ارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي جديد خلال 40 عاماً في يونيو (حزيران)، مما زاد الضغط على الأسر التي تكافح مع أزمة تكلفة المعيشة للأجيال. وبلغ تضخم أسعار المستهلكين بحسب قياس مكتب الإحصاء الوطني 9.4 في المئة في يونيو، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت أعلى زيادة سنوية منذ عام 1982 مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، وكان قد ارتفع التضخم من 9.1 في المئة في مايو (أيار)، وكانت الزيادة في يونيو أعلى من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم عند 9.3 في المئة. ووفقاً لتوقعات بنك إنجلترا فإن المملكة المتحدة في طريقها إلى المعاناة من أسوأ ذروة للتضخم في العالم المتقدم في وقت لاحق من هذا العام، وكانت قد قفزت الأسعار بأكثر من 11 في المئة في أكتوبر (تشرين الأول).ويعزى التضخم الجامح بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية التي أدت إلى زيادة تكلفة النفط والغاز والأغذية والسلع المستوردة منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
إستعدوا لاوقات صعبة
وفي تطور لافت قال المدير التنفيذي لبنك إنجلترا ناثانيل بنجامين إن "البنوك الاستثمارية عليها التأهب لأوقات أصعب عن طريق إبعاد المخاطر على نحو ملائم عن عملائها."وأضاف المسؤول البريطاني "لن يكون هناك (ماذا لو أو ولكن) عندما يتعلق الأمر برفع الفائدة للحد من ارتفاع الأسعار وزيادة أسعار الائتمان لعملاء البنوك". وقال بنجامين إن "هناك جيلا من المصرفيين لا يملكون خبرة سوى في التعامل مع بيئة اقتصادية ميسرة إلى حد كبير عندما كانت البنوك تحقق فوائد كبيرة للغاية، والآن على المصارف أن تتعلم كيفية التعامل مع وضع مختلف".
ارتفاع أسعار النفط يقود التضخم
وكان ارتفاع التضخم في يونيو ناتجاً بشكل أساسي من ارتفاع أسعار النفط بعد أن ارتفعت أسعار خام برنت العالمية مرة أخرى الشهر الماضي لتغلق عند 120 دولاراً للبرميل، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي حظراً تدريجياً على واردات النفط الروسية لبدء العمل في وقت لاحق من هذا العام.
وقال غرانت فيتزنر مدير الإحصاءات الاقتصادية في ديوان الإحصاءات العامة لـ"ذا تايمز"، "كانت الزيادة في يونيو مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية ولم يقابلها سوى انخفاض طفيف في أسعار السيارات المستعملة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في حين استمرت تكلفة كل من المواد الخام والسلع التي تغادر المصانع في الارتفاع مدفوعة بارتفاع أسعار المعادن والمواد الغذائية على التوالي.
وتشير هذه الزيادات إلى أن المواد الخام تسجل أعلى زيادة سنوية لها على الإطلاق، حيث سجلت السلع المصنعة أعلى مستوى لها في 45 عاماً.
كما ارتفع مؤشر أسعار التجزئة الذي يستخدم كمعيار لتكاليف السندات الحكومية المرتبطة بالتضخم بنسبة 11.8 في المئة خلال يونيو من 11.7 في المئة في الشهر السابق، بحسب ما ذكر مكتب الإحصاء الوطني.
مخاوف الركود
من جانبهم حذر المحللون في "كابيتال إيكونوميكس" من أن التضخم المرتفع سيؤذي الدخل المتاح للناس، و"يعني أن الركود يبدو الآن حتمياً".
وتوقع المحللون انخفاض الدخل الحقيقي بنسبة 2 في المئة أو أكثر هذا العام والعام المقبل، وهو أسوأ ضغط منذ الخمسينيات حيث يكافح العمال للحصول على زيادات في الأجور لمواكبة ارتفاع الأسعار.
وقالت "كابيتال إيكونوميكس"، "من غير المرجح أن يؤدي الركود إلى خفض التضخم إلى هدف 2 في المئة بمفرده، على هذا النحو نعتقد أن أسعار الفائدة سترتفع في فترة الركود للمرة الأولى منذ عام 1975".
وكان بنك إنجلترا قد رفع أسعار الفائدة خمس مرات متتالية إلى 1.25 في المئة وهي أعلى نسبة منذ عام 2009، وتعهد بالعمل "بقوة" أكبر إذا أظهر التضخم علامات على أنه أصبح أسوأ من توقعاته".
وقال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا الليلة الماضية، إن لجنة السياسة النقدية ستدرس زيادة 0.5 نقطة مئوية في أسعار الفائدة في أغسطس (آب)، حيث يخشى صانعو السياسة من أن الحرب في أوكرانيا قد تزيد من ارتفاع الأسعار هذا الشتاء.
