بروكسل تعلن اعتقال بلجيكي في طهران ومعاهدة لتبادل المدانين تثير الشكوك

أعلن وزير العدل البلجيكي، الثلاثاء، أن إيران تحتجز بلجيكياً منذ أربعة أشهر بتهمة "التجسس"، في وقت تدرس بروكسل معاهدة مثيرة للجدل لتبادل السجناء مع طهران.

وأفاد الوزير فنسنت فان كويكنبورن للنواب البلجيكيين، أن إيران أوقفت المواطن الأوروبي في 24 فبراير (شباط)، وهو معتقل بشكل "غير شرعي" مذاك، من دون أن يكشف عن هويته.

وأثارت معاهدة بلجيكية - إيرانية بشأن تسليم المُدانين، مخاوف لدى ممثلي المعارضة الإيرانية في أوروبا الذين اعتبروا أنها "مصممة خصيصاً" للعفو عن دبلوماسي إيراني مسجون في بلجيكا بعد إدانته في العام 2021 بالإرهاب.

ودانت محكمة أنتويرب (شمال) الدبلوماسي أسد الله أسدي في فبراير (شباط) 2021 بالسجن عشرين عاماً بعد إدانته بـ"محاولات اغتيال ذات طابع إرهابي".

وخلصت المحكمة إلى أن أسدي هو المحرض الرئيسي على التخطيط لهجوم بالقنابل كان من المقرر أن يستهدف في 30 يونيو (حزيران) 2018 التجمع السنوي لـ"المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، في فيلبينت بالقرب من باريس. وهذا المجلس هو تحالف من المعارضين الإيرانيين تشكل منظمة "مجاهدي "خلق" المكون الرئيسي له.

ويخشى "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" الذي كان طرفاً مدنياً في المحاكمة، أن يتم تسليم أسدي إلى إيران إذا صادق البرلمان البلجيكي على نص طرحته عليه الحكومة، مؤكداً أن هذا النص "سيسهل عودة" أسدي.

ويتعلق النص بالمعاهدة الثنائية التي وقعت "في بروكسل في 11 مارس (آذار) 2022" بين وزارة العدل البلجيكية والسفير الإيراني في بروكسل غلام حسين دهقاني، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وستتم مناقشة النص ابتداءً من صباح اليوم الثلاثاء في لجنة برلمانية وربما يطرح للتصويت اعتباراً من الخميس، بحسب مصدر في البرلمان. وتم تضمين المعاهدة في مشروع قانون إلى جانب أربعة نصوص دولية أخرى.

وتنص المعاهدة البلجيكية- الإيرانية على أن "أفضل وسيلة" لتعزيز التعاون الجنائي هي عبر السماح للمدانين "بأن يواجهوا عقوبتهم في بيئتهم الاجتماعية الأصلية"، بالتالي أن يتم تسليمهم إلى بلادهم في حال صدرت العقوبة بحقهم في الدولة الأخرى الموقعة.

وتنص المادة 13 من هذه المعاهدة على أنه "يمكن للأطراف منح العفو للأشخاص المدانين أو إطلاق سراحهم أو تخفيف العقوبات الصادرة بحقهم".

وذكر موقع "إيران إنترناشونال" أن عاملاً بلجيكياً سابقاً في مجال الإغاثة يبلغ من العمر 41 سنة معتقل في إيران.

ورجح بأن يكون توقيف البلجيكي "استمراراً لسلوك طهران السائد في اعتقال الرعايا الأجانب وأخذهم كرهائن لمبادلتهم مع الإيرانيين المسجونين في الدول الغربية".

وذكر وزير العدل البلجيكي أن مسؤولين من السفارة البلجيكية في طهران زاروا مرتين البلجيكي المسجون لتقديم جميع أشكال المساعدة الممكنة له، وأعلنت عائلته في وقت سابق الثلاثاء عن اعتقاله. وقال الوزير "لا يمكنني قول مزيد، وذلك بناءً على طلب العائلة".

"مفصل على قياس أسدي"

والاثنين احتج وكلاء "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" البلجيكيان جورج-أنري بوتييه وريك فانروسل والفرنسي وليام بوردون، معتبرين أن هذه المادة من شأنها أن تمكن إيران "من العفو عن أشخاص مدانين أو إطلاق سراحهم أو تخفيف العقوبات الصادرة بحقهم".

وجاء في بيان مشترك للمحامين الثلاثة أن "تسليم إرهابي إلى دولة كان يعتزم أن يفجر باسمها ولحسابها تجمعاً سلمياً يشارك فيه عشرت آلاف الأشخاص في أوروبا، مخز لكل الحكومات".

واعتبر النائب البلجيكي الوسطي المعارض جورج دالمانيي أن هذا النص "مفصل على قياس أسدي" على الرغم من أن الحكومة "ستقدمه على أنه عملية إنسانية" على صلة باعتقال أوروبيين كثر في إيران.

وكان المحامي بوتييه قد أعرب لدى إدانة أسدي في الرابع من فبراير من العام 2021، عن تخوفه من "ضغوط إيرانية كبيرة" قد تمارس من أجل "المساومة" لتبادل سجناء، في حين تلقى قضية أكاديمي إيراني-سويدي محكوم بالإعدام في إيران لإدانته بالتجسس، تعاطفاً في بلجيكاً.

وصدر حكم بإعدام جلالي في العام 2017 لإدانته بتهمة التجسس لحساب إسرائيل وتوفير معلومات لجهاز استخباراتها (الموساد) عن اثنين من العلماء النوويين الإيرانيين، ما أسهم في اغتيالهما بين العامين 2010 و2012.

واعتُقل جلالي الذي كان مقيماً في استوكهولم حيث كان يعمل في معهد كارولينسكا للطب، خلال زيارة لإيران في عام 2016.

وفي فبراير 2018 أثناء احتجازه، منحته السويد الجنسية السويدية.

وأكد متحدث باسم وزير العدل البلجيكي فينسان فان كويكنبورن أنه "بالنسبة للحكومة البلجيكية، لا علاقة للأمر بقضية جلالي".

وقال المتحدث إدوراد لاندشير "سيوضح الوزير وجهة نظره الثلاثاء" اعتباراً من الساعة 10:00 (08:00 ت غ) أمام نواب لجنة العلاقات الخارجية" حول نطاق المعاهدة مع إيران.