Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مشروع نقل إسرائيلي يعزل القدس عن الضفة الغربية

يقول منتقدون إن الخطة تقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية

إسرائيل تباشر شق الطرق والمواصلات في القدس والضفة الغربية (اندبندنت عربية)

بينما يتصاعد الغبار في الهواء عند تلة كانت، بحسب المقدسي أبو مرعي سمرين (80 عاماً)، آمنة هادئة تقع إلى الشمال من القدس الشرقية، تمضي الجرافات الإسرائيلية قدماً في أحد أكثر التقاطعات مركزية وازدحاماً في القدس، إذ تمر عشرات الآلاف من المركبات يومياً، الآفاق الأربعة الضخمة تحت الأرض، والتي يبلغ طولها الإجمالي نحو 4.4 كم وعمق نحو 40 متراً، والتي يجري العمل عليها على قدم وساق أسفل جفعات شيبرا "التلة الفرنسية". وتسارع حسب محللين، لربط مستوطنات غور الأردن و"معاليه أدوميم" مع غرب القدس، ومنها إلى مدينة "تل أبيب" عبر الطريق الالتفافي 443، وتوفير مواصلات آمنة وسهلة ومريحة للإسرائيلين، قد تشجعهم مستقبلاً على الانتقال للعيش في القدس ومستوطناتها، أو في مستوطنات الضفة الغربية.

وأظهر تقرير للمجلس الاقتصادي القومي الإسرائيلي (حكومي) أن عدم نجاح كل المخططات الإسرائيلية في إقناع غالبية السكان اليهود بالانتقال للسكن في المناطق البعيدة عن تل أبيب، ينعكس بشكل حاد على الاختناقات المرورية التي تتفاقم باستمرار، من دون وضع حلول سريعة نسبياً لتخفيفها، إذ لا تزال الأجيال الشابة اليهودية تفضل البقاء في منطقة تل أبيب الكبرى التي تعتبر المركز الاقتصادي الاجتماعي الشبابي الأهم في إسرائيل، ويسكنها بحسب الإحصائيات 1.48 مليون نسمة، فيما أشارت تقديرات رسمية إلى أنها ستقفز حتى عام 2050 إلى 2.26 مليون نسمة.

أزمة خانقة

وفقاً للتقرير، وضعت الحكومات الإسرائيلية الأخيرة، مخططات ضخمة لمواصلة تطوير شبكات الطرق والمواصلات العامة في السنوات العشر المقبلة، بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار شيكل (نحو 6.6 مليار دولار). إلا أن كل هذه المشاريع، إضافة إلى محفزات مالية عدة للذين ينتقلون إلى المستوطنات، لا سيما الأزواج الشابة اليهودية، لم تحدث تحولاً في التوزيعة الجغرافية.

فقد وجد بحث لمراقب الدولة في إسرائيل، أن التخطيط الضعيف أدى إلى أزمات سير شديدة في الشوارع والازدحام في القطارات والحافلات في إسرائيل. وقال البحث إن احتظاظ السير ارتفع بنحو 25 في المئة في العقد الأخير، وأدى إلى ارتفاع الازدحام في الطرق ثلاثة أضعاف ونصف معدل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تقع إسرائيل في المرتبة الأخيرة. وفيها أكثر من 2730 مركبة مقابل كل كيلومتر من الشوارع، أي أعلى بكثير من معدل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تصل في أقصاها إلى 774 مركبة.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر مطلع العام الحالي، ضمن قانون التسويات الاقتصادية، الملازم لمشروع الموازنة العامة، فرض ضريبة اختناقات مرورية لمنطقة تل أبيب الكبرى. إلا أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ في عام 2025 بعد القيام بإجراءات لتنظيم الجباية. ويأتي هذا القانون بعد عامين على دعوة منظمة التنمية والتعاون بين الدول المتطورة  OECDإسرائيل لفرض ضريبة اختناقات مرورية في المناطق التي تشهد أشد الاختناقات، إذ تعد الاختناقات المرورية واحدة من أشد الأزمات الداخلية التي تكلف الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 12 مليار دولار سنوياً، وفق تقديرات.

قصيرة وآمنة

ويرى إسرائيليون متخصصون أن الأنفاق تسهل الحركة باتجاه مستوطنة "معاليه أدوميم" (واحدة من كبرى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية) والبحر الميت ومستوطنات غور الأردن المجاورة، التي يقدر عددها بـ38 مستوطنة في كلا الاتجاهين، مع اتصال بالطريق السريع رقم" 9 ". وقد أكدت بلدية القدس أن "أهمية مشروع الأنفاق والجسور أسفل جفعات شبيرا (التلة الفرنسية) سيسمح للركاب عرباً كانوا أم يهوداً، بالدخول والخروج من المدخل الشمالي الشرقي للقدس، في رحلة أقصر وأكثر راحة وأماناً، إضافة إلى تقليل الازدحام المروري في المنطقة، وتوفير خدمات السكك الحديدية الخفيفة".

وبحسب صحيفة "كول هعير" الإسرائيلية، التي زارت الجزء الذي تم شقه من الأنفاق قبل أيام، فإنه ومنذ نحو أسبوع، اخترق أول نفق تحت الأرض مفترق "التلة الفرنسية" باتجاه مستوطنة "معاليه أدوميم"، ونفق آخر باتجاه "بسغات زئيف". وأضافت أن "مشروع فصل المستوى، جزء من نظام النقل المستقبلي في القدس، والذي يشمل أيضاً توسيع عدد مداخل المدينة"، مشيرة إلى أن "إنشاء وحفر الأنفاق يتم باستخدام أدوات ميكانيكية دقيقة أو انفجارات مضبوطة".

وبحسب الموقع الإلكتروني للصحيفة، فقد صادقت اللجنة المالية التابعة لبلدية القدس بداية العام الحالي، على سلسلة مشاريع ومخططات تهدف لإقامة مشاريع بنى تحتية ضخمة، وشبكة طرقات، وتحديث وتوسيع خط القطار الخفيف، من أجل ربط المستوطنات في القدس الشرقية بالأحياء الغربية في المدينة، حيث تم رصد نحو مليار شيكل (294 مليون دولار) لهذه المشاريع. ويتضمن المشروع تحديث وتوسيع الطرق الحالية وتوسيع منحدراتها، وبناء الجدران الاستنادية، وبناء الأرصفة، واستبدال وتطوير مشاريع البنية التحتية القائمة، من شبكات المياه، والصرف الصحي، والري والخزانات الأرضية.

ويقول عضو الكنيست يسرائيل كاتس، إن الهدف من المخطط هو توفير خدمات المواصلات للمستوطنات المشار إليها بشكل مساوٍ لتلك القائمة داخل الخط الأخضر. وتابع، "نرى القدس والمستوطنات المحيطة بها وحدة واحدة، من يستوطن غوش عتصيون وبنيامين ومعاليه أدوميم وبيت شيمش ومفسيريت تسيون، من حقه أن يحصل على خدمات مواصلات مريحة وآمنة وسهلة بالدرجة نفسها".

في حين أشارت وزيرة المواصلات والأمان على الطرق ميراف ميخائيلي إلى أهمية مشروع الأنفاق بقولها، "أهنئ سكان القدس على تدشين التقاطعات الجديدة التي سترفع مستوى مدخل المدينة إلى درجة لا يمكن التعرف عليها، ما يعطي الأفضلية والحصرية للمواصلات العامة ويقصر أوقات السفر، ويوفر تجربة سفر ممتعة ومتدفقة".

بدوره، قال نائب رئيس البلدية آرييه كينغ، "إن ذلك لا يوحد المستوطنات. الأمر لا يتعلق بتوحيد الحدود أو الخطوط البلدية، لكنه يربطها أكثر على المستوى اليومي، سواء أكان ذلك في الدراسة أو السياحة أو التجارة، ثم في الممارسة العملية، فإنك تشيد عاصمة كبيرة في القدس".

القدس 2050

من جانبهم، يرى الفلسطينيون أن إقامة مشروع الأنفاق والجسور في القدس ومحيطها الشرقي العربي، تأتي ضمن مخطط استيطاني إسرائيلي محكم يجري التخطيط له منذ سنوات، لاستكمال "الشارع الأميركي" في مدينة القدس بشكل عام، وأن "المخطط استيطاني يهدف لابتلاع جميع أراضي شرق القدس ومحيطها، وربط المستوطنات ببعضها البعض، ومصادرة مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية، وعمل حزام استيطاني يحيطها من جميع الجهات"، وأن بناء جسر في المنطقة المحاذية لمستوطنة "معاليه أدوميم"، وتوصيله بالأنفاق أسفل "التلة الفرنسية"، جاء على حساب منازل الفلسطينيين في المنطقة التي تصدعت بسبب الحفريات.

يقول وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي، "يدعي المسؤولون في القدس بأن شبكة الأنفاق والجسور والطرق الحديثة بما يشملها من قطار خفيف وسريع وقطار هوائي، سيفيد كل من اليهود والعرب المقيمين في المدينة، لكنه في الحقيقة مشروع يعزل الاحياء الفلسطينية داخل المدينة عن بعضها البعض، بدليل أن إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال قامت منذ 13 أبريل (نيسان) 2021، من خلال ما تسمى اللجنة المحلية للبناء، بالمصادقة على بناء 5368 وحدة استيطانية، وتم نشر مناقصات لبناء 83 وحدة استيطانية في مستوطنات متعددة في القدس. في المقابل، هدمت للمقدسيين خلال العام الماضي، 252 مبنى، وأثرت مباشرة على حياة 1422 مواطناً، مقارنة مع هدم 253 مبنى في عام 2020 ونحو 239 مبنى خلال عام 2019، ومنذ بداية العام الحالي هدمت 52 مبنى".

بدوره، اعتبر خبير الخرائط في مركز بيت الشرق خليل التفكجي أن "الشوارع والأنفاق والسكك الحديدية المتطورة التي تربط المنطقة الساحلية بالقدس، تندرج ضمن مخطط تهويدي شامل يعرف بـ(القدس 2050)، وهو الذي سيجعل القدس منطقة جاذبة لنحو 12 مليون سائح سنوياً، وتكون مكتظة بالسياح والفنادق، وفيها بنى تحتية وخدمات ومواصلات متطورة. ويتمثل المشروع بالتطويق ثم الاختراق والتشتيت للعرب، وذلك لجذب مزيد من المهاجرين اليهود إليها وإحلالهم مكان المقدسيين، بإغراءات مالية من أجل الحفاظ على أغلبية يهودية في المدينة. فمخطط المشروع (قدس 2050)، سيرفع سكانها إلى خمسة ملايين شخص، غالبيتهم من المستوطنين اليهود. يضاف إلى ذلك أن السلطات الإسرائيلية ومن خلال هذه الخطة، تتجاهل الوجود الفلسطيني فيها بشكل كلي، بالاعتماد فقط على يهودية القدس، ومبدأ يستند على مقولة: دولة إسرائيل هي قلب الشعب اليهودي، والقدس هي قلب دولة إسرائيل".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

"نطوّر القدس معاً"

الموازنات الضخمة التي خصصت لمشاريع البنى التحتية والطرق وشبكة الأنفاق في مخطط "قدس 2050"، جاءت بحسب بلدية القدس ضمن الخطة الكلية "لتقليص الفجوات الاقتصادية الاجتماعية لسكان القدس الشرقية"، في حين رصدت البلدية بحسب ما هو معلن على موقعها الرسمي، حوالى نصف مليار شيكل (147 مليون دولار) لترقية الشوارع وأكثر من 100 مليون شيكل (30 مليون دولار) لتنظيف وتصفيف طرق المدينة بحلول نهاية عام 2022.

وصرح موشيه ليون، رئيس بلدية القدس بداية يونيو (حزيران) الماضي بالقول، "من خلال الميزانية الجديدة، ستواصل البلدية تعزيز الخدمات المقدمة لسكان شرق المدينة في جميع مجالات الحياة، مع التركيز على البنى التحتية، والطرق وجودة الحياة، وعندما ننتهي من تعبيد الطرق، سوف نستمتع بأمان حيث تم تطوير الشوارع في العديد من المناطق حول المدينة، وتمت زيادة ميزانية التطوير والتحسين في القدس الشرقية خاصة، وكذلك ميزانيات التنظيف في الأحياء العربية، والنتائج بدأت تظهر في الشوارع. نحن جميعاً نطور القدس معاً، وليس هناك شعور أفضل من ذلك. وفي العام الحالي تم تطوير مركز شرق المدينة باستثمار غير مسبوق، هو على سلم أولوياتنا من أجل توفير مساحات آمنة وممتعة للسكان كافة".

وأضاف "بلدية القدس تقوم بخطوة تاريخية لتعويض التقصير مع العرب وفتح صفحة جديدة مع المقدسيين، على أساس الثقة المتبادلة مع البلدية، التي ستفعل كل ما في وسعها لإنجاح المشاريع العصرية ومخططات التطوير والبنى التحتية". كما يأمل ليون في أن تقلل المشاريع التطويرية للمدينة من عدم المساواة بين القدس الشرقية والغربية، وأضاف "القدس شهدت ثورة حقيقية في السنوات الأخيرة، من بناء وتطوير البنية التحتية للمواصلات، وصولاً إلى تطوير الفضاء العام. نحن نشجع التنمية المتسارعة في القدس الشرقية في الطرق والشوارع والمباني العامة والأطر التعليمية، والآن أيضاً في المجتمع والرياضة والترفيه بالنسبة لجميع سكان المدينة".

وبحسب المهندس المسؤول عن تخطيط وإدارة تطوير مشروعات بلدية القدس، يوئيل إيفين "هناك عددٌ من المشروعات الضخمة التي تقوم عليها البلدية، بعضها في الشطر الغربي من المدينة، ولكن تأثيراتها العمرانية والسكانية ستنعكس على مجمل المدينة بما يشمل شطرها الشرقي".

تخوفات رسمية

ويقول منتقدون إن "القدس 2050" بما يشملها من أنفاق وجسور وقطارات تقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، ويعزل هذه الأجزاء من المدينة عن الضفة الغربية.

وقد دانت وزاره الخارجية والمغتربين الفلسطينية في وقت سابق، مشروع القطار الخفيف الذي يهدف إلى ربط جميع المستوطنات المحيطة بالقدس من جميع الجهات ببعضها البعض، وربطها بالقدس وبالعمق الإسرائيلي أيضاً عبر شبكة واسعة من الأنفاق والجسور، بما في ذلك مستوطنةE1  والمستوطنات الموجودة في غور الأردن. وقالت الوزارة في بيان رسمي، "تؤدي هذه المشاريع إلى تغيير معالم المدينة المقدسة وصورتها وهويتها، وإغراق المناطق والأحياء الفلسطينية وتحويلها إلى بؤر معزولة في محيط استيطاني واسع وعميق. ولهذه المخططات تداعيات تؤثر جدياً على فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، كما أن التصعيد الحالي في عمليات التوسع الاستيطاني تحد صارخ لإرادة السلام الدولية، واستخفاف مباشر بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة وقراراتها، وإمعان في التمرد والانقلاب على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة".

بدوره، أكد خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، أن "إسرائيل ماضية بتهويد القدس بخطوات متسارعة"، وأن "هذه الإجراءات مخطط لها منذ زمن ومبرمجة لملاحقة المقدسيين واعتقالهم وإبعادهم عن الأقصى، لوضع اليد عليه".

معركة الديموغرافيا

يرى مراقبون أن الصراع الجغرافي والديموغرافي في القدس، هو جوهر المخطط الإسرائيلي الذي وضع للقدس وحمل اسم "القدس 2020"، و"2050"، إذ أصبح عدد السكان الفلسطينيين في القدس 38 في المئة، ووفقاً للباحث في شؤون القدس جمال عمرو "هو رقم مفزع جداً بالنسبة للإسرائيليين". وأشار إلى "أن شبك وضم المستوطنات الإسرائيلية، مثل مستوطنات معاليه أدوميم وموشيه أدميم وزئيف، وجعلها جزءاً من إسرائيل ضمن مخطط (القدس 2050)، يعني زيادة جغرافية وديموغرافية لصالح الاحتلال، وهو مشروع عملاق جداً يشهد ضخ مليارات، وبناء أنفاق وجسور، ويعكس حقيقة مشروع "الضم" الخاص بالقدس والضفة الغربية".

ويضيف، "بعد ارتفاع عدد الفلسطينين في القدس على عكس التوقعات، بدأ الاحتلال صياغة مفهوم (القدس الكبرى)، والعمل على قدم وساق لتخفيض عدد الفلسطينين في القدس قدر المستطاع إلى 12 في المئة على مساحة 11 في المئة من الأرض فقط. وبالتزامن مع هذه المحاولات تسعى إسرائيل إلى تشجيع هجرة اليهود العلمانيين للقدس، لعدم جعلها مقتصرة على اليهود الحريديم (المتدينيين)، إذ تتراوح معدلات الإنجاب في صفوفهم، ما بين 8 إلى 10 أطفال يهود".

وتعتبر القدس بشقيها الشرقي والغربي أكبر مدينة من حيث عدد السكان، إذ بلغ عددهم بحسب مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل 952.300 نسمة، منهم 585500 يهودي (62 في المئة) و366800 عربي (38 في المئة).

شوارع الضفة

عام 2020 عرض مسؤولون في وزارة النقل والمواصلات الإسرائيلية، خطة استراتيجية بعيدة المدى لشبكة مواصلات جديدة تربط بين المستوطنات في الضفة الغربية، تتضمن مخططات للعشرين عاماً المقبلة، وتشمل شوارع التفافية تصل بين المستوطنات وشوارع أفقية وعمودية جديدة. وتضم الخطة تقسيم هذه المشاريع على 3 مراحل: الأولى قصيرة المدى تنتهي في 2025، والأخرى متوسطة المدى وتنتهي في 2035 والأخيرة بعيدة المدى، وتنهي عام 2045.

ووفق ما رصدته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، التابعة لـ"منظمة التحرير" الفلسطينية، فقد صدرت 10 قرارات استملاك عام 2019، تقضي بمصادرة نحو 877 ألف متر مربع في الضفة الغربية، معظمها مخصصة لإقامة شوارع ومفترقات وجسور.

وأشارت الهئية إلى تخصيص 220 مليون دولار لخريطة الطرق الجاري تنفيذها في الضفة الغربية، لإقامة وتركيب أبراج اتصالات وإنارة للشوارع الالتفافية، مؤكدةً أن "مصادرة قطع أراضٍ بهدف إنشاء شوارع التفافية هي لخدمة المستوطنين بالمقام الأول".

من جهتها، أكدت منظمة بتسيلم (مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان) إن "التخطيط الإسرائيلي في الضفة الغربية يهدف لمنع التطور الفلسطيني وسلب أراضي الفلسطينيين"، نافيةً أن يكون الهدف من الشوارع والأنفاق والجسور في الضفة الغربية تحسين حياة الفلسطينيين".

ووفق معطيات نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2020، فإن الحواجز الإسرائيلية قسمت الضفة الغربية إلى أكثر من 100 منطقة معزولة عن بعضها البعض، وأن من بين الحواجز نحو 165 بوابة حديدية على مداخل المدن والقرى، و600 حاجز عسكري أو سواتر ترابية، تسهل عزل وفصل التجمعات الفلسطينية عن بعضها.

ووفقاً للأرقام الرسمية، يصل طول الشوارع التي يمنع الفلسطينيون من استخدامها، وتخصصها إسرائيل لجيشها ومستوطنيها إلى نحو 40 كيلومتراً تقريباً، منها 7 كيلومترات داخل مدينة الخليل.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير