Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

اليورو يتذبذب أمام الدولار والركود يخيم على الأسواق

توقعات قاتمة بشأن الاقتصاد الأوروبي مع استمرار أزمة الطاقة

انخفض اليورو 12 في المئة تقريباً هذا العام (أ ب)

انخفض سعر اليورو متأثراً بالتوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي وباحتمال قطع إمدادات الغاز الروسي بالكامل، إلى ما دون عتبة الدولار الأميركي الرمزية والتي لم يتم تجاوزها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2002.

وتم تداول اليورو مقابل 0.9998 دولار (قرابة الساعة 12.45 بتوقيت غرينتش) في سابقة منذ بداية التداول بالعملة الأوروبية، بعدما أظهرت أرقام رسمية ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة في يونيو (حزيران)، ما عزز التوقعات باتباع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سياسة نقدية أكثر صرامة.

الأسواق تحت الضغط

في الوقت ذاته، ما زالت الأسواق العالمية تحت ضغط مؤشرات الركود وما يليه من صعود أسعار المستهلكين الأميركيين، الذي يمكن أن يعجل بقرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة بنسبة تصل إلى 0.75 في المئة، كذلك استمرت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد الدولي، وسط حال الغموض بشأن أزمة الطاقة في أوروبا وتجدد مكافحة الصين لانتشار كورونا.

تراجع العملات

وانخفض اليورو 12 في المئة تقريباً هذا العام، وهبط إلى أدنى مستوى في 20 عاماً، الثلاثاء 12 يوليو (تموز)، إذ تسببت الحرب في أوكرانيا في أزمة طاقة أضرت بتوقعات النمو في القارة، ومقابل الجنيه الإسترليني، تراجع اليورو نحو 0.1 في المئة، أما الجنيه الإسترليني فقد ارتفع 0.2 في المئة إلى 1.19055 دولار. وانخفض الين الياباني مقابل الدولار إلى 127.075، بعد أن عصفت به في الأشهر الأخيرة سياسة نقدية متساهلة لبنك اليابان المركزي، وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 في المئة إلى 0.67700 دولار.

الأسهم الأوروبية تتراجع

وتراجعت الأسهم الأوروبية مبكراً حيث هبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.8 في المئة بعدما أغلق مرتفعاً في جلسة تعاملات مضطربة، الثلاثاء، وسجلت قطاعات البنوك والرعاية الصحية والتعدين أكبر انخفاضات، وهبطت أسهم البنوك وشركات الكهرباء الإسبانية بدرجة أكبر بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستفرض ضريبة مؤقتة على الشركات، ووسط خلاف على الطاقة مع روسيا، حذرت هيئة الرقابة المالية الألمانية من أن القطاع يواجه مستقبلاً غامضاً في حين تعاني البنوك بالفعل من التخلف عن سداد القروض، ونزل المؤشر "داكس" الألماني 1.2 في المئة ليقود مؤشرات أوروبا للانخفاض.

نمو صادرات الصين في يوليو

إلى ذلك، نمت صادرات الصين بأسرع معدل في خمسة أشهر في يونيو متجاوزة توقعات المحللين ما يؤكد أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تنتعش ببطء من آثار القيود التي فرضتها لاحتواء جائحة فيروس كورونا، لكن الواردات نمت بمعدل أبطأ لم يصل إلى مستوى توقعات المحللين على الرغم من تخفيف القيود على الحركة، وعلى الرغم من نمو الصادرات، تشير توقعات التجارة إلى تنامي الضغوط في النصف الثاني من العام مع تراجع الطلب في أسواق تصدير رئيسة واستمرار الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الوقود والمخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأظهرت بيانات الجمارك الرسمية، أن الشحنات المتجهة للخارج ارتفعت بنسبة 17.9 في المئة في يونيو عنها قبل عام مقارنة مع نمو 16.9 في المئة في مايو (أيار) وتوقعات المحللين بأن يبلغ النمو 12 في المئة في يونيو.

وسجلت الصين فائضاً تجارياً بلغ 97.94 مليار دولار، الشهر الماضي، مقارنة مع توقعات بأن يبلغ 75.70 مليار دولار وفائضاً قدره 78.76 مليار دولار في مايو.

تراجع معدل البطالة التركي

على صعيد آخر، أظهرت بيانات أن معدل البطالة التركي انخفض 0.3 نقطة مئوية على أساس شهري في مايو في حين ارتفعت البطالة المقنعة المعدلة موسمياً 0.8 نقطة مئوية إلى 22.4 في المئة، وكانت البطالة المقنعة تنخفض في معظم أوقات العام الماضي بعد أن بلغت ذروتها عند مستوى 29.6 في المئة في يناير (كانون الثاني) 2021 تحت تأثير إجراءات مكافحة جائحة "كوفيد-19".

ارتفاع المؤشر الياباني

وارتفع المؤشر "نيكي" الياباني، مدعوماً بأسهم الشركات المرتبطة بصنع الرقائق وشركات الطيران لكن حد من المكاسب تراجع أسهم الطاقة والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأغلق المؤشر "نيكي" مرتفعاً 0.54 في المئة عند 26478.77 نقطة بعد أن خسر ما يصل إلى 1.77 في المئة في الجلسة السابقة في أسوأ أداء يومي خلال شهر، وارتفعت أسعار 147 سهماً في حين هبطت أسعار 69 من 225 سهماً مدرجة على المؤشر، وارتفع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.29 في المئة إلى 1888.85 نقطة معوضاً بعض خسائره التي بلغت 1.64 في المئة في الجلسة السابقة.

لكن المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي ظلت قائمة وسط حال من الغموض بشأن أزمة الطاقة في أوروبا وتجدد مكافحة الصين لانتشار كورونا، وقفز سهم مجموعة "سوفت بنك" 2.4 في المئة، إذ قالت مصادر، إنها تجري محادثات مع شركة "مبادلة" للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي لبيعها مجموعة "فورتريس إنفستمنت".

اقرأ المزيد