في أول تعليق له على مشروع الدستور التونسي الذي نشره الرئيس قيس سعيد، قال الاتحاد العام للشغل، أكبر قوة سياسية بأكثر من مليون عضو، اليوم السبت، إن الدستور الذي سيطرح للاستفتاء يتضمن صلاحيات واسعة للرئيس وتحجيماً لبقية الهيئات وهياكل الدولة، ما من شأنه أن يهدد الديمقراطية، لكنه، أي الاتحاد، يترك حرية التصويت لمنتسبيه وللعمال.
وكان سعيد نشر هذا الأسبوع مشروع الدستور الذي تضمن صلاحيات واسعة للرئيس ودوراً هامشياً للبرلمان، ما أثار انتقادات بأنه يؤسس لحكم الفرد.
وسيتوجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع للتصويت بنعم أو لا على الدستور الجديد في استفتاء 25 يوليو (تموز) من دون وضع حد أدنى لنسبة المشاركة.
وحكم سعيد بمرسوم منذ الصيف الماضي، عندما ألغى البرلمان ودستور عام 2014 في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب. وتعهد منذ ذلك الحين بإعادة تشكيل النظام السياسي.
وقال اتحاد الشغل إن المشروع حافظ على الفصول المتعلقة بالحريات والحقوق، لكن من الممكن لبعض القيود وغياب الضمانات أن يهددا هذه الحريات والحقوق ويوفّرا فرصة لانتهاكها.
وسيمنح الدستور الجديد في حالة الموافقة عليه معظم السلطات السياسية لسعيد، بما يشمل السيطرة على الحكم وعلى القضاء.
وفي السابق، كانت السلطة السياسية منوطة بشكل مباشر أكثر بالبرلمان الذي تولّى الدور الرئيس في تعيين الحكومة والموافقة على التشريعات والرقابة عليها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن بموجب الدستور الجديد، ستكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس أمام البرلمان، على الرغم من أن البرلمان يمكن أن يسحب الثقة من الحكومة بغالبية الثلثين.
ويسمح للرئيس بتقديم مشاريع قوانين ويكون مسؤولاً وحده عن اقتراح المعاهدات وصياغة موازنات الدولة وتعيين أو إقالة وزراء الحكومة وتعيين القضاة.
