رسمياً... مصر تقرر ممثلها في ورشة البحرين الخاصة بخطة السلام الأميركية

كما علمت "اندبندنت عربية" في وقت سابق أن مشاركة مصر في ورشة المنامة بالبحرين المعنية بمناقشة الجوانب الاقتصادية الخاصة بخطة السلام الأميركية المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، ستكون بشكل رمزي، وبما يمكن وصفه بـ"الوفد المستمع"، مع تأكيد "أن ذلك لا يعني الموافقة على ما سيُطرح"، أعلنت الخارجية المصرية "أن وفداً مصرياً برئاسة نائب وزير المالية، أحمد كوجك، سيشارك بالمؤتمر".

وحسب المتحدث باسم الخارجية، أحمد حافظ، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (حكومية)، أنه "في إطار الاهتمام المصري الدائم بأي محاولات للتعامل مع التحديات الاقتصادية، التي يواجهها الشعب الفلسطيني، والالتزام الثابت بالعمل على تحقيق آماله المشروعة والحصول على جميع حقوقه، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يؤدي إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، سيشارك وفد مصري برئاسة نائب وزير المالية في ورشة العمل المزمع عقدها في المنامة تحت عنوان (السلام من أجل الازدهار)".

وفي تصريحات سابقة خاصة كان مصدر حكومي مصري، أكد أن "القاهرة ستشارك في ورشة العمل الاقتصادية بالبحرين انطلاقاً من حرصها على الاستماع إلى مختلف الآراء المعنية بحل القضية الفلسطينية"، مشدداً في الوقت ذاته على أن "هذا لا يعني على الإطلاق موافقتها على خطة السلام الأميركية"، وملمحاً إلى أن "تكون المشاركة رمزية في الحدث".

وفد الأردن
من جانبه أعلن الأردن أنه سيوفد نائب وزير المالية لحضور مؤتمر البحرين، وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إنها "سترسل رسالة توضّح موقف الأردن الراسخ والواضح بأنه لا طرح اقتصادياً يمكن أن يكون بديلاً لحل سياسي يُنهي الاحتلال، ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".

وفي 19 مايو (أيار) الماضي، أعلن بيان بحريني أميركي مشترك، أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" يومي 25 و26 من شهر يونيو (حزيران) الحالي.

وقبل أيام كشف جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وحائك خطة السلام الأميركية المعروفة بـ"صفقة القرن"، أبرز مضامين وأهداف الشق الاقتصادي منها. إذ أعلن أن الخطة تهدف إلى استثمار نحو 50 مليار دولار بالمنطقة، وهو ما سيخلق مليون فرصة عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتخفيض معدّل البطالة فيهما من نحو 30% إلى معدل من أرقام أحادية، ومن شأن (الخطة العشرية)، إن طبقت على النحو الصحيح، تخفيض معدل الفقر في هذه المناطق بنسبة النصف، وفق كوشنر.

ووفق مسؤولين أميركيين، تدعو خطة إدارة ترمب الاقتصادية إلى إقامة صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصادات فلسطين والدول العربية المجاورة، يديره "مصرف للتنمية متعدد الأطراف".

ومن أبرز المشروعات بناء ممرّ بتكلفة خمسة مليارات دولار، يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة مروراً بإسرائيل، ويشمل طريقاً سريعاً، وربما خط للسكك الحديدية.

كما تهدف إلى بناء 179 مشروعاً للبنية الأساسية وقطاع الأعمال، واستثمار نحو مليار دولار في بناء قطاع السياحة الفلسطيني، وكذلك إنفاق أكثر من نصف الخمسين مليار دولار في الأراضي الفلسطينية على مدى عشر سنوات، بينما يُقسّم المبلغ المتبقي بين مصر ولبنان والأردن، مع إقامة بعض المشروعات في شبه جزيرة سيناء المصرية، التي تُفيد الاستثمارات بها الفلسطينيين، الذين يعيشون في قطاع غزة المجاور. حسب كوشنر.

وأكد عدد من دول الخليج، على رأسها السعودية والإمارات، حضورها الورشة.

ومن جانبها لا تزال القيادة الفلسطينية تُصر على مقاطعة الورشة الاقتصادية، مشددة على موقفها الرافض مجمل الصفقة، وتمسُّكها بقرارات الشرعية الدولة ومبادرة السلام العربية.