مع تصاعد حدة الأوضاع في السودان، بين المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، وعدم حدوث أي اختراق جديد يمهد للوصول إلى اتفاق بين الطرفين، تشارف على الانتهاء المهلة التي أعلنها مجلس السلم والأمن الأفريقي للعسكري الانتقالي، والبالغة 60 يوماً لتسليم السلطة للمدنيين، والتي تنتهي بنهاية يونيو (حزيران) الحالي.
ومنذ توقف التفاوض المباشر بين الطرفين، عقب فض اعتصام المدنيين أمام قيادة الجيش في الخرطوم، في 3 يونيو 2019، لم تحدث بوادر تشير إلى قرب وضع حلول للأوضاع محلياً. حالة جمود مواقف الطرفين هذه ترسم سيناريوات عدة متوقعة في الأيام المقبلة.
عودة المبعوث الإثيوبي
من المتوقع أن يصل مبعوث الرئيس الإثيوبي إلى البلاد محمود دريدي، لعقد لقاءات منفصلة مع طرفي المعادلة السياسية في البلاد. وقال مصدر من "الحرية والتغيير"، لـ "اندبندنت عربية"، إن "مبعوث الرئيس الإثيوبي أرسل الأيام الماضية، رؤية توافقية للطرفين في البلاد، تتضمن معالجة مختلفة لتكوين مجلس السيادة الذي يقف عقبة أمام الاتفاق".
وتحتوي الرؤية وفقاً للمصدر "على تشكيل عضوية مجلس السيادة مناصفة بين المدنيين والعسكريين، بواقع سبعة أعضاء لكل واحد منهما، على أن يتوافق الطرفان على اختيار رئيس مدني لمجلس السيادة من خارج عضوية المجلس، لتكون معادلة الرؤية الجديدة قائمة على معادلة 7+7+1".
ولم يحصل أي تغيير في ما توصل إليه مسبقاً من اتفاقات بين الطرفين من قبل الوسيط الإثيوبي، إذ أكد أحقية "الحرية والتغيير" في تشكيل الحكومة التنفيذية منفردة، وأن تنال حصة 67 في المئة من مقاعد البرلمان.
ويعتبر سيناريو التوصل إلى اتفاق عبر الوسيط الإثيوبي بعيداً ويحتاج لجهود مكثفة لتنفيذه، إذا ما استصحبنا تصريحات المجلس العسكري وقادته، التي تؤكد أن "الحرية والتغيير" ليست صاحبة التفويض الشعبي. كما قال نائب رئيس المجلس الفريق محمد حمدان حميدتي في أكثر من مرة، إن "تعنت المعارضة وإقصاءها للآخرين سيدفعهم لتشكيل حكومة تكنوقراط من قبلهم من دون انتظار".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حكومة الكفاءات
اشترطت مهلة "مجلس السلم والأمن الأفريقي" تسليم السلطة للمدنيين، حتى ترفع عقوبة تعليق عضوية السودان في ناشطات الاتحاد الأفريقي كافة، أو عدم تطبيق عقوبات أخرى متوقعة. وقد يتجه المجلس العسكري، في الأيام المقبلة، إلى تشكيل حكومة مدنية منفرداً تمكنه من تسيير عمل عجلة الدولة، متجاوزاً قوى "الحرية والتغيير"، وذلك لتلافي الضغط الدولي.
ذلك الخيار يضع المعارضة أمام خيار العمل على إسقاط المجلس العسكري من دون غيره، عبر موجة احتجاجات جديدة، بدأت إرهاصاتها واضحة خلال الأيام الماضية من خلال الوقفات العمالية الاحتجاجية، والتظاهرات الليلية المتجددة.
تحالفات سياسية جديدة
منذ الأسبوع الماضي تنشط كتل سياسية، شاركت غالبيتها في الحوار الوطني مع نظام الرئيس المعزول عمر البشير، نشاطها، وشكلت "تنسيقية القوى الوطنية"، التي تضم سبع كتل سياسية. وقد تعزز تحركات تلك الكتلة السياسية في المشهد السوداني، بعد إسقاط البشير، من خيارات تغيير معادلة الاتفاق السابق بين المجلس و"الحرية والتغيير"، وربما تكون الحليف الأبرز للعسكر في المرحلة المقبلة مع القيادات العشائرية والأهلية، إذا ما اتجه إلى تشكيل حكومة.
وما يرجح خيار تحرك تلك القوى بصورة فاعلة في أحداث المتغيرات السياسية، إعلانها قبول مبادرة رئيس دولة جنوب السودان لحل الأزمة السياسية في البلاد، إذ التقى موفد جنوب السودان الذي حمل المبادرة، بأعضاء من تنسيقية القوى الوطنية، ورحبوا بمبادرته لحل الأزمة.
وقبل ذلك سلمت تلك الكتلة السياسية الجديدة السفارة الأميركية في الخرطوم، رؤيتها حول إدارة الفترة الانتقالية، وذلك قبل الاجتماع مع المبعوث الأميركي إلى السودان تيبور ناغي، الأحد 23 يونيو، وترى في تحركها أنها لا تريد دعماً من العسكريين، إنما ترغب في أن يقفوا على مسافة واحدة من الجميع.
تحالف قوى الثورة
سيكون التحدي الكبير أمام قوى إعلان "الحرية والتغيير" الإبقاء على تحالفها متماسكاً، مع تطاول التفاوض مع العسكريين، إذ إن التحالف الجبهوي الذي قاد الثورة السودانية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018، قد يبدو هشاً بالنظر إلى وجهات النظر المتناقضة حيال حل الأزمة.
ويتكون إعلان قوى "الحرية والتغيير" من عدة تحالفات تضم "تجمع المهنيين" وقوى "الإجماع الوطني" وقوى "نداء السودان" و"التجمع الاتحادي المعارض".
وربما حاول المجلس العسكري اللعب على تناقضات هذا التحالف لكسب أطراف تقبل المشاركة في حكومة الكفاءات، التي يلوح بها كورقة ضغط من الممكن أن تتحول إلى خيار في حال استمرار انسداد أفق التفاوض.
ويرى مراقبون أن "قوى نداء السودان، بما تضمه من حركات مسلحة تنضوي تحت لواء الجبهة الثورية، من الممكن أن تكون لديها رؤية أكثر مرونة حيال الأزمة، مقارنة ببقية مكونات قوى الحرية والتغيير، وذلك من واقع انتقاد حزب الأمة والجبهة الثورية لعدم وجود جسم قيادي للتحالف، وتلويح الأخيرة بمفاوضة العسكر منفردة".
