النقد الدولي يخفض توقعاته للاقتصاد العالمي للمرة الثالثة هذا العام

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2023 إلى 3.7 في المئة، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أبريل (نيسان) الماضي التي كانت 3.6 في المئة. 

وفي تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو (تموز) 2022 الصادر حديثاً، أبقى صندوق النقد على توقعه لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.6 في المئة خلال العام الحالي، في الوقت الذي خفض فيه توقعاته لنمو معظم اقتصادات العالم مرة أخرى.

كان الصندوق توقع سابقاً نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 7.6 في المئة خلال 2022، وارتفاع النمو غير النفطي إلى 4.2 في المئة، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8 في المئة. 

آفاق إيجابية

وأكد خبراء صندوق النقد الدولي في بيانهم التمهيدي الذي تم إصداره عقب اختتام زيارة مشاورات المادة الرابعة مع حكومة السعودية للعام 2022 في يونيو (حزيران) الماضي، "قوة اقتصادها ووضعها المالي"، مؤكدين أن "الآفاق الاقتصادية للدولة إيجابية على المديين القريب والمتوسط مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي واحتواء التضخم، إضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي". 

الشرق الأوسط وصدمات عديدة

وخفض الصندوق توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العامين الحالي والمقبل بمستوى أقل من النسبة التي خفض فيها توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنحو 0.1 نقطة مئوية، لتصل إلى 4.9 في المئة خلال 2022، ونقطتين إلى 3.4 في المئة خلال 2023. 

وللمرة الثالثة على التوالي خلال هذا العام خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2 في المئة خلال 2022 من 3.6 في المئة في توقعات أبريل، كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عام 2023 إلى 2.9 في المئة بعد أن خفضه سابقاً إلى 3.9 في المئة. 

وقال الصندوق في التقرير "واجه الاقتصاد العالمي الذي ضعف بفعل الوباء عدة صدمات تتمثل في تضخم أعلى من المتوقع بجميع أنحاء العالم، خصوصاً في الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى، ونتيجة ذلك تم تشديد الأوضاع المالية إلى جانب حدوث تباطؤ أكثر حدة من المتوقع بالاقتصاد الصيني في ظل تفشي كورونا والإغلاقات المرافقة لذلك، بالإضافة إلى المزيد من النتائج السلبية للحرب في أوكرانيا". 

خفض توقعات النمو الأميركي والصيني

الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، كانتا من أكثر الدول تأثراً بمراجعة صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد، إذ خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي للعامين الحالي والمقبل إلى 2.3 و1 في المئة على التوالي أقل من توقعات أبريل بمقدار 1.4 و1.3 نقطة مئوية في مقابل 3.7 و2.3 في المئة. 

كما خفض توقعات نمو الاقتصاد الصيني بمقدار 1.1 نقطة مئوية إلى 3.3 في المئة خلال 2022 على وقع عمليات الإغلاق الإضافية والأزمة العقارية المتفاقمة. 

الخفض أيضاً طال توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 2.6 و1.2 في المئة للعامين الحالي والمقبل من 2.8 و2.3 في المئة في توقعات أبريل. 

وتوقع الصندوق نمو اقتصاد ألمانيا إلى 1.2 في المئة خلال العام الحالي و0.8 في المئة في العام المقبل أقل من توقعات أبريل بنحو 0.9 و1.9 نقطة مئوية على التوالي، كما خفض الصندوق نمو الاقتصاد الفرنسي إلى 2.3 في المئة خلال 2022 و1 في المئة خلال 2023. 

فيما زاد صندوق النقد الدولي توقعات نمو اقتصاد إيطاليا في العام الحالي بمقدار 0.7 نقطة مئوية إلى 3 في المئة، ولكنه خفض توقعاته للعام المقبل بنقطة مئوية 0.7 في المئة.

وعلى الرغم من أن روسيا كانت من العناصر الرئيسة للاضطرابات الاقتصادية في العالم بسبب حربها ضد أوكرانيا، لكن نظرة صندوق النقد الدولي كانت لها أفضل، إذ حسن الصندوق توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي في 2022، حيث يتوقع تراجعه بنسبة 6 في المئة بعد توقعات سابقة كانت عند 8.5 في المئة، وللعام 2023 يتوقع تراجع الاقتصاد بنسبة 3.5 في المئة بدلاً من 2.3 في المئة. 

فيما طالت توقعات الخفض أيضاً الاقتصاد الإسباني بنسبة 0.8 نقطة مئوية إلى 4 في المئة خلال 2022، و1.3 نقطة إلى 2 في المئة خلال العام المقبل. 

وتوقع الصندوق تراجع نمو اقتصاد اليابان 0.7 و0.6 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 على التوالي إلى 1.7 في المئة لكلا العامين، فيما خفض توقعاته لاقتصاد المملكة المتحدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 3.2 في المئة خلال العام الحالي، وأيضاً بمقدار 0.7 نقطة إلى 0.5 في المئة في العام المقبل. 

وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الكندي بمقدار 0.5 نقطة هذا العام إلى 3.4 في المئة، فيما خفضها 1 نقطة إلى 1.8 في المئة خلال 2023.

وبحسب الصندوق، تقلص الناتج العالمي في الربع الثاني من هذا العام بسبب الانكماش في الصين وروسيا، في حين أن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة كان أقل من التوقعات. 

تطورات قاتمة على نحو متزايد 

وقال الصندوق في تقريره إن الانتعاش المؤقت للاقتصاد العالمي في العام الماضي أعقبته تطورات قاتمة على نحو متزايد خلال 2022 مع بدء تحقق المخاطر على وقع عدة صدمات على الاقتصاد العالمي الذي كان يعاني بالفعل الضعف بسبب الوباء. 

يأتي هذا في ظل تضخم أعلى من المتوقع بأنحاء العالم خصوصاً في الولايات المتحدة واقتصادات أوروبا الرئيسة، إلى جانب سياسات مالية أكثر صرامة مع تباطؤ أسوأ من المتوقع في الصين، مما يعكس تفشي كورونا وإغلاقه والمزيد من التداعيات السلبية حرب أوكرانيا. 

وصلت معدلات التضخم المتوقعة لعام 2022 إلى 6.6 في المئة بالاقتصادات المتقدمة و9.5 في المئة باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، متجاوزة بذلك توقعات أبريل بمقدار 0.9 نقطة مئوية و0.8 نقطة مئوية.