في أواخر يونيو (حزيران) الماضي عقد الحزب الجمهوري في ولاية تكساس مؤتمراً حدد فيه برنامجه السياسي للفترة المقبلة. وقد فجر الحزب قنبلة من العيار الثقيل حينما دعم رسمياً وللمرة الأولى فكرة الانفصال عن الولايات المتحدة الأميركية، إذ أصدر تقريراً يطلب فيه من الهيئة التشريعية إجراء استفتاء في شأن الانفصال، ما أثار نقاشاً واسعاً داخل الأمة الأميركية في شأن إمكانية ذلك ومدى قانونيته، فيما حذر آخرون من تداعيات خطيرة على البلاد بأكملها، ولا سيما إذا ما حذت ولاية أخرى حذو تكساس.
فما هي الخلفية التاريخية لهذه الدعوات وما جديتها؟ وهل يمكن لولاية أميركية أن تترك الاتحاد الفيدرالي للولايات المتحدة؟
خطر "تيكيست"
على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي تطلق فيها دعوات انفصالية من ولاية تكساس التي تعرف باسم "ولاية النجمة الواحدة"، فإن دعم الحزب الجمهوري للمرة الأولى فكرة الانفصال، وبشكل رسمي في الولاية الثانية من حيث عدد السكان (30 مليوناً)، ومن حيث المساحة (495 كيلومتراً مربعاً)، كان له وقع الصدمة على كثيرين، فقد عكس حضور عشرة آلاف عضو وتصويت خمسة آلاف مندوب على هذا البند من بين 274 بنداً آخر في برنامج الحزب، حالة الاستقطاب السياسي والاجتماعي العنيفة التي تمر بها الولايات المتحدة منذ سنوات في كثير من القضايا. وقد ردد المجتمعون خطاب التيار المتشدد في الحزب الجمهوري، بأن الرئيس الديمقراطي جو بايدن خسر انتخابات عام 2020، وعبروا عن سخطهم إزاء عديد من السياسات الحالية، بدءاً من مقاضاة المعلمين الذين يناقشون التوجه الجنسي ورفض زواج المثليين، إلى حظر جميع عمليات الإجهاض، واستعادة الآثار الكونفيدرالية التي تمت إزالتها من تكساس، وإعادة الصلاة وتدريس الوصايا العشر في المدارس.
انفصال تكساس الذي يعرفه أنصار الحزب اختصاراً باسم "تيكيست"، على غرار "بريكست" الاسم المختصر لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ليس الأول من نوعه، فقد دعا رئيس الحزب الجمهوري في تكساس إلى انفصال الولاية وولايات أخرى عقب انتخابات 2020 الرئاسية وعدم السماح لأي ولاية بالتدخل في انتخابات الولايات الأخرى. وعلى الرغم من أن بعض الليبراليين والديمقراطيين سخروا من القرار واعتبروه مزحة، وربما فرصة للتخلص من الجمهوريين والمتشددين، إلا أن كثيراً من المراقبين أخذوه على محمل الجد، واعتبروه مقلقاً للغاية ومعقولاً بالنظر إلى الأحداث الأخيرة، إذ لم يعتقد ملايين الأميركيين أن الرئيس السابق دونالد ترمب يمكن أن يفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، ويحافظ على دعمه الكبير على الرغم من اتهامه بقيادة تمرد لإطاحة الحكومة. وتنبأت قلة من المراقبين بأن المحكمة العليا ستصوت بالفعل لإلغاء حق الإجهاض بعد 50 عاماً من العمل به.
الانزلاق إلى اليمين
ويعتبر كال غليسون، أستاذ العلوم السياسية في "جامعة أس أم يو"، أن عديداً من عناصر البرنامج التي أقرها الحزب، تشير إلى أن الحزب الجمهوري في تكساس يستمر في الانزلاق إلى اليمين، وهو ما يوافق عليه براندون روتنغهاوس، أستاذ العلوم السياسية في "جامعة هيوستن" الذي يقيم برنامج الحزب كل عامين. ويرى أنه بمثابة لحظة مهمة للحزب تحتاج إلى توقف ومراجعة.
في الوقت نفسه، حذر كريستوفر هاريسون، المسؤول السابق في وزارتي الخارجية والدفاع، في مقال نشره موقع "ذا بولوارك"، من أن خطوات الانفصال وتفكك الولايات المتحدة ستكون موضع ترحيب من روسيا التي لها تاريخ طويل في تشجيع الولايات الأميركية على الانفصال. واتهم الكرملين بتغذية الحركة المحافظة الأميركية منذ سنوات، في إطار حملات "الإجراءات النشطة" التي تقوم بها روسيا في الوقت التي تعاني فيه هجوماً بطيئاً غير مضمون العواقب في أوكرانيا.
هل يمثل الحزب الجمهوري بأكمله؟
على الرغم من إشادة ترمب بما خلص إليه برنامج الحزب في مؤتمر هيوستن الذي لم يحضره، فقد انتقد آخرون البرنامج، ومنهم قاضي مقاطعة تارانت، غلين وايتلي، الذي قال إنه لا يمثل معظم الجمهوريين الذين يعملون بعناية لإيجاد حلول لقضايا مثل الاقتصاد والسلامة العامة، ويركزون على الحقوق الفردية والفرص للجميع. كذلك اعترض رئيس مجلس النواب السابق في الولاية، جو ستراوس، في تغريدة له على "تويتر"، على البرنامج، معبراً عن رغبته كجمهوري في أن يكون الحزب مهتماً أكثر بتحسين التعليم العام وبناء اقتصاد أقوى، بدلاً من إنكار نتائج الانتخابات ومغازلة الناخبين بالانفصال.
وفيما يشير الخبراء إلى أن الذين صاغوا البرنامج هم الجمهوريون المتشددون الذين يمثلون القاعدة الحزبية من الملتزمين بشدة بالتقاليد الاجتماعية المحافظة، يقول جون توريس، أستاذ العلوم السياسية في "كلية لاغرانغ" بولاية جورجيا، في مقال نشرته صحيفة "نيومان تايمز هيرالد"، إن هناك تساؤلات عن قدرة المجموعات الانفصالية من الناحية القانونية على تحقيق هدفها أو فرض الانفصال، والإجابة هي أنه يصعب تصديق أن الناخبين في تكساس أو حتى غالبية الجمهوريين سيدعمون فكرة تمزيق العلم الأميركي ورفع رأيه خاصة بهم.
وبحسب توريس، إذا ما أراد الحزب الجمهوري في تكساس البقاء على قيد الحياة، فإن عليه أن يستفيد من دروس الماضي، وخصوصاً تجربة الحزب الفيدرالي خلال حرب 1812، إذ التقى الفيدراليون الساخطون في هارتفورد بولاية كونيكتيكت لمناقشة ما يطالب به الانفصاليون في تكساس الآن، وهو الاستقلال عن الولايات المتحدة، لكن نتائج اتفاقية هارتفورد كانت كارثية على الحزب الفيدرالي، فقد تعرض لهزائم سياسية باهظة في جميع الانتخابات التي خاضها، إلى أن توقف عن العمل بنهاية العقد، بسبب عدم ولائه إلى الولايات المتحدة.
جمهورية تكساس
مع ذلك، فإن ولاية تكساس تتمتع بتاريخ خاص يشجعها على الانفصال، وهو ما يثير مزيداً من القلق حيال مستقبل الولاية. فبعد استقلال المكسيك عن إسبانيا عام 1821، سعت الجمهورية الوليدة إلى بسط سيطرتها على المنطقة الشمالية التي كانت شبه خالية من السكان. وأثناء الاستعمار الإسباني، كانت تؤدي وظيفة السياج الذي يصد أي محاولات توغل الإمبراطوريتين الفرنسية والبريطانية.
وأصبحت هذه المنطقة الشمالية تعرف باسم ولاية كواهويلا وتكساس بموجب الاتحاد الفيدرالي الذي أنشأه الدستور المكسيكي لعام 1824، وكان معظم سكان الولاية من الأميركيين الأصليين من قبائل أباتشي وكومانش.
ولأن عديداً من المكسيكيين رفضوا الانتقال للعيش في الولاية، كانت الحكومة المكسيكية تشجع الأميركيين وغيرهم من الأجانب على الاستقرار هناك، وقررت إعفاءهم من بعض الضرائب لمدة سبع سنوات، لكن سرعان ما أصبحت الحكومة المكسيكية قلقة في شأن التدفق المستمر للمهاجرين الأنغلو أميركيين. وفي عام 1830، قررت حظر مزيد من الاستيطان في كواهويلا وتكساس، وأعادت فرض الضرائب المعلقة. وشهدت الولاية كثيراً من الاضطرابات وعديداً من الخلافات مع الحكومة الفيدرالية المكسيكية، لكن في عام 1836، أعلنت جمهورية تكساس انفصالها عن المكسيك، واستمر استقلالها تسع سنوات فقط، إذ عانت الجمهورية من تدهور الأوضاع الاقتصادية خلال حكم رئيسها الثاني، ميرابو لامار، وربما كان هذا سبباً رئيساً لانضمامها إلى الولايات المتحدة عام 1845.
أثر الحرب الأهلية
بين عامي 1860 و1861، كانت تكساس من بين 11 ولاية أميركية انفصلت عن الاتحاد بعد انتخاب أبراهام لنكولن رئيساً وزيادة المشاعر المناهضة للعبودية في الولايات الشمالية، ما أدى إلى اندلاع الحرب الأهلية الأميركية في أبريل (نيسان) 1861. وبعد انتهاء الحرب عام 1865 وخسارة كونفيدرالية الولايات الجنوبية الحرب، بما في ذلك تكساس، بدأت عملية إعادة الاندماج التي استمرت لأكثر من عقد، لكن وفقاً للمؤرخين، لم تكن هذه العملية سهلة بالنسبة إلى سكان تكساس الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على إلغاء العبودية والاعتراف بأن الانفصال عن الاتحاد كان غير قانوني. مع ذلك، فقد عادت الولاية إلى الاتحاد عام 1870.
وعلى الرغم من أن المطالبات الصريحة بحقوق الولاية في الانفصال انتهت، فإن هذا لم يكن علامة على نهاية هوية تكساس التي شعر شعب الولاية أنها مختلفة عن الولايات الأميركية الأخرى، حيث كان مواطنو الولايات الأخرى ينظرون إلى تاريخ جمهورية تكساس على أنه فترة من الاستقلال وتحقيق الذات. وفي تسعينيات القرن العشرين، ظهرت جهود لتعزيز انفصال تكساس عن الولايات المتحدة مرة أخرى، فقد تأسست "منظمة جمهورية تكساس"، التي ادعت أن الولايات المتحدة ضمت تكساس بشكل غير قانوني. وفي 2005، تم تشكيل "حركة تكساس القومية"، لكنها نأت بنفسها عن ممارسات منظمة جمهورية تكساس العنيفة وفضلت الحلول السياسية. مع ذلك، ظل هدفها هو تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي الكامل لتكساس، فيما يعتقد البعض أن الأصوات الداعية إلى انفصال الولاية ترتفع في كل مرة يتولى فيها رئيس ديمقراطي السلطة في البلاد.
دعوة متجددة
ولم تكن دعوة الحزب الجمهوري في الولاية بالاستفتاء على الانفصال منفصلة تماماً عن الدعوات السابقة، فقد ظلت دائماً هناك هوامش لدخول نسيج الخطاب السياسي للحزب الجمهوري، أحد الحزبين الرئيسين في الولايات المتحدة، وقدم عضو جمهوري من تكساس في مجلس النواب مشروع قانون لاستفتاء غير ملزم في شأن الانفصال، لكن لم يتم التصويت عليه، أو لم تعقد جلسة استماع في مجلس النواب حتى الآن.
ويرى الكاتب ريتشارد كريتنر، المتخصص في تاريخ انفصال الولايات الأميركية، أن الوقت قد حان لأخذ الحديث عن الانفصال على محمل الجد. فمنذ محاولة التمرد الفاشلة من قبل أنصار ترمب واقتحامهم الكونغرس، تطالب الميليشيات اليمينية المتطرفة بالانفصال، بدافع من مزاعم ترمب بأن الانتخابات قد سرقت، ليس في تكساس فحسب، بل في ولايات أخرى أيضاً، فقد أظهرت دراسة أجرتها مجموعة من الباحثين من جامعات أميركية عدة أن فكرة الانفصال حظيت بتأييد ثلث الجمهوريين في مختلف الولايات الأميركية، وأكثر من نصف الجمهوريين في الولايات الكونفيدرالية السابقة. ويعتقد كريتنر أن الإعلام الكونفيدرالية التي رفعها المهاجمون على مبنى الكابيتول لم تكن إشارة إلى الماضي، بل إلى المستقبل.
تكثيف الاستقطاب
ولا تقتصر فكرة الانفصال على الجمهوريين، فقد أظهر استطلاع للرأي أجري العام الماضي أن نسبة الديمقراطيين الراغبين في الانفصال بلغت أكثر من 40 في المئة في بعض الولايات، في أعقاب فوز ترمب في الانتخابات، إذ كانت هناك أصوات في كاليفورنيا، على سبيل المثال، تدعو إلى فصلها عن الاتحاد.
ويعزو عديد من المحللين أسباب هذه الدعوات إلى ما يرون أنه حالة غير مسبوقة من الاستقطاب وتعميق الانقسامات السياسية في الولايات المتحدة. وتشير دراسات عدة إلى الاختلافات المتزايدة بين الديمقراطيين والجمهوريين في شأن عديد من القضايا، بما في ذلك تغير المناخ، وإنفاذ القانون وتطبيق عقوبة الإعدام، والحق في حمل السلاح، وسياسات الهجرة، والسياسات الاقتصادية، والسياسة الخارجية للبلاد.
وقبل شهر من الانتخابات الرئاسية الأخيرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، أظهر استطلاع للرأي أن ما يقرب من ثمانية من كل 10 ناخبين مسجلين من كل حزب، يرون أن الخلافات مع الجانب الآخر هي خلافات حول القيم الأميركية الأساسية، وليس حول السياسة فحسب. وفي كثير من الأحيان، تتقاطع الانتماءات العرقية والمعتقدات الدينية مع الهوية الحزبية.
لكن الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي عانت أخيراً من الانقسامات السياسية العميقة، فهناك عديد من البلدان التي شهدت تغييرات جذرية في الساحة السياسية والحزبية مثل المملكة المتحدة التي شهدت استقطاباً سياسياً حاداً حول قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأدى صعود الأحزاب الشعبوية في دول أوروبية أخرى إلى تعطيل الأنظمة الحزبية القائمة، وتعمقت الصراعات الثقافية، والمخاوف من تزايد التعددية العرقية والمخاوف الاقتصادية القديمة، ووجدت الأفكار التي كانت تعتبر متطرفة طريقها بسهولة إلى الخطاب السياسي للأحزاب الكبرى.
وتقول دونا جاكسون، وهي محاضرة في التاريخ الحديث في "جامعة تشيستر" ومتخصصة في التاريخ الدستوري الأميركي، إن الهدف من خطوة الحزب الجمهوري الأخيرة هو الحفاظ على الزخم السياسي للجناح اليميني المتطرف داخل تيار المحافظين، وتحقيق مكاسب خلال انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.
ماذا يقول الدستور عن الانفصال؟
لا يوجد في دستور الولايات المتحدة ما يمنع تكساس أو أي ولاية أميركية أخرى من مغادرة الاتحاد، لكن عديداً من المؤرخين يعتقدون أنه عندما استسلم الجيش الكونفيدرالي في نهاية الحرب الأهلية عام 1865، هزمت فكرة الانفصال إلى الأبد، وأن انتصار الاتحاد شكل سابقة لفكرة الانفصال القانوني.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي أعقاب الحرب الأهلية، نظرت المحكمة العليا في قضية "تكساس ضد وايت"، حيث أزالت المحكمة أي غموض في هذه المسألة عندما قضت بأن "الاتحاد بين تكساس والولايات الأخرى مثالي ودائم وغير قابل للانفصال، مثل الاتحاد بين الولايات الأصلية التي تشكلت منها الولايات المتحدة الأميركية". مع ذلك، إذا قررت تكساس الانفصال، سيكون الأمر متروكاً لحكومة الولايات المتحدة سواء أكانت تريد التدخل أم لا.
وهناك من يستند إلى رأي قاضي المحكمة العليا الراحل أنتونين سكاليا في عام 2006 عما إذا كان هناك أي أساس قانوني للانفصال، بأن الإجابة واضحة، إذا ما كانت هناك قضية دستورية واحدة تمت تسويتها من خلال الحرب الأهلية، فلا يوجد حق في الانفصال.
غير أن دونا جاكسون تقول إنه إذا انفصلت أي من الولايات، فلن تكون هذه الولاية ملزمة بعد الآن بالدستور، ولن يكون للمحكمة العليا سلطة قضائية عليها، لذلك يمكن لتكساس أن تنفصل.
ما فرص الانفصال؟
ربما يكون الأمر الأكثر صعوبة هو أهمية تكساس بالنسبة إلى الجمهوريين على المستوى الوطني، ولا سيما أثناء الانتخابات الرئاسية. فالولاية هي معقل للحزب، ومن دون أصوات أعضائها في الهيئة الانتخابية (المجمع الانتخابي الذي يحدد فوز الرئيس)، لم يكن أي من الرئيسين الجمهوريين جورج دبليو بوش وترمب ليفوزا بالمنصب، لذلك من المستبعد أن يدعم القادة الجمهوريون انفصال تكساس، خصوصاً ترمب الذي ستكون محاولاته لاستعادة الرئاسة في انتخابات 2024 محكوماً عليها بالفشل من دون دعم الولاية التي سيكون لها 40 صوتاً في المجمع الانتخابي.
ويعتقد كثيرون أن فرص الانفصال ضئيلة للغاية، نظراً إلى عدم وجود رغبة جادة في أي من الولايات الأميركية للانفصال، فعلى الرغم من أن حجم واقتصادات بعض الولايات قد يجعل ذلك ممكناً، إلا أن تفاصيل إنشاء دول مستقلة تعني أنه خيار غير واقعي عملياً. علاوة على ذلك، يمنح النظام الفيدرالي للولايات استقلالاً ذاتياً بطرق عدة، ومن ثم لن يجلب الانفصال الكامل سوى القليل من الفوائد بالنسبة إلى كل ولاية.
وفي ما يتعلق بمسألة هوية تكساس، تقول جاكسون إنها لا تعتقد أن سكان الولاية يعتبرون أنفسهم "تكساسيين فقط، وليسوا أميركيين". وعلى الرغم من أن الأفكار المتطرفة آخذة في الازدياد، إلا أنه نادراً ما يشكل المتطرفون الأغلبية، وعلى الرغم من أن أصواتهم قد تكون عالية، ويحققون انتصارات على المدى القصير، فإن الأصوات الأكثر اعتدالاً يكون لها دائماً التأثير الأكبر على المدى الطويل.
مع ذلك، يقول ريتشارد كريتنر في كتابه "التفكك: الانفصال والانقسام والتاريخ السري للاتحاد الأميركي غير المكتمل"، إنه على الرغم من أن فكرة الانفصال تبدو احتمالاً بعيداً في الوقت الحالي، فإن هذا لا يعني أنه لن يحدث أبداً، وأن تكرار الدعوات إلى الانفصال من قبل الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، يجب أن يدفع الأميركيين إلى التوقف والتفكير في الأسباب التي أدت إلى تلك الدعوات، والنظر في عيوب النظام الفيدرالي، الأمر الذي يؤدي إلى بعض القلق.
