Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

نقص "كارثي" في عدد موظفي "خدمات الصحة" البريطانية قد يبلغ 10 آلاف شخص

بحث جديد يتوقع عجزاً "كارثياً" في عدد الأطباء العامين خلال أقل من 10 سنوات

نحو 19 ألف طبيب عام في البلاد، يخططون لترك عملهم في السنوات الخمس المقبلة (رويترز)

قرع بحث جديد ناقوس الخطر في المملكة المتحدة، منبهاً إلى أن "خدمات الصحة الوطنية" (أن أتش أس) NHS، ستواجه نقصاً بعشرات الآلاف من الأطباء العامين في العقد المقبل من الزمن، الأمر الذي ستترتب عنه نتائج "كارثية" على رعاية المرضى.

ويظهر تحليل أجرته "مؤسسة الصحة" Health Foundation (جمعية خيرية مستقلة تعنى بحصول الأفراد في المملكة المتحدة على أفضل رعاية صحية) أن قطاع "الخدمات الصحية" يواجه في الوقت الراهن نقصاً بنحو 4200 طبيب عام.

وحذر التقرير الذي نشر يوم الخميس من أنه، على الرغم من العجز الراهن، فإن الوضع سيزداد سوءاً مع تسجيل نقص قد يتعدى عشرة آلاف طبيب عام بحلول سنة 2030 -أو في أسوأ السيناريوهات- حدوث عجز بأكثر من 20 ألف طبيب.

وتوقع التحليل أيضاً نقصاً في المستقبل في عدد الممرضات العاملات في عيادات الأطباء العامين، بعد أن انخفض عددهن لدى "أن أتش أس" بنحو 17 ألف ممرضة عما هو مطلوب، لتلبية الطلب على عيادات الطب العام.

يشار إلى أن حزب "المحافظين" كان قد تعهد في عام 2019، بتوظيف نحو ستة آلاف طبيب عام بدوام كامل في إنجلترا، في الفترة الممتدة حتى السنة 2023 - 2024، لكن معدي البحث توصلوا إلى استنتاج يقول إن "من غير المرجح" أن تتمكن الحكومة البريطانية من تحقيق هذا الهدف.

وأضافوا أنه على الرغم من ارتفاع العدد الإجمالي للأطباء العامين، وذلك بفضل انضمام عدد من الأطباء المؤقتين والمتدربين إلى الجسم الطبي، فإن عدد الأطباء العامين الدائمين سيتراجع بنحو عشرة آلاف شخص.

واستناداً إلى تحليل "مؤسسة الصحة"، فقد انخفض معدل الأطباء العامين المؤهلين والمخصصين لمعالجة كل 100 ألف مريض، من 47 طبيباً إلى 44، في الفترة الممتدة ما بين العامين 2017 و2021. ورأى الخبراء أنه حتى في أفضل السيناريوهات، فإن مرافق "خدمات الصحة الوطنية" قد تواجه نقصاً بنحو 3300 طبيب عام بحلول السنة 2030 - 2031.

ويلفت التقرير إلى أن نقصاً بهذا الحجم في القوى العاملة، سيشكل خطراً "فائقاً " و"جدياً" على جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.

آنيتا تشارلزورث مديرة الأبحاث في "مركز ريل" REAL Centre التابع لـ"مؤسسة الصحة"، أكدت أن "خدمات الأطباء العامين في إنجلترا تواجه ضغوطاً هائلة. وما يزيد من القلق أنه على امتداد العقد المقبل من الزمن، فإن الأمور تتجه إلى أن تكون أكثر سوءاً، وليس العكس، وذلك نتيجة النقص المتزايد في عدد الأطباء والممرضات في عيادات الطب العام".

ورأت أنه "على الرغم من أن هذه المشكلات ليست محصورةً بإنجلترا، فمن الأهمية بمكان أن تتخذ الحكومة تدابير لحماية عيادات الطب العام، وتفادي دخولها في حلقة مفرغة لجهة تزايد الأعباء عليها ما يدفع بالموظفين إلى المغادرة، ويتسبب أيضاً في زيادة الضغوط على الموظفين المتبقين ويدفع بمزيد منهم إلى المغادرة. ومن جهة أخرى، يقتضي أيضاً التوضيح للرأي العام أن طرق الحصول على خدمات عيادات الطب العام يجب أن تتغير هي الأخرى".

وأشارت تشارلزورث إلى أنه في الوقت الذي يمكن فيه للحكومة أن تتخذ خطوات من شأنها الحد من حجم النقص في عدد العاملين، إلا أنه لا توجد حلول سريعة. وتعد عيادات الطب العام عاملاً حيوياً لنظام صحي عالي الجودة والكفاءة، إلا أن الضغوط التي تواجهها هي طويلة الأمد، وجدية، وآخذة في التنامي. وهناك حاجة ملحة لاتخاذ تدابير هدفها الحفاظ على الأطباء العامين الراهنين والممرضات العاملات في العيادات، وضمان تدريب أعداد كافية في المستقبل.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي تعليق على خلاصات التقرير، رأى البروفيسور مارتن مارشال رئيس "الكلية الملكية للأطباء العامين" Royal College of GPs (RCGP)، أن النتائج كانت "متوقعة". وحذر من أنه في حال تلكأت الحكومة عن التحرك، فستحل "كارثة على مسألة رعاية المرضى" وعلى "خدمات الصحة الوطنية".

وكانت أبحاث أجرتها "الكلية الملكية للأطباء العامين" قد توصلت إلى أن نحو 19 ألف طبيب عام في البلاد، يخططون لترك عملهم في السنوات الخمس المقبلة، نتيجة الإرهاق والإجهاد، وعدم رضاهم عن ظروف الوظيفة التي يقومون بها.

ورأى البروفيسور مارشال أن "توصل" مؤسسة الصحة إلى مثل هذه النتائج الصادمة عن وضع الممرضات في العيادات العامة وكذلك عن الأطباء العامين، يعد أمراً مقلقاً للغاية".

وأضاف، "اضطر الأطباء العامون وفرقنا إلى العمل على مدى أعوام تحت ضغوط شديدة، وفي ظل ظروف شحيحة في القوى العاملة، وجاء الوباء ليزيد الطين بلة".

وخلص البروفيسور مارشال إلى القول إن "المعاينات الطبية التي تجريها عيادات الطب العام كل شهر، تتخطى المعدل الذي كانت عليه ما قبل الوباء، كما أن الرعاية المقدمة باتت معقدة على نحو متزايد. مع ذلك، وعلى الرغم من أن هناك جهوداً حثيثة لاستقطاب مزيد من الأطباء العامين المتدربين على نحو غير مسبوق، فإن عدد الأطباء العامين المؤهلين والقادرين على العمل بدوام كامل، أخذ في التراجع".

© The Independent

المزيد من صحة