهواجس والتخوفات تبثّها الأحزاب الحاكمة التي خسرت الكثير من مؤيديها، وهي كانت سبباً مباشراً في خرق الدستور وعدم انتخاب محكمة دستورية تكون الفيصل في مثل هذه الأزمات"، مضيفاً "على الرغم من مرض الرئيس السبسي المفاجئ، نتمنى له الشفاء بالمناسبة، وتعديل القانون الانتخابي ومرض رئيس البرلمان السيد محمد الناصر أيضاً، إلا أنه على المستوى السياسي لا يجوز تأجيل الانتخابات، لأن هناك رقابة دولية تتابع الشأن المحلي. وفي أسوأ الحالات البرلمان وهيئة الانتخابات سيتحملان مسؤوليتهما التاريخية في ذلك". وتابع عمار "نود الإشارة الى أن رئيس الجمهورية، كان قد صرح مرات عدة أن تأجيل الانتخابات موضوع لا نقاش فيه، وستحصل في وقتها خلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين".
لا مجال للتأجيل
وأفادت حسناء بن سليمان، الناطقة الرسمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جهتها بأن "الهيئة نشرت الأحد 23 يونيو (حزيران) 2019، القائمة الأولية للناخبين الخاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية، وبعد الطعون والبت فيها تصبح اللوائح نهائية"، مضيفة أنهم "بصدد الاستعداد لتحضير كل ما يخص الانتخابات من ترشحات وحملات انتخابية وكل المراحل لإنجاح العرس الانتخابي".
وفي ما يخص المخاوف من إمكانية تأجيل الانتخابات، قالت بن سليمان "نحن نسمع كل الأصوات ونسمع أصوات من ينادي لتأجيلها، لكن بالنسبة إلى الهيئة لا مجال ولا وجود لأي مؤشر على تأجيل الانتخابات"، لافتة إلى أن "الهيئة تعمل على تطبيق الرزنامة التي تحدد التاريخ الرسمي للانتخابات، المقررة في السادس من أكتوبر بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية وفي الـ 19 من نوفمبر بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية". وأضافت "هذا ما تعمل عليه الهيئة وكل أمر آخر غير رسمي وغير جدي".
كما قالت بن سليمان "لا نملك أي معطيات تجعلنا حتى نفكر في تأجيل الانتخابات، والسبب الوحيد الذي يدفعنا إلى التأجيل هو وجود خطر داهم قد يهدد كيان الدولة".
وما عزز موقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حركة "النهضة" التي أصدرت بياناً الاثنين 24 يونيو عبرت فيه عن رفضها "تأجيل الانتخابات والتزامها الكامل بالمواعيد الانتخابية التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، باعتبار أن ذلك استحقاقاً دستورياً وكسباً مهماً للانتقال الديمقراطي، وشرطاً لاستكمال نجاحه وحفاظاً على مصداقيته". ودعت الحركة في بيانها "مختلف القوى السياسية والمدنية والمؤسسات المعنية كافة، بالتحضير للانتخابات والعمل على توفير كل المناخات الملائمة لإنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي المهم".
