Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

من هو ناظم زهاوي المؤتمن على أموال بريطانيا؟

ربما لا يستمر طويلاً في منصبه لكنه صعد بسرعة الصاروخ في الحزب الحاكم

سبق لناظم زهاوي أن تولى مناصب وزارية صغيرة في حكومات المحافظين (أ ف ب)

في مقابل "مصائب" رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يبدو أن هناك "فوائد" لشخص آخر، هو ناظم زهاوي، الذي اختاره جونسون وزيراً للخزانة (المالية) خلفاً لريشي سوناك. ويعد منصب وزير الخزانة الثاني في الحكومة البريطانية بعد رئيس الوزراء.

وعلى الرغم من أن زهاوي نفى أن يكون هدد جونسون بالتخلي عنه إذا لم يختره للمنصب، فإن المعروف عن رئيس الوزراء في مناوراته السياسية لشراء الولاءات وتفادي الأزمات يرجح أنه كان يمكن أن يختار وزيرة الخارجية ليز تراس للمنصب. فتراس من أقوى المرشحين في حزب المحافظين لخلافة جونسون في حال إطاحته من قبل حزبه كي يستمر الحزب في الحكم لنحو عامين حتى موعد الانتخابات العامة.

وسبق أن رقى جونسون تراس من منصب وزيرة التجارة الدولية إلى منصب وزيرة الخارجية الأهم، لضمان عدم منافستها له على رئاسة الحزب والحكومة، لكن صعود زهاوي في حزب المحافظين وفي حكومة جونسون هو الأسرع. فمن وزير صغير لشؤون اللقاحات والتطعيمات خلال أزمة وباء كورونا (وهي درجة تقابل مساعد وزير، أو وزير ليس عضواً في مجلس الوزراء)، إلى وزير التعليم نهاية العام الماضي، ثم الأربعاء أصبح ثاني أهم شخص في الحكومة بتولي حقيبة وزارة الخزانة.

عراقي كردي

سبق لزهاوي أن تولى مناصب وزارية صغيرة في حكومة المحافظين برئاسة ديفيد كاميرون، ثم حكومة تيريزا ماي السابقة لحكومة جونسون، لكنه لم يصبح عضواً في مجلس الوزراء إلا في نهاية العام الماضي. وهو نائب في البرلمان عن حزب المحافظين منذ 2010 عن دائرة ستراتفورد أون إيفون. وكان عضواً في أكثر من لجنة برلمانية متخصصة منذ دخوله البرلمان. وفي العامين الماضيين، بدا زهاوي من المؤيدين والموالين لجونسون في مواجهة اعتراض كثير من نواب الحزب على الفضائح المتتالية وطريقة تعامله معها بتجاهل القواعد والقوانين.

بحسب السيرة الذاتية الرسمية المعروفة له، ولد زهاوي في بغداد عام 1967 لأسرة كردية عراقية، غادرت إلى بريطانيا عام 1976. واستقرت الأسرة في ساسكس، وأدخلت ابنها ناظم مدرسة خاصة في جنوب غربي لندن، وقد تابع تعليمه في "كنغز كوليدج"، وحصل على البكالوريوس في الهندسة الكيماوية. بعد تخرجه وفترة عمل قصيرة في شركة دولية، أسس زهاوي مطلع القرن الحالي شركة "يوغوف" للاستشارات واستطلاعات الرأي، وقد عرفت بعد ذلك بتوقعاتها نتائج الانتخابات، وتشتري خدماتها حكومات وشركات وهيئات كبرى.

سياسة لحماية الأعمال

كان مدخل زهاوي إلى السياسة من باب النشاط لمصلحة أكراد العراق في التسعينيات من القرن الماضي، تحت جناح الكاتب جيفري آرشر، القيادي في حزب المحافظين إذ وصل إلى منصب نائب رئيس الحزب قبل أن يستقيل من البرلمان بعد سلسلة من الفضائح والاتهامات المالية. وآرشر الآن عضو في مجلس اللوردات البريطاني، بعد أن استعاد وضعه وثروته من خلال كتبه عالية المبيعات. وقد أسس زهاوي شركته الأولى مع ستيفن شكسبير، الذي كان ناطقاً إعلامياً لآرشر.

جمع زهاوي بين الأعمال والنشاط السياسي، في مزيج يطابق مواصفات المحافظين التقليديين. وكان له دور بارز في الترويج للصندوق الخيري الذي أسسه آرشر عام 1993 لجمع التبرعات لمصلحة أكراد العراق.

ظل تركيز زهاوي على أعماله حتى عام 2010، حين ترشح للمرة الأولى لعضوية مجلس العموم (البرلمان البريطاني)، وفاز في الانتخابات. حينها، استقال من رئاسة مجلس إدارة شركته (يوغوف)، لكنه قبل ذلك، ومنذ منتصف التسعينيات، حين انتخب عضواً في مجلس حي واندسوورث في لندن (وهي دائرة تتبع المحافظين تقليدياً)، ظل يجمع بين الأعمال والسياسة. وحتى بعد دخوله البرلمان، ظل زهاوي حتى يناير (كانون الثاني) كبير الاستراتيجيين في شركة الطاقة "غلف كيستون بتروليم".

وعلى الرغم من ارتباط بداياته السياسية بآرشر، فإن سلسلة الفضائح والمشكلات المالية التي واجهها الأخير والحملات الصحافية التي غطتها وسائل الإعلام بشكل فضائحي وقتها لم تطل زهاوي. ومع شهرة شركته لاستطلاعات الرأي، توسعت دائرة ارتباطاته، سواء في حزب المحافظين أو خارجه، في دوائر السياسة البريطانية وخارج البلاد أيضاً.

ذكاء إعلامي

لأن شركته الشهيرة "يوغوف" محط اهتمام الإعلام الذي ينشر نتائج استطلاعات الرأي التي تقوم بها، بخاصة في أوقات الحملات الانتخابية، لم يكن زهاوي بعيداً من الإعلام. وعمله ضمن حكومات المحافظين الثلاث المتتالية، في مناصب أقل من وزارية تتعلق بالأعمال والتعليم، جعله على صلة بالإعلام، إضافة إلى عضويته في لجان برلمانية متخصصة منذ دخوله مجلس العموم عام 2010، وإعادة انتخابه عام 2015.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لكن ورود اسمه في الإعلام لم يكن دائماً بشكل إيجابي، وفي بعض الأحيان تعرضت الصحف البريطانية لثروته، وإن بشكل خفيف من دون اتهامات. فبيته في دائرته الانتخابية يزيد سعره على 20 مليون دولار (14 مليون جنيه استرليني). وفي عام 2017، نشرت صحيفة "الغارديان" تقريراً جاء فيه أن زهاوي يشتري عقارات في لندن بنحو 35 مليون دولار (25 مليون جنيه استرليني)، وأنه يدير مع زوجته لانا مدرسة لركوب الخيل. وغالباً، ما كان نمط حياته الباذخ نسبياً موضوعاً لتغطيات إعلامية في صحف محلية، لكن ذلك لا يبدو استثنائياً بحكم نشاطه الاقتصادي الشرعي واستثماراته الكبيرة، التي توفر له دخلاً يسمح بنمط الحياة ذاك.

الشبه مع جونسون

في عام 2013، كان ترتيب زهاوي متقدماً في أزمة "المصاريف النثرية" لنواب البرلمان التي كشفت عنها الصحف، واضطرت البرلمان إلى استعادة الملايين من النفقات غير المبررة من النواب. وكان إجمالي ما صرفه زهاوي بغير وجه حق يزيد على 235 ألف دولار (170 ألف جنيه استرليني). واعتذر زهاوي علناً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 عن المصروفات غير القانونية.

وهو، في ذلك، يشبه إلى حد كبير جونسون في الإصرار على التمسك بالمنصب، بغض النظر عن احتمال تجاوز القواعد والقوانين.

وفي عام 2018، ورد أنه كان ضمن الحضور في "نادي الرؤساء" في فندق "دورشستر" بلندن، حين اشتكت المضيفات من تحرش الضيوف بهن بطريقة مقززة ومهينة. وصرح زهاوي بأنه غادر تلك الليلة وهو "يشعر بالقرف" من تلك الممارسات من قبل أعضاء النادي الخاص بالأثرياء، لكن نواب المعارضة اتهموه بالنفاق، وأنه كان عليه الكشف عن تلك الممارسات التي يقول، إنها أزعجته.

في النهاية، يظل زهاوي الأقل انكشافاً على اتهامات الصحافة والإعلام للسياسيين من حزب المحافظين، وخصوصاً الأعضاء البارزين في الحزب من أبناء المهاجرين. ولم تنل منه اتهامات مثل التي تتعرض لها وزيرة الداخلية بريتي باتيل، التي دعمها جونسون أكثر من مرة وسط مطالب بإقالتها. وسبق أن أقالتها تيريزا ماي من حكومتها لانتهاكها قواعد السلوك الوزاري في تعاملها مع الإسرائيليين وقبولها رشوة منهم قبل أن يعيدها جونسون وزيرة للداخلية.

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات