Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل صمد سعر رغيف المواطن العربي في وجه التقلبات العالمية؟

مدى تأثير الأزمة الروسية – الأوكرانية في تزويد الدول بإمدادات القمح

شهدت أسعار القمح قفزات قياسية ما زاد من أعباء الدول العربية المستوردة (رويترز)

بعد الحرب على أوكرانيا ازدادت المخاوف من فقدان الطحين وبالتالي شح الخبز وهو المكون الأساسي على طاولة المواطن العربي، بالإضافة إلى ارتفاع سعره في ظل قفزات أسعار الدقيق والوقود ومدخلات الإنتاج الأخرى.

في الأردن ارتفع سعر طن القمح بعد الأزمة في أوكرانيا من 300 إلى 500 دولار، ورصدت الحكومة في موازنة العام 2022 مبلغ 80 مليون دينار، وهو ما يعادل 113 مليون دولار لدعم القمح.

 

ويبلغ سعر كيلو الخبز في الأردن حوالى 55 قرشاً (78 سنتاً)، وبعد الدعم الحكومي يباع للمواطن بسعر يتراوح ما بين 32 و40 قرشاً (45 و56 سنتاً).

وتؤكد الحكومة الأردنية أنها لن ترفع سعر الخبز بغض النظر عن الأسعار عالمياً، وتلفت إلى أن البلاد لديها مخزون قمح يكفي لمدة عام.

وبحسب وزارة الصناعة والتجارة يوجد في المملكة حوالى 2000 مخبز منتشرة في عموم البلاد، ويقدر استهلاك الفرد من الخبز بحوالى 90 كيلوغراماً سنوياً، وبالتالي فإن معدل استهلاك الأردن الشهري من مادة الطحين المخصص لإنتاج الخبز يقدر بنحو 52 ألف طن، أي ما يعادل قرابة 1750 طناً يومياً.

 

سعر الخبز صامد في المغرب

وفي المغرب صمد سعر الخبز العادي من دقيق القمح اللين في وجه تقلبات الأسعار العالمية وتداعيات الحرب الروسية -الأوكرانية، إذ ظل محافظاً على سعره منذ سنوات خلت وهو 1.20 درهم للرغيف الواحد (0.12 دولار).

وتؤكد وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب أن سعر الخبز العادي لم يتغير على خلفية "اتخاذ إجراءات عدة للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية على أسعار بعض المواد الاستهلاكية".

 

من جانبها، عزت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات (هيئة مهنية تمثل المخابز) المحافظة على ثمن الخبزة الواحدة إلى "الحرص على ضمان السلم الاجتماعي والأمن الغذائي".

ولا يشعر المواطن المغربي بأي نقص في وفرة رغيف الخبز نظراً لتوفره في الأسواق، بينما يسجل بعض المهنيين نقصاً في وزن الرغيف الواحد.

ويصل الدعم الذي توفره الدولة عبر "صندوق المقاصة" لقنطار القمح اللين الواحد الموجه إلى توفير الخبز المدعم، إلى 20 دولاراً.

تستورد ليبيا 650 ألف طن تقريباً من القمح الروسي والأوكراني

تأثرت ليبيا أكثر من غيرها بتداعيات أزمة القمح العالمية التي تسببت فيها الحرب في أوكرانيا، لاعتمادها الكبير على استيراد حاجاتها من القمح من موسكو وكييف بنسبة تقترب من النصف، وعجز الإنتاج المحلي عن تغطية النقص بسبب ندرة الأمطار خلال السنوات الأخيرة والظروف القاهرة التي تمر بها البلاد، وعدم وجود احتياط كاف من القمح المستورد بسبب قلة نقاط التخزين الحكومية وضعف قدراتها الاستيعابية. ووصل إنتاج البلاد من القمح والشعير خلال العام الماضي إلى 100 ألف طن، فيما يصل الاستهلاك المحلي فيها إلى نحو 1.26 مليون طن سنوياً.

وعلى الرغم من أن البلاد لم تشهد أزمة خبز إلا إن الأسعار زادت قليلاً، إذ بلغ سعر ثلاثة أو أربعة أرغفة نحو دينار واحد، مع نقص ملحوظ في حجمه ووزنه، وهو ما اشتكى منه المواطنون.

وتسببت الحرب في أوكرانيا بزيادة ملحوظة في سعر القمح بنسبة تراوحت بين 10 و15 في المئة.

 

وبلغ سعر قنطار الدقيق في ليبيا بداية الأزمة الأوكرانية 275 ديناراً (57 دولاراً) بعد أن كان سعره 210 دنانير قبل الأزمة (43 دولاراً)، ووصل سعره حالياً إلى 290 ديناراً (60 دولاراً).

وتستورد ليبيا 650 ألف طن تقريباً من القمح الروسي والأوكراني، وصنفت ضمن البلدان الـ 10 الأولى التي استهلكت قمحاً أوكرانياً في 2020.

وتسبب نقص واردات القمح في عجز الدولة عن توزيع الدقيق المدعوم، إضافة إلى الزيادة في سعره عالمياً وارتفاع كلف الشحن، مما أسهم أكثر برفع سعره في السوق المحلية.

ويخشى محللون اقتصاديون من ظهور التداعيات الحقيقية لنقص إمدادات القمح العام المقبل إذا طالت الحرب الأوكرانية، وذلك بسبب نفاذ المخزون الاستراتيجي الليبي وصعوبة إيجاد البدائل للقمح الروسي والأوكراني.

السعودية من دون تغيير

في السعودية لم تتأثر عملية استيراد القمح بأي شكل من الأشكال بعد الأزمة الروسية- الأوكرانية، وذلك بسبب أن الرياض لم تستورد القمح من أوكرانيا إلا بكميات محدودة أواخر عام 2020، عندما بدأت السعودية العمل على تنويع المصادر لمواجهة أزمة سلاسل الإمداد.

ولا يزال 500 غرام من الخبز بريالين (0.53 دولار أميركي)، ونشر رئيس لجنة الأمن الغذائي المهندس عبد الرحمن الفضلي بداية الحرب في أوكرانيا "بياناً تطمينياً" عن توفير الخبز على موائد الطعام في السعودية".

وقال، "سيكون توفيره بشكل كاف كل صباح من دون اختلاف في سعره"، واصفاً إمدادات ومخزونات السلع الغذائية في السعودية بأنها "مطمئنة، ولا يوجد أي مخاوف حول وفرتها في الأسواق المحلية".

 

وأشار إلى أن سلاسل إمداد السلع الزراعية والحيوانية والغذائية آمنة وموثوقة ومستمرة، في ظل حجم الإنتاج المحلي لعديد من السلع الأساسية، وتحقيق نسب اكتفاء مرتفعة لكثير منها، إضافة إلى تعدد مناشئ الاستيراد عالمياً للسلع التي يتم استيرادها، وهو الأمر الذي "نستبعد معه حدوث أي ندرة في المعروض- بإذن الله- نتيجة للأزمة".

هذا وقد استقبلت السعودية قبل شهرين أكثر من 1.6 مليون طن من القمح، آخرها شحنة قمح برازيلي وزنها 65 ألف طن.

يذكر أن السعودية تأتي في المركز 18 من بين كبار مستوردي القمح على مستوى العالم خلال عام 2021، وذلك بحسب إحصائية نشرها موقع " World's Top Exports"، حيث تستورد نحو 3.5 مليون طن سنوياً من القمح.

لا أزمة خبز في العراق

وعلى الرغم من استمرار الحرب الروسية ـ الأوكرانية والأزمات التي أعقبتها والمتعلقة بالأمن الغذائي، ألا أنه لم يكن لها تأثير مباشر في العراق، فأسعار رغيف الخبز أقل من سنت واحد ويوجد بكثرة في الأفران والمخابز وهو مدعوم من الدولة.

وكانت وزارة التجارة العراقية حددت مبلغاً قدره 750 ألف دينار (500 دولار) كقيمة نقدية رسمية لكل طن من محصول الحنطة المسوق محلياً، بهدف تشجيع المزارعين على تسويق محاصيلهم عبر المنافذ الرسمية التابعة لها.

 

وبحسب الشركة العامة لتجارة الحبوب فإن "الكميات الكبيرة التي تتحقق عند كل موسم تسويقي للحنطة عادة ما تسد حاجة البلاد لمدة سنة كاملة".

وأكدت أن العراق كان على وشك الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، لا سيما خلال السنوات الثلاث الماضية، لكن الخطة التي أقرتها وزارة الزراعة وتقضي بأن الفلاحين يزرعون ما نسبته 50 في المئة من مساحاتهم الزراعية بسبب قلة الموارد المائية الواصلة للبلاد إلى جانب قلة الأمطار، تسبب بانخفاض حجم الإنتاج الزراعي وخصوصاً محصول الحنطة".

وتحتاج الوزارة إلى قرابة 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة لتأمين التخزين المناسب الذي يسد استهلاك الأشهر المقبلة، أي حتى موسم الحصاد المقبل.

وتتصدر واسط المحافظات المنتجة والمسوقة لمحصول الحنطة تليها محافظة صلاح الدين.

تأثير الأزمة الروسية - الأوكرانية على السودان

أما في السودان فالوضع مختلف، إذ بدأت أزمة الخبز عام 2017 وتفاقمت أواخر العام 2018، وهو ما أدى إلى حدوث انتفاضة شعبية منددة بصعوبة الحصول على الخبز وانعدامه بصورة تامة، تلاها رفع الدعم عنه وبالتالي ارتفاع سعره بصورة جنونية مع ندرته في الوقت ذاته.

ووصل سعر الخبز إلى 50 جنيهاً للرغيف الواحد (22 سنتاً أميركياً)، ورأت اللجان التيسيرية لاتحاد المخابز أن الأزمة العالمية كانت السبب وراء ارتفاع السعر، وبات المواطن يشتري 10 أرغفة بدولار واحد، بعد أن كان سعر الرغيف الواحد يساوي 30 جنيهاً (ستة سنتات)، وكان السودانيون يشترون 10 أرغفة بـ 66 سنتاً أميركياً.

 

وأدى تعويم الجنيه إلى وصول سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية إلى 450 جنيهاً.

ويستورد السودان 1.5 مليون طن من القمح سنوياً بقيمة 500 مليون دولار، 50 في المئة منها من أوكرانيا وروسيا.

واعتبر مسؤولون أن الأزمة الروسية - الأوكرانية لن تؤثر في السودان بصورة كبيرة مثل تلك الدول التي تعتمد اعتماداً كلياً على الدولتين المتحاربتين، لأن السودان يمتلك 200 مليون فدان صالحة للزراعة.

وأكد مسؤولون أن المخزون من القمح يكفي لستة أشهر فقط من الآن، وأن السودانيين لا يواجهون أي ندرة في الخبز خلال الوقت الحالي، لكن الأشهر المقبلة تحمل في طياتها خطر تعرض 18 مليون سوداني إلى الجوع، بحسب تقارير أمنية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

تزويد تونس بالخبز بعد أزمة أوكرانيا

تعيش تونس حالياً حال استقرار غذائي لجهة تزويد المواطن بالخبز بعد أن شهدت بداية العام اضطراباً نتيجة الحصول على مادة القمح عموماً والخبز خصوصاً، لكن مع بعض الحذر خوفاً من دخول البلاد مجدداً في أزمة نقص القمح خلال الفترة المقبلة.

ووافق البنك الدولي قبل أسبوعين على قرض بقيمة 130 مليون دولار لتونس لتمويل واردات القمح، وقال البنك المركزي التونسي في بيان إن القرض يهدف إلى تقليل أثر الحرب الأوكرانية في البلاد.

 

وتعاني تونس أزمة مالية حادة تسببت في بعض الأحيان ببقاء شحنات القمح راسية في الموانئ لأسابيع بسبب عدم القدرة على الدفع.

ويشار إلى أن في تونس 3311 مخبزاً مصنفاً، تبيع الخبز المدعوم في كل محافظات تونس بكميات تناهز 8 ملايين خبزة يومياً بسعر 75 سنتاً للرغيف الواحد الذي يزن 220 غراماً.

سعر الرغيف على حاله في الجزائر

على الرغم من استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية وما خلفته من أزمات دولية أهمها في قطاعات الطاقة والحبوب وعلى رأسها القمح، إلا أن الجزائر حافظت إلى حد الساعة على أسعار الرغيف أو الخبز.

استهلاك الفرد الجزائري من القمح يقدر بنحو 220 كيلوغراماً سنوياً، وهو ما يفوق المعدل الدولي بـ 192 كيلوغراماً سنوياً، وهو الوضع الذي يدفع إلى استيراد 4 ملايين طن من القمح سنوياً، في حين لا يتجاوز الإنتاج المحلي في أحسن الأحوال مستوى 4.6 مليون طن.

 

السعر الحقيقي للخبزة الواحدة هو بين 40 و70 ديناراً جزائرياً، أي ما يعادل 0.55 إلى 0.96 دولار، لكن دعم الحكومة جعل السعر يستقر عند 10 دنانير أي 0.10 دولار، وهو ما يكلف الخزينة العمومية مليوني دولار يومياً، أي حوالى 700 مليون دولار سنوياً.

ويبقى توفر الخبر مرتبطاً بتوفر طحين القمح الذي تشرف الحكومة على توزيعه، وهو الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد في ظل الحرب الروسية - الأوكرانية، إذ تم تنويع مصادر استيراد هذه المادة الحيوية إلى دول من مختلف القارات.

الصومال نحو زراعة الحبوب التقليدية كبديل للقمح

في الصومال ارتفعت أسعار الطحين بنسب تتراوح ما بين 25 و30 في المئة نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية، علماً أن البلاد تستورد معظم استهلاكها من القمح غالباً بصورة غير مباشرة من كل من روسيا وأوكرانيا، عبر دول مثل مصر وسلطنة عمان وتركيا والإمارات العربية المتحدة والسعودية، على هيئة طحين ومنتجات مثل المعكرونة والمعجنات والنخالة، وتستورد كميات بسيطة بشكل مباشر من الهند.

ويستهلك الصومال قرابة 700 ألف طن من القمح ومشتقاته في السنة الواحدة، وخلال السنوات الأخيرة شهدت البلاد مشاريع لطحن القمح المستورد بغرض الاستيراد من الدول المنتجة مباشرة، إلا أن تلك المشاريع تواجه أخيراً تحديات كبيرة في توفير القمح الخام.

وهناك توجه عام نحو التركيز على زراعة الحبوب التقليدية كبديل للقمح المستورد، مثل الذرة الشامية والذرة البيضاء "السرغوم"، وذلك لتوفير متطلبات السوق المحلية من خبز "باغيت" الذي يتم إنتاجه في مخابز حديثة تعمل بالكهرباء، ويعرف باسم خبز Light كناية عن استخدام الكهرباء، وخبز "موفو" البلدي الذي يتم إنتاجه في مخابز حطب تقليدية.

أزمة طحين في سوريا

تعيش سوريا أزمة في الطحين لأسباب عدة أبرزها خروج مناطق شاسعة من الجزيرة والفرات عن سيطرة النظام، وبالتالي فقدان سلة الغذاء السورية، حيث تتشاطر حكم المنطقتين قوات الإدارة الذاتية وفصائل المعارضة، وجزء منها يقع تحت سيطرة حكومة دمشق.

وأعلنت وزارة الزراعة حاجة بلادها إلى 3.2 مليون طن، فيما بلغ إنتاج سوريا لهذا العام 1.7 مليون طن.

 

وتعول دمشق في المقام الأول على التوريدات الروسية وعقود بينها وبين موسكو قبل الحرب مع أوكرانيا، وهي عقود طويلة الآجل، وينقسم بيع مادة الخبز في سوريا إلى ثلاثة أقسام، أولاً الخبز المدعوم أي الذي تموله الحكومة، وثانياً الرغيف غير المدعوم وهو من ضمن بعض المنتجات التي خرجت حديثاً من الدعم، وثالثاً السياحي وهو الإنتاج الخاص.

أما سعر الربطة المدعومة فيصل إلى 200 ليرة سورية، أي ما يعادل خمسة سنتات، وبالتالي تكون كلفة الرغيف الواحد سنتاً واحداً فقط.

أما ربطة الخبز غير المدعمة فيصل سعرها إلى 1000 ليرة سورية أي ما يعادل 10 سنتات، وبالتالي يكون سعر الرغيف غير المدعوم نحو ثلاثة سنتات.

وقيمة الربطة في الإنتاج الخاص حوالى 4 آلاف ليرة سورية، أي ما يوازي الدولار الواحد، ويكون سعر الرغيف السياحي 10 سنتات تقريباً.

لبنان أسير طوابير الرغيف

أما في لبنان فأزمة الخبز حاضرة بقوة ويكاد الرغيف يغيب عن قائمة المأكولات، وهو لم يعد متوافراً بالكمية المطلوبة في المخابز ولدى تجار التجزئة، لا سيما بعد قصور مصرف لبنان عن فتح اعتمادات لتأمين ما يلزم من الطحين.

وتزداد أعداد الطوابير أمام الأفران التي تعطي المواطنين كميات قليلة من الخبز، وتشترط شراء ربطة خبز واحدة لكل عائلة.

وشهدت أسعار الرغيف ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة، ليصل سعر الربطة إلى 16 ألف ليرة لبنانية (نصف دولار أميركي على سعر الصرف الحالي الذي شهد ارتفاعاً هائلاً أمام العملة المحلية)، أي نحو ثمانية سنتات للرغيف الواحد.

وشهدت مناطق عدة في البلاد ازدحاماً كبيراً وطوابير انتظار طويلة أمام الأفران لشراء ربطة خبز، لا سيما أن البلاد ترزح تحت وطأة نقص مخزون القمح منذ انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس (آب) 2020، حيث دمرت إهراءات القمح بشكل كامل، ومنذ ذلك الحين لا تملك البلاد سعة كافية لتخزين إمدادات تزيد على شهر واحد.

ويستورد لبنان كامل حاجته من القمح سنوياً بمعدل نحو 600 ألف طن، 60 في المئة من أوكرانيا ونحو 20 في المئة من روسيا ورومانيا، وحتى الساعة لم تستطع الدولة إيجاد بدائل.

ويعتمد لبنان على استيراد القمح الطري بشكل كامل لصناعة الخبز، ويواجه مستوردو القمح صعوبة في الاستيراد بسبب قصور مصرف لبنان عن فتح الاعتمادات.

اقرأ المزيد

المزيد من تحقيقات ومطولات