أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب عدد 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس قراراً بتجميد أموال وأرصدة عدد من المتهمين في القضية المتعلقة بجمعية "نماء تونس".
وشملت قائمة المتهمين المشمولين بقرار تجميد الأموال، رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي ونجله معاذ الغنوشي وابنته سمية الغنوشي، وصهره رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وابنتيه وزوج ابنته إضافة إلى عدد من المتهمين الآخرين.
يذكر أنه تم إيقاف الجبالي، الذي تولى رئاسة الحكومة من ديسمبر (كانون الأول) 2011 إلى مارس (آذار) 2013، في 23 يونيو (حزيران) الماضي من قبل عناصر أمنية في مدينة سوسة على خلفية قضية تمويلات جمعية "نماء تونس" الخيرية، ثم أطلق سراحه وتم تأجيل استجوابه إلى موعد لاحق.
وأعلنت "حركة النهضة" التونسية اليوم الأربعاء، أن قاضياً استدعى زعيم الحركة راشد الغنوشي، للتحقيق في شبهات غسل أموال.
واستدعي الغنوشي ليمثل في الـ 19 من يوليو الحالي، قبل أيام من الاستفتاء على الدستور الجديد في 25 يوليو (تموز)، ذلك للتحقيق في المزاعم المنسوبة إليه في ما يعرف بقضية "جمعية نماء" التي تقول "النهضة" إنها غير صحيحة وإنها "تشويه وتلفيق تهم كيدية".
شبهات إرهاب وتبييض أموال
وكان قاضي مكافحة الإرهاب المتعهد بملف قضية جمعية "نماء تونس" أصدر مذكرات تفتيش بحق عدد من الأطراف في القضية، ومن بينهم وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام إضافة إلى ابنتي رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
وقد شملت الأبحاث في هذه القضية عدداً من المتهمين وقياديين في حركة "النهضة" من بينهم عادل الدعداع وحمادي الجبالي.
وتم فتح البحث على خلفية جرائم تتعلق بتبييض وغسيل الأموال، والاشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب سواء داخل تونس أو خارجها. وشملت الإحالات متهمين بحالة احتفاظ وعددهم ثمانية بينهم من هو بحالة تقديم ومحالين بحالة فرار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"النهضة" تندد
وفي بيان المكتب التنفيذي لحركة "النهضة" الأربعاء 22 يونيو 2022، دانت الحركة بشدة "محاولات الزج بقياداتها في قضايا وتهم كيدية ووشايات كاذبة"، معتبرة ذلك "محاولات يائسة ومفضوحة لتشويه الحركة والتحريض ضدها ولصرف اهتمام الناس عن القضايا الحقيقية".
من جهته، عبر القيادي في الحركة ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام في تدوينة على "فيسبوك" عن "استغرابه من إقحام اسمه مرة أخرى في قضية لا صلة له بها، ولم يسبق له التعامل معها"، متحدياً أن "يثبتوا ذلك على رؤوس الأشهاد".
وأضاف في تدوينته، "هذا كله دليل قاطع، على تخبط الانقلاب والانقلابيين والتصميم على توظيف القضاء، الجماعة كأنما أصابهم مس من الجن... يوزعون التهم يميناً ويساراً، ولا يدرون ما يفعلون بملفات فارغة ومصنوعة على المقاس".
"نماء تونس" تنفي ما تم تداوله
من جهتها، نفت جمعية "نماء تونس" في بيان كل ما يتم تداوله، مضيفة أن "الجمعية قدمت إلى المصالح المختصة كل قوائمها المالية منذ تأسيسها إلى الآن، وأن كل حساباتها مضبوطة وفق التراتيب الجاري بها العمل، وتبقى الجمعية على ذمة القضاء"، مشيرة إلى أنها "سترفع دعوى قضائية ضد كل الذين قاموا بتشويهها والزج بها في معاركهم الشخصية".
وجمعية "نماء تونس" تأسست في مارس 2011، وهي جمعية تنموية غير ربحية، بحسب ما جاء في تعريفها في صفحتها الرسمية على "فيسبوك".
وكانت فضيلة الخليفي، الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية، قد كشفت في وقت سابق، بخصوص مستجدات القضية عن "وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة في هذه الجمعية، ورصد تدفقات مالية مهمة لا تتماشى مع نشاطها المصرح به"، مؤكدة إيقاف 3 أشخاص في مرحلة أولى بعد أن تم تفتيش محلات سكنهم وحجز العديد من الحواسيب والأجهزة والوثائق المالية والكشوفات البنكية التي بينت تلقيهم تمويلات من الخارج. وأفادت بأنه تم إدراج عديد الأشخاص بالتفتيش، واستدعاء من له مقر معلوم وقانوني في تونس.
