أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن الاقتصاد السعودي سينمو بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد، عند 7.6 في المئة في عام 2022، علماً أن الاستطلاع الأخير الذي أُجري في أبريل (نيسان) الماضي كان قد توقع نمو أكبر اقتصاد عربي بنسبة 6.3 في المئة هذا العام.
وتوقع الاستطلاع الذي شمل 19 خبيراً اقتصادياً وأُجري في الفترة من السادس إلى 20 يوليو (تموز) الحالي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.3 في المئة العام المقبل.
وفي حين توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نمو اقتصاد السعودية بمعدل متوسط يبلغ نحو 3.9 في المئة خلال الأعوام من 2022 وحتى 2026، موضحةً العوامل المؤدية لهذا النمو التي من بينها استمرار الضبط المالي، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط واستمرار مشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى وصولها بفاعلية إلى مراحل التنفيذ والبناء خلال السنوات المقبلة.
تدابير وإصلاحات هيكلية
وحسب بيان على موقع وزارة المالية السعودية أضافت "موديز"، أن من العوامل الأخرى التدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، مما سيسهم بشكل واضح في زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص.
وأوضحت "موديز" في تقريرها المفصل أن نقاط القوة الائتمانية للسعودية مستمدة من قوة ميزانيتها العامة المدعومة بمستويات دين معتدلة ومخزون احتياطي مالي ضخم، إضافة إلى مخزون ضخم ثابت من احتياطيات نفطية ذات تكاليف استخراج منخفضة ونظام مالي مستقر ومنظم يعزز من متانة ملفها الائتماني السيادي.
ضبط الأوضاع المالية
يُشار إلى أن "موديز" حدثت تقريرها الائتماني للسعودية خلال يونيو 2022 عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة مع استمرار الحكومة في ضبط الأوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية فضلاً عن جهودها الواضحة نحو الاستدامة المالية على المدى الطويل.
أعلى نمو فصلي منذ 2011
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفع معدل النمو في الاقتصاد السعودي بنسبة 9.9 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، على أساس سنوي، ويعد الأعلى في النمو الفصلي منذ عام 2011.
وأرجعت الهيئة السبب الرئيس في الارتفاعات الإيجابية لمعدلات النمو إلى القطاع النفطي الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إذ حقق نمواً بمعدل 20.3 في المئة بشكل سنوي، وبواقع 2.9 في المئة بواقع ربع سنوي، وكذلك ارتفاع النمو في معدل الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المئة على أساس سنوي، و0.9 في المئة بواقع فصلي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولفتت إحصاءات الهيئة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفعت نسبته 2.6 في المئة في الربع الأول من 2022، مقارنةً مع معدل 13.6 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي 2021. وأسهم في ذلك ارتفاع نمو الأنشطة النفطية بشكل كبير بمعدل 2.9 في المئة، وتزامن مع نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.5 في المئة.
وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 26 ألف و961 ريالاً بنحو (7 آلاف و185 دولاراً) في الربع الأول من عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 33.8 في المئة قياساً بالفترة نفسها من عام 2021.
وأظهر التقرير أن كل القطاعات الاقتصادية في السعودية شهدت نمواً في معدلاتها على أساس سنوي، إضافة إلى ما حققه قطاع النفط من نمو بما يزيد على 20 في المئة، وحققت أنشطة تكرير البترول أيضاً نمواً سنوياً بنسبة بلغت 17.3 في المئة في حين شهدت انخفاضاً بمقدار 2.7 في المئة على أساس ربعي.
وبحسب التقرير فإن نمو القطاعات الاقتصادية في البلاد شمل قطاع تجارة الجملة والتجزئة، وكذلك قطاعات الفنادق والمطاعم التي حققت نمواً بمعدل 6.3 في المئة على أساس سنوي و2.5 في المئة على أساس فصلي.
في سياق متصل تتفق بيانات الهيئة مع تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي توقع أيضاً ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد السعودي للعام الحالي بواقع 2.8 نقطة مئوية دفعة واحدة ليصل إلى 7.6 في المئة. وأوضح الصندوق في التقرير أن معدلات النمو للاقتصاد السعودي ستستمر للعام المقبل 2023 بمعدل 0.8 نقطة مئوية وبنسبة 3.6 في المئة مبيناً أن تلك التوقعات تعتمد على المكاسب المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط.
فائض في الميزانية
وقالت السعودية (أكبر مصدر للنفط في العالم) التي سجلت فائضاً في الميزانية بقيمة 15.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، إنها تسعى إلى فصل الإنفاق الحكومي عن تقلبات أسعار النفط.
وبحسب وكالة "رويترز" سيواجه هذا التعهد اختباراً بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل مع إعلان البيان التمهيدي لميزانية عام 2023. وأعدت الرياض ميزانية قدرها 955 مليار ريال (254 مليار دولار) للعام الحالي، انخفاضاً من 990 مليار ريال (264 مليار دولار) العام الماضي.
وتشير التوقعات إلى نقل جزء من فائض الميزانية المتوقع، وهو الأول الذي تحققه الرياض في تسع سنوات إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو الصندوق السيادي الذي أعلن أنه سيستثمر تريليون ريال (266.7 مليار دولار) محلياً بحلول عام 2025.
