مغامرة "تويتر" لإيلون ماسك ولماذا لن يغير عراب "تيسلا" أساليبه

في الظاهر يبدو انهيار الصفقة بين "تويتر" وإيلون ماسك راحة خفيفة لنا جميعاً، وخلافاً مسلياً بين أصحاب الثروات الكبيرة، يرسم بسمة في خضم أوقات صعبة بخلاف ذلك.

ستنشأ دعاوى قضائية ودعاوى مضادة وتغريدات وبيانات غاضبة، فضلاً عن قصص إخبارية تكتب بحبس للأنفاس، ومزيد من التغريدات وأعمدة جادة يكتبها أشخاص على غراري، وعلى هذا سيبدو الأمر كوعاء تُحرك محتوياته لتصل إلى درجة الغليان مع احتفال المحامين في كل جانب بمجموعة متنوعة من الساعات المدفوعة الأجر.

ملخص سريع، قام ماسك بما كان الجميع يتوقعون منه القيام به خلال عطلة نهاية الأسبوع وتخلى عن الصفقة البالغة قيمتها 44 مليار دولار (37 مليار جنيه استرليني) وقعها لجعل شركة وسيلة التواصل الاجتماعي لعبته الجديدة، ومبرره خلاف شديد على عدد الحسابات الزائفة التي تحركها برامج روبوتية على الموقع والتي لا تخدم كثيراً المعلنين الذين يعتمد عليهم "تويتر".

لكن "تويتر" ومجلس إدارته قالا لحظة، أنت دفعتنا إلى ذلك، لقد صرخت وصحت وأجبرتنا على الجلوس إلى الطاولة ووافقت على الدفع، وسيحب مساهمونا الآن ما يحصلون عليه من مال، شكراً جزيلاً وسنقاضيك للحصول على المال. هل تسأل عن الانخفاض الحاد الذي أصاب أسهمنا منذ ذلك الحين مما جعل عرضك يبدو مبالغاً في سعره مبالغة كبيرة؟ ليست مشكلتنا.

نحّ جانباً الضجيج والغضب وستدرك أهمية الأمر، ليس فقط لمساهمي "تويتر" بل أيضاً من منظور أسواق رأس المال في شكل أكثر عموماً. لا يجوز لك أن تغري الناس بالمشاركة في أمر وتضغط على الشركات ثم توافق على صفقات لمجرد أن تبتعد عندما لا يناسبك الأمر.

ليس من الصعب أن نجد محامين يعتقدون بأن "تويتر" لديه حجة جيدة، وعلى الرغم من كل شيء فمن المرجح التوصل إلى تسوية في النهاية.

تعاني الشركة بعض المشكلات الراسخة، فهي تواجه منافسين عدوانيين ومبتكرين فشلت في مواكبتهم، وخيبت النتائج المالية الآمال، ويتعرض مجلس الإدارة إلى التقريع، وهذه الإخفاقات هي ما شجع ماسك على المغامرة في المقام الأول.

لم نكن لنصل إلى هنا لو أن "تويتر" تصدى للتحديات التي يواجهها وأوفى بإمكاناته.

هذه المسائل هي ما قد يضغط على الشركة في نهاية المطاف، إذ يثير ماسك صخباً آخر وتسارع رابطة أتباعه إلى التدخل.

راقبوا الأسهم، لم تتصور الأسواق قط أن الصفقة قد تكتمل، ولهذا السبب تداولت أسهم الشركة بحسم كبير على السعر المعروض الذي بلغ 54.20 دولار حين كان العرض لا يزال قائماً، ولا ترى الأسواق الآن فرصة كبيرة لانتهاء المسألة بإجبار محكمة ماسك على الدفع (على الرغم من أن هذا حصل في الماضي)، ولهذا السبب كانت الأسهم متدنية عند 34 دولاراً للسهم تقريباً في "وول ستريت" لدى كتابة هذه السطور.

سيكون على ماسك أن يدفع دفعة ما، وبداية هناك رسم للتخلي عن الصفقة يساوي مليار دولار، لكن "تويتر" ستطلب تعويضاً يفوق ذلك، وهذا سيجعل المسألة تستمر بعض الوقت.

وعلى مجلس إدارة "تويتر" أن يحاول جعل ماسك يدفع مبلغاً كبيراً لأن المجلس إن لم يفعل سيقاضيه مستثمروه الخاصون في نهاية المطاف، وهذا لن ينتهي لا بسرعة ولا بسهولة، لكن حين ينتهي ستكون الطريقة الأكثر احتمالاً هي من خلال تسوية في وقت يكون فيه الطرفان قد ضاقا ذرعاً بتبادل الاتهامات ودفع المال إلى المحامين، وهذا يصل بنا إلى الجهات التنظيمية الأميركية، فهيئة الأوراق المالية والبورصات والتي من المفترض أنها مرهوبة الجانب، اشتبكت مع ماسك قبلاً، وقد تتذكرون أنه ناقش في تغريدة فكرة أن يسحب من التداول أسهم "تيسلا"، شركته المصنعة للسيارات الكهربائية، فقط ليتراجع عن الصفقة المقترحة بعدما انهارت الأسهم.

وكانت النتيجة إجراء تحقيق وتسوية قانونية شملت غرامة بقيمة 20 مليون دولار فرضت على ماسك، وهي عبارة عن فكة في نظر أغنى رجل في العالم، وغرامة بواقع 20 مليون دولار وقعت على "تيسلا"، إضافة إلى التعيين العقيم إلى حد كبير لبعض المديرين غير التنفيذيين الجدد في مجلس إدارة الشركة المصنعة للسيارات، والتأسيس العقيم على نحو مماثل للجنة من المديرين المستقلين بغرض فرض "ضوابط وإجراءات إضافية للإشراف على التواصل الذي يجريه ماسك".

يستحق كذلك تعليقاً ضاحكاً، أليس كذلك؟ وفاخرت الجهة الرقابية قائلة إن "المقصود من القرار هو منع مزيد من تعطيل الأسواق وإلحاق الضرر بمساهمي تيسلا".

لا بد من أن ماسك تألم لخمس دقائق بعد التحذير، أليس كذلك؟ حسناً، ربما تألم لأكثر قليلاً من خمس دقائق. لا يصبح الأثرياء أثرياء من دون الشعور بالضيق إزاء خسارة المال، لكن الألم لم يكن ليدوم طويلاً.

هناك سبب بسيط وراء استمرار ماسك في ما يقوم به وهو أنه يستطيع، ويرجع هذا إلى أن الجهات الأميركية المراقبة للأوراق المالية "القوية" كما يزعم سمحت له بذلك، وكانت الأسواق تسمح له بذلك في الأغلب، وهناك أدوات تمكين أينما نظرتم.

يمكن أن تكلف صفقة "تويتر" التي لم تبرم ماسك مبلغاً كبيراً، لكن حين يحصل ذلك فمن المرجح أن يستمر في إطلاق الكلام على عواهنه، مبدياً عدم اكتراث بـ "وول ستريت" والمستثمرين والجهات التنظيمية، إلا إذا قال له شخص ما في هيئة الأوراق المالية والبورصات "اسمع. كفى بالفعل" وإلى أن يُقال له ذلك.

لكن الهيئة لن تفعل ذلك، وإذا قررت الهيئة أن تتدخل في الموضوع فقد ينتهي الأمر بتحذير آخر لماسك في مرحلة ما من المستقبل، لكنني لا أتصور أن الألم سيكون أشد كثيراً مقارنة بالمرة الأخيرة.