Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مأرب اليمنية... الواقع يجافي الصورة البرّاقة ومحافظة الطاقة بلا كهرباء

تهم فساد وإيرادات مهدرة وغياب قيادة السلطة المحلية لفترات طويلة

نازحون يمنيون في مأرب يتلقون معونات من مركز الملك سلمان (المصدر أونلاين)

حازت محافظة مأرب، شرقي اليمن، على مكانة مشهودة بُعيد استعادتها من قبضة جماعة الحوثي الانقلابية، إذ مثلت، نموذجاً مقبولاً للمحافظة التي شهد مركزها وكافة مناطقها، عودة الحياة لروح الدولة في مفهومها الشامل، إضافة لاستقبالها مئات الآلاف من النازحين في ظل حالة أمنية جيدة مقارنة بمحافظات أخرى تحت سيطرة الشرعية اليمنية، ظلت تتغنى بالمدنية والتحرير.

الواقع والناس

غير أن واقع الحال في مأرب، يجافي حقيقة تلك الصورة التي ظلت على مدى أربع أعوام، محاطة بهالة إعلامية برّاقة، اتهم الكثير من أبنائها، أطرافاً معينة بصناعتها، حفاظاً على مصالحا ذاتية وحزبية تتهم بالسيطرة على قرارها كما هو الحال بمواردها ومؤسساتها الرسمية وحتى الخاصة.

إذ تعتري المحافظة حالة من الاستياء جرّاء تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء وغلاء الأسعار والاعتقالات التعسفية واتهامات لقيادات في السلطة المحلية بالفساد والإثراء غير المشروع وإبرام عقود شراكة مقابل تنفيذ مشاريع خدمية مع شركات ورجال أعمال. 

 محافظة الطاقة بلا طاقة

 وبالرغم من أن مأرب محافظة غنية بالنفط، إلا ان كافة مديرياتها ومدنها الكبرى، كما هو الحال بمدينة المجمع (مركز المحافظة) وغيرها من المديريات، تعاني من انعدام شبه تام للكهرباء اضافة إلى تردي الخدمات الصحية والتسيب والإهمال في المشافي والمرافق الصحية وانتشار الأوبئة، وتكدس القمامة، وهو ما أثار استياء الناس.

 إيرادات مهولة

يقول الباحث الاقتصادي عبدالواحد العوبلي إنه على الرغم من الإيرادات المهولة التي تكتظ بها خزينة المحافظة ولا يعلم عن مصيرها، الا ان هذا يعزز فرضية اتهامها بالفساد وتبديد موارد محافظة حرمت كثيراً من مواردها.

 ويضيف لـ"اندبندنت عربية"، "مؤخراً تم ربط ايرادات مأرب بالبنك المركزي من الناحية الفنية إلا أن الجزء الأهم لمراقبة هذه الايرادات يكمن في ربط كافة إيرادات الدولة الفعلية فيها مثل النفط الخام والغاز المنزلي والمشتقات المكررة في مصافي صافر".

رفض للرقابة

ويرى أنه بناء على واقع الأمر في محافظة مأرب فلن يقبل النافذون المستفيدون باعتماد آلية ربط إيرادات مأرب ونفقاتها بالنظام المالي للدولة.

 ويتابع "على سبيل المثال سيقف مهربو النفط الخام أمام أي جهد يقضي بخضوع ما تنتجه صافر من نفط خام او غاز منزلي للرقابة ، لأن هذا ببساطة يقضي على كل مصالحهم التي يستفيدون منها منذ سنوات، حيث تورط في الفساد قادة أمن وجيش و قيادات حزبية، وأخرى في السلطة المحلية".

إدارة تكلّف نفسها

ويضرب مثلا بـ بإدارة شركة صافر التي قال إن مديرها يسيطر عليها بقوة السلاح، رغم أنه لا يحمل قراراً جمهورياً لإدارتها حتى اللحظة، ومع ذلك يعيث فيها فساداً في ظل صمت محافظ المحافظة".

 وعن الأضرار الاقتصادية المترتبة على هذا أجاب "كل ذلك يعرض منشآت صافر وآبارها للدمار بسبب نهب الفاسدين لمخصصات الصيانة التي يصرفها مديرها ومقربون من قيادة السلطة المحلية لأنفسهم على هيئة مستحقات ومكافئات وسيارات وعقارات وأموال طائلة تستثمر في الخارج حتى باتوا يتعاملون مع أصول الشركة كإقطاعية خاصة بهم". 

الغازية اللغز

بدوره قال مصدر في كهرباء مأرب، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن عدداً من المسؤولين في قيادة السلطة المحلية يماطلون في البدء بإنشاء المحطة الغازية الجديدة للحفاظ على العمولات المهولة التي يتقاضونها جراء بيع الطاقة الكهربائية المشتراة، في الوقت الذي يحترق الغاز اليمني في الجو في حقول الرجاء التابعة لقطاع 18، دون الاستفادة منه في توليد الطاقة الكهربائية.

المصدر أوضح أن هذا كله يجري في الوقت الذي يواجه المزارعون في مأرب، صعوبة بالغة في الحصول على مادة الديزل لمعداتهم الزراعية وبتكاليف عالية من السوق السوداء، في الوقت الذي تذهب هذه المادة للمولدات الكهربائة.

اتهامات باطلة

من جانبه قال وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبد الله أحمد الباكري، إنه لا صحة لهذه التهم، نافياً وجود شراكة بين قيادة المحافظة والتجار.

ويضيف لـ"اندبندنت عربية"،  "نحن في مأرب ملتزمون بقانون المناقصات والمزايدات الحكومي ولائحته التنفيذية والتعيينات في المناصب والإدارات تخضع للمفاضلة".

وحول التهم التي تتحدث عن مصروفات سابقة من قبل السلطة المحلية دون رقابة البنك المركزي، قال هذا الكلام غير صحيح.

وتابع "ما كان يصرف يتم وفق الأطر القانونية والنظام المالي الحكومي المتبع لدى الحكومة وبتوجيهات من الاخ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونائب الرئيس وهذه التوجيهات تصرف لبعض المحافظات المجاورة أو المناطق العسكرية ولكن هذه المبالغ تصرف حسب الطرق الصحيحة والطرق المنظمة".

مشاريع

ويرى الباكري أن السلطة المحلية تنفذ "مشاريع خدمية عملاقة" ما تزال طور التنفيذ مثل مشروع اصلاح وسفلتة طريق صافر - العبر الذي يجري العمل فيه وكهرباء صافر الغازية.

وأوضح أن بعض المتعلقات الفنية التي لم تصل من كوريا بعد، هي من أخرت عملية تدشين مشروع الطاقة الغازية من صافر الى مأرب.

وأشار بهذا الشأن إلى أن المدة المتبقية لتشغيل غازية مأرب لن تتعدى 10 اسابيع على الأكثر.

وتطرق إلى بعض المشاريع التي نفذتها السلطة المحلية ومنها ترميم وتوسعة عدد من المدارس ووضع حلول متعددة لتوسعة القدرات الاستيعابية للمدارس السابقة وتجهيز عدد من المستشفيات.

موضحاً أن "هذه المبالغ صرفت لقطاعين أساسيين هما التعليم والصحة ثم الطرق، أما مشاريع المياه فهي قليلة ولكن هناك منظمات تدعمنا فيها مثل منظمة اليونيسف ومركز الملك سلمان الذين نقدم لهم الشكر.

غياب المحافظ لفترات طويلة

وبخصوص غياب محافظ المحافظة سلطان العرادة عن المحافظة لفترات طويلة، قال الوكيل "إن كانت هناك سفريات للمحافظ، وهي محدودة، فلدينا كوكلاء تفويض من الأخ المحافظ في تسيير أمور المحافظة بشكل متكامل، والعمل يسير بشكل طبيعي فلا يوجد فراغ في السلطة، والمحافظة تعمل وفق طاقتها بكوادرها وهناك تقارير شهرية ودورية والعمل مفعل في كل المكاتب ولم يتوقف لغياب أحد. 

أعباء النزوح

وفي معرض ردّه على تردي الخدمات في مجالات الصحة والبيئة وانعدام المشتقات النفطية تحدث وكيل محافظة مأرب عن وجود أعباء متزايدة في عدد السكان المستفيدين من هذه الخدمات في المحافظة.

وقال "كنا في السابق نواجه احتياجات بضعة آلاف من السكان فقط، أما اليوم فسكان المحافظة يبلغ عددهم نحو 3 مليون نسمة جراء تدفق النازحين المستمر، ولهذا نعاني من أعباء اضافية غير مستقرة مثل الطاقة الكهربائية، التي كنا قبل الحرب بحاجة الى 20 ميغا أما الآن فـ 80 ميغا لا تكفي".

المزيد من العالم العربي