عملاً بتعليمات أصدرتها قيادة أركان الجيش الجزائري، القاضية بمنع رفع الرايات غير العلم الوطني في المسيرات المطالبة برحيل رموز النظام الفاسد مالياً وسياسياً، لاحقت قوات الشرطة، بالتزامن مع الجمعة الـ18 للحراك الشعبي، متظاهرين قرب ساحة البريد المركزي، في عاصمة البلاد، لانتزاع وحجز رايات أمازيغية كانوا يرفعونها.
وبحسب ما علمت "اندبندنت عربية"، فقد اعتقلت قوات الأمن الجزائرية عدداً من المتظاهرين قرب البريد المركزي، صباح الجمعة 21 يونيو (حزيران)، ليُعاد إطلاق سراحهم في ما بعد. كما استخدمت بعض عناصر الشرطة الغاز المسيل للدموع بشكل محدود لتفريق مجموعة من المتظاهرين، كانوا يرفعون الراية الأمازيغية ويردّدون هتافات "خاوة خاوة مكاش (لا) للعداوة"، ما أدى إلى حدوث مناوشات طفيفة، لحسن الحظ لم تتطور إلى مواجهات، في ظل تمسك المتظاهرين بالسلمية وتأكيدهم على الوحدة الوطنية ونبذ كل أشكال التفرقة.
ومنذ انطلاق الحراك الشعبي قبل أربعة أشهر، يرفع متظاهرون أعلاماً بالأصفر والأخضر يتوسطها رمز للأمازيغ، تعرف بأنها أعلام لأمازيغ شمال أفريقيا، بهدف التعبير عن هوية أصحابها.
وأثار خطاب عسكري ألقاه قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، الأربعاء 19 يونيو، حفيظة الجزائريين، عندما تحدث عن "منع رفع الرايات"، وإصدار "تعليمات صارمة لقوات الأمن لتطبيق صارم ودقيق للقوانين، والتصدي لكل من يحاول المساس بمشاعر الجزائريين في هذا المجال الحساس"، ووصفه رفع رايات أخرى غير الراية الوطنية في التظاهرات بأنها "قضية حساسة، ومحاولة اختراق للمسيرات والحراك الشعبي من قبل أقلية قليلة جداً".
رفض وتنديد
وعقب صلاة الجمعة، ارتفع أعداد المشاركين في المسيرات المليونية رقم 18 في العاصمة ومدن جزائرية عدة، على الرغم من تعزيز السلطات التدابير الأمنية عند المداخل التي تربط العاصمة بالولايات الشرقية وبمنطقة القبائل، تخوفاً من تدفق المتظاهرين، خصوصاً بعد قرار منع الراية الأمازيغية.
ورفعت شعارات "نحن شعب واحد تحت راية واحدة"، و"قوتنا في وحدتنا" بعيداً من شعارات التفرقة. كما تجددت مطالب الحراك برحيل رموز نظام بوتفليقة عن الحكم، مثل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وسط شعارات تؤكد رفض المتظاهرين وقف احتجاجاتهم مثل "ماناش حابسين (لن نتوقف)".
وسبقت تظاهرات الـ18 دعوة للتعقل من قبل نشطاء سياسيين، لتفويت الفرصة على أية محاولة لتفتيت الحراك الشعبي أو تحويله عن أهدافه، التي لم تتحقق بعد برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (82 سنة).
وقال الناشط السياسي أرزقي فراد "مراعاة للظرف العصيب، أدعو الجزائريين إلى الاكتفاء برفع العلم الوطني في المسيرة الوطنية، وهذا من باب التحلي بالحكمة التي ستضفي مزيداً من الإعجاب بوعي الجزائريين السياسي"، داعياً قوات الأمن "إلى التحلي بالحسّ المدني في معاملة المواطنين".
إلى ذلك، اتهم أفراد ممن وصفهم بـ "النظام الشمولي الاستبدادي الفاسد"، بمحاولة "كسر وحدة الصف، وإحداث تصدّع في الجدار الوطني، وتحويل أنظار الجزائريين عن المطلب الجوهري المتمثل في رحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، كشرط للشروع في حوار حقيقي يفضي إلى إيجاد أرضية للحل السياسي، إلى قضية الرايات المتعددة، والمقصود بها راية الثقافة الأمازيغية التي توجد على امتداد أقطار شمال أفريقيا المغاربية، وهي غير مطروحة كبديل لعلمنا الوطني".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
رمز من النظام يرحل
تزامناً مع الجمعة الـ18 من الحراك الشعبي، أعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، عدم ترشّحه لعهدة جديدة على رأس أكبر نقابة للعمال في البلاد، التي قضى على رأسها 22 عاماً. وقاد معارضون لسيدي السعيد احتجاجات عدة منذ انطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير (شباط) 2019، طالبوا فيها برحيله.
ويعتبر سيدي السعيد من أشد المدافعين عن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكان من الأوائل الذين دعموا فكرة ترشحه لولاية رئاسية خامسة، غير أن ثورة شعبية عارمة أزاحت بوتفليقة من الحكم وزجت بمقربيه في السجون المدنية والعسكرية.
رقابة خفية على الإعلام
ولعل من بين أهم ما ميز الجمعة الـ18 من الحراك الشعبي في الجزائر، تضاؤل أعداد وسائل الإعلام لتغطية المسيرات المليونية، وذلك عقب الضغوطات غير المسبوقة التي يواجهها القطاع. إذ حجبت السلطات الجزائرية، منذ أيام عدة مواقع إلكترونية ما دفع بنقابة ناشري الصحافة الإلكترونية والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى التنديد بهذا الإجراء.
ولم يعد الولوج إلى المواقع متاحاً من داخل الجزائر، وهذا "إجراء يذكّر بالممارسات القديمة للسلطات، وهي ممارسات لم تتوقّف". وهذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيها المواقع الإلكترونية، حيث سبق أن حُجبت عام 2017.
ومع نهاية الأسبوع، احتج عمال وصحافيو مجمع "وقت الجزائر" لمالكه رجل الأعمال المعتقل علي حداد، أمام دار الصحافة وسط العاصمة، عقب قرار إغلاق تلفزيون "دزاير نيوز" بعد خمس سنوات من العمل. ورأى الصحافيون المحتجون أن "قرارات الإدارة بإغلاق القناة وتوقيف البث وتسريح الموظفين، هي إجراءات تعسفية وغير مسؤولة، وتعد تهرباً من المحاسبة". واتهم صحافيون من داخل القناة، محيط علي حداد باستغلالهم لتصفية حساباته مع السلطات، لغرض التهرب من آلة الحساب على ضلوعه بقضايا فساد خطيرة قد تكلفه سنوات من السجن.
