Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

كيف يمكن للحكومة البريطانية أن تساعد في خفض فواتير الطاقة؟

ريشي سوناك يتعرض لانتقادات بسبب عدم بذله مزيداً من الجهد لمساعدة الأسر في التصدي للتكاليف المتصاعدة

 وزيرة المالية في حكومة الظل العمالية وصفت خطط سوناك بأنها تحاكي "اشتري فوراً وادفع لاحقاً ما يفاقم الكُلف للغد" (أ ف ب)

ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز في المملكة المتحدة هذا الربيع بعدما عدّل مكتب أسواق الغاز والكهرباء [الجهة التنظيمية] سقف أسعار الطاقة.

وقفز السقف الذي يحدد الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن تطلبه شركة المرافق من عميل متوسط في المملكة المتحدة سنوياً، بنسبة كبيرة تبلغ 54 في المئة، وذلك من 1277 جنيهاً استرلينياً (نحو 1545 دولاراً) إلى 1971 جنيهاً استرلينياً (نحو 2386 دولاراً). وهذا يعني زيادة مقدارها 693 جنيهاً استرلينياً سنوياً للعميل المتوسط.

وفي نبأ أسوأ بعد، أبلغ الرئيس التنفيذي للهيئة التنظيمية جوناثان بريرلي بعدئذ لجنة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية البرلمانية أنه يتوقع رفع السقف مرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول)، إلى "حدود 2800 جنيه استرليني".

واستجابة لصعود أسعار الغاز بالجملة في مختلف أنحاء العالم، بسبب زيادة الطلب وانخفاض الواردات إلى أوروبا، من المحتمل أن يضع التصور الموضوع في 1 أبريل (نيسان) ما يصل إلى 22 مليون أسرة في مأزق بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وأعلن وزير المالية ريشي سوناك حتى اللحظة عن 150 جنيهاً استرلينياً من التخفيضات الضريبية في المجالس المحلية، ستُمنَح للمساكن المصنفة بين الفئتين ألف ودال [الفئات مقسمة بحسب ثمن المسكن]، إلى جانب خطط لتقديم حسم قدره 200 جنيه استرليني على الفواتير.

وسيكلف برنامج القروض المدعومة حكومياً لهذه الغاية حوالى خمسة إلى ستة مليارات جنيه استرليني، وهذا مستوى أقل بكثير من الـ20 مليار جنيه استرليني التي طالب بها قطاع الطاقة ووجه انتقادات شديدة إلى الإعلانات الصادرة في هذا الصدد.

ووصف دايل فينس، رئيس شركة "إكوتريسيتي" للطاقة، الإجراءات بأنها "أقل مما ينبغي، ومتأخرة كثيراً".

وفي مداخلة في مجلس العموم، وصفت وزيرة المالية في حكومة الظل العمالية راشيل ريفز خطط السيد سوناك بأنها تحاكي "اشتري فوراً وادفع لاحقاً ما يفاقم الكُلف للغد".

والآن يستعد وزير المالية للإعلان عن مليارات الجنيهات من المساعدات الإضافية للأشخاص الذين يعانون بعدما أعرب سابقاً عن عزوفه، حتى أجبرته الأزمة المتفاقمة على التحرك.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

كم يبلغ ارتفاع فواتير الطاقة؟

اعتباراً من 1 أبريل، شهدت الأسر الخاضعة حالياً للرسم المتغير، ارتفاعاً حاداً في فواتيرها بنسبة 54 في المئة إلى ما يصل إلى 1971 جنيهاً استرلينياً.

ولحوالى أربعة ملايين عميل لديهم عدادات مسبقة الدفع، كانت هناك زيادة قدرها 708 جنيهات من 1309 إلى 2017 جنيهاً استرلينياً.

واحتسب مكتب أسواق الغاز والكهرباء السقف الجديد باستخدام معادلة تستند إلى أسعار السوق والكُلف المتوقع أن يتحملها الموردون.

وكما أشار السيد بريرلي، قد يرتفع السقف مرة أخرى بصورة حادة في أكتوبر.

ماذا لو لم أكُن خاضعاً لرسم متغير قياسي؟

كان الناس الذين يبحثون عن موردين مناسبين ويبدلون العقود بعيداً من القائمة على الرسوم المتغيرة [لاستبدالها بالثابتة] يستطيعون في السابق العثور على عقود أرخص بمئات الجنيهات من سقف أسعار الطاقة.

وأُلغيت هذه العقود كلها الآن مع ارتفاع كُلف إمداد الطاقة.

وعند انتهاء مدة العقود المثبتة، سيُنقل العملاء إلى رسم متغير قياسي عند مستوى سقف الأسعار.

ولا يزال خيار البحث عن موردين مناسبين متاحاً، لكن العقود الأخرى ستكون أكثر كلفة، لذلك يُنصح العملاء حالياً بعدم التبديل.

ما هي الإجراءات البديلة المقترحة؟

ضريبة الأرباح غير المتوقعة على شركات الطاقة

يضغط حزب العمال على الحكومة لفرض ضريبة لمرة واحدة على الشركات المنتجة للنفط والغاز في بحر الشمال، التي هي من بين الجهات التي استفادت من الزيادات الكبيرة في الأسعار هذا العام.

ووفق تقديرات حزب العمال، قد تجمع الضريبة 1.2 مليار جنيه لخزانة الدولة، وهو مبلغ يمكن استخدامه لمساعدة الناس الذين يكافحون ارتفاع كُلف المعيشة، على الرغم من أن هذا الرقم لا يمثل سوى جزء ضئيل من الكُلف الإضافية التي سيتكبدها البريطانيون هذا العام.

وواجه وزير المالية الفكرة ببرود لكنه، وفق "التايمز"، يسعى الآن إلى فرض ضريبة أوسع على شركات توليد الطاقة، بما في ذلك الجهات المشغلة لمزارع الرياح، التي استفادت من الأسعار المرتفعة.

خفض ضريبة القيمة المضافة

كانت "الطاقة البريطانية"، وهي الرابطة التجارية لموردي الطاقة، طالبت في السابق بخفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الأسر من خمسة في المئة إلى صفر.

وتدفع الشركات التجارية ما نسبته 20 في المئة ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة وتأخذ الحكومة نسبة 5 في المئة للضريبة ذاتها إلى الشركات التي تستخدم كمية محدودة من الكهرباء. فالشركات غير محمية بسقف أسعار الطاقة.

لكن في موازنة أكتوبر الماضي، قاوم السيد سوناك الدعوات المطالبة بخفض الضرائب على الطاقة. وقال مسؤولون في الإدارة العامة في ذلك الوقت إن هذا الخفض سيكون ذا استهداف ضعيف، فيساعد الأشخاص الذين يمكنهم تحمل المدفوعات إلى جانب أولئك الذين سيواجهون صعوبات.

الضرائب الخضراء

طالب الموردون أيضاً بسحب الضرائب، التي تمول الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والتحسينات في كفاءة استخدام الطاقة، من الفواتير. وقالوا إن الاستثمار يجب تمويله بدلاً من ذلك من الضرائب العامة.

وزعموا أن هذا سيكون أكثر تصاعدية لأن أولئك الذين يحصلون على مداخيل أعلى سيساهمون بقدر أكبر نسبياً. وتستهدف هذه الضريبة بضاعة أساسية، وهي تستهلك جزءاً كبيراً من المبلغ الذي تدفعه الأسر ذات الدخل المنخفض.

ومن ناحية أخرى، دعا مايكل لويس، الرئيس التنفيذي لشركة "إي أون" للطاقة، إلى تبني نهج "الملوث يدفع"، الذي كان ليتضمن فرض ضريبة أكبر على الكربون لتعويض المال المفقود من إلغاء الضرائب على الفواتير.

ووفق تقديرات الموردين، من شأن إلغاء الرسوم الخضراء وخفض ضريبة القيمة المضافة إلى الصفر أن يخفض الفواتير بنحو 250 إلى 300 جنيه في المتوسط.

نشر الكُلف

اقترحت "الطاقة البريطانية" أيضاً برنامج تمويل على مستوى القطاع بالكامل للسماح للموردين بتوزيع كُلف ارتفاع أسعار الغاز وإفلاس الموردين على مدى سنوات عدو.

وفي الوقت الحالي، تعني آلية تحديد سقف الأسعار أن هذه الكُلف كلها ستصيب فواتير الناس العام المقبل.

وبموجب الخطة، سيقدم مقرضو الأموال مبالغ لتغطية الكُلف المباشرة الفورية لشراء الطاقة، مع استرداد الأموال على مدى فترة أطول. ولن تضمن الحكومة القروض لكنها ستشرف على البرنامج لضمان عدم إساءة استخدامه.

التمويل الحكومي

دعت "إي أون" إلى تبني نهج "أكثر جذرية" واقترحت أن تتخذ الحكومة خطوات لاستخدام الأموال العامة لخفض الفواتير في المدى القريب.

وقال السيد لويس "مثلاً، قد يعني هذا أن تضع الحكومة بعض زيادات الكُلف أو كلها في موازنتها العمومية، ما يسمح بدفع هذه الزيادات المفاجئة في الأسعار في وقت لاحق والحد من العبء المباشر على المستهلكين".

وأشار دان ألشين، نائب مدير البيع بالتجزئة في "الطاقة البريطانية" إلى أن حكومات بلدان أخرى قدمت دعماً مباشراً.

مثلاً، في إيرلندا، وُعدت الأسر بحسم 100 يورو (84 جنيهاً) من أولى فواتير الطاقة الخاصة بها عام 2022، وفي إيطاليا قدمت الحكومة قروض مسهلة إلى الموردين.

وقال السيد ألشين "الآن، لا ينبغي لأي شيء أن يكون خارج المناقشة. نحن بحاجة إلى أن تشارك حكومة المملكة المتحدة القطاع وأن تجد طريقة من خلال هذه المشاركة تساعد العملاء". ولكنها "لم تستجِب بالسرعة ذاتها كما فعلت وزارات المالية في بلدان أخرى"، على حد قوله.

لماذا ترتفع فواتير الطاقة كثيراً؟

تراجعت واردات الغاز إلى أوروبا بسبب التعافي الاقتصادي العالمي، الذي تسبب في زيادة الطلب في آسيا.

وأدت فترات البرد المطولة على مدار الشتاء الماضي وفي الربيع الماضي إلى تراجع مخزونات الغاز في أنحاء أوروبا كلها إلى مستويات أقل من المعتاد.

وتستورد المملكة المتحدة نحو نصف حاجاتها من الغاز، وهي أكثر اعتماداً على السلعة لتدفئة المساكن مقارنة بعدد من البلدان الأوروبية، التي تستخدم أنظمة التدفئة الكهربائية في الأغلب.

وأدى استمرار انخفاض الواردات والحاجة إلى إعادة ملء مواقع تخزين الغاز للشتاء المقبل إلى زيادة الطلب على الغاز وإلى ارتفاع أسعار الغاز أكثر.

وتُتَّهم روسيا أيضاً بالحدّ من إمداداتها من الغاز إلى أوروبا لممارسة ضغوط سياسية على الاتحاد الأوروبي.

وقبل غزوه لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، كان الكرملين يتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يوافق على فتح "نورد ستريم 2"، وهو خط جديد لأنابيب الغاز الطبيعي يمر تحت بحر البلطيق ويصل إلى ألمانيا، على الرغم من أن الخطوة محظورة منذ ذلك الحين كعقوبة على عدوان الكرملين على دولة مجاورة.

وفي الوقت ذاته، اضطرت البلدان التي كانت تعتمد سابقاً على واردات روسيا من الطاقة إلى البحث عن مصادر بديلة، في حين يجد فلاديمير بوتين نفسه رئيساً لدولة منبوذة.

وبالتزامن، ارتفعت أسعار الكهرباء بالجملة كذلك بسبب صعود أسعار الغاز وأسعار الائتمان الكربوني [الكلفة لكل طن لانبعاث ثاني أكسيد الكربون].

وسيكون لزاماً على المستهلكين كذلك أن يغطوا الكُلف الناجمة عن الموردين المفلسين، الذين فشل بعضهم في التحوط من تعرضه لأسعار الغاز المتقلبة من خلال شراء القدر الكافي من الطاقة مقدماً.

كُلف المعيشة: كيف تحصلون على مساعدة

لامست أزمة كُلف المعيشة كل ركن من أركان المملكة المتحدة، ما دفع العائلات إلى حافة الهاوية مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

وطلبت "اندبندنت" من خبراء شرح الطرق الصغيرة التي يمكنكم من خلالها تقنين صرف الأموال، بما في ذلك إدارة الديون والحصول على أمور مجاناً.

إذا كنتم في حاجة للوصول إلى مركز لتوزيع الطعام، ابحثوا عن الموقع الإلكتروني لمجلسكم المحلي باستخدام gov.uk ثم اسبروا موقع السلطة المحلية لتحديد موقع أقرب مركز لكم. ولدى الجمعية الخيرية "تراسل ترست" Trussell Trust، التي تدير عدداً من مراكز توزيع الأغذية، أداة مماثلة.

وتقدم جمعية "مشورة المواطنين" Citizens Advice مساعدة مجانية إلى من يحتاجون إليها. ويمكن أن تساعدكم المؤسسة في العثور على منح أو مزايا، أو مشورة في شأن الإيجار والدين وإعداد الموازنة.

وإذا كنتم تشعرون بضيق وعزلة، أو كنتم تواجهون صعوبات في التكيف، توفر جمعية "ساماريتانز"The Samaritans  الدعم؛ يمكنكم التحدث إلى شخص مجاناً عبر الهاتف، بسرية، على 123 116 (المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا)، أو إرسال رسالة إلكترونية إلى [email protected]، أو زيارة الموقع الإلكتروني لـ"ساماريتانز" للعثور على تفاصيل عن أقرب فرع لك.

نُشر في اندبندنت بتاريخ 30 يونيو 2022

© The Independent