في ظل الأزمة التي يعيشها لبنان، بات صعباً أن يتحمل عبء 1.5 مليون نازح سوري، وهو الذي يتحمل منذ النكبة الفلسطينية عشرات آلاف اللاجئين على أرضه. اليوم، وبعد انهيار الاقتصاد اللبناني، طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، المجتمع الدولي، بضرورة العمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وإلا فهناك إجراءات أخرى ستتخذها الحكومة اللبنانية.
وبدا أن الرد السوري على مطالبة ميقاتي أتى سريعاً، إذ اعتقلت الاستخبارات السورية 11 لاجئاً فور عودتهم، بحسب ما ذكر موقع "المدن" الإلكتروني. وبرر مصدر سوري لـ"المدن" بأن "اعتقال هؤلاء لم يتم بسبب تهمة الدخول إلى البلاد بطريقة غير شرعية، وإنما بسبب مذكرات اعتقال وملاحقة صادرة بحقهم من قبل بعض الفروع الأمنية".
واقع النازحين ودور المفوضية
وفي هذا الإطار، قال النازح السوري محمد (33 عاماً)، الذي يعيش في مخيم الدلهمية في بلدة بر إلياس، الواقعة في محافظة البقاع (شرق لبنان)، إنه لا يريد العودة إلى سوريا "طالما أن الحرب لا تزال موجودة، ولا يوجد أمان". وأضاف، "لا تزال مناطقنا غير آمنة للعودة إليها، فالرقة وإدلب لا تزالان غير آمنتين وفيها جماعات إرهابية وخطف وقتل"، مطالباً "المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إذا لم يعد لدى لبنان القدرة جراء تردي الوضع الاقتصادي فيه، أن يرحلونا إلى الدول الأوروبية والدول التي تدعم الأمم المتحدة، أي إلى بلدان نستطيع أن نؤسس لعيشة كريمة فيها لأن أغلب المناطق في سوريا غير آمنة، أما المناطق الأخرى الآمنة لا يوجد فيها متطلبات الحياة الأساسية كالكهرباء والمياه وغيرها من الأمور".
بدوره، ذكر نازح آخر يدعى إبراهيم (45 عاماً)، أن "الأوضاع الصعبة على جميع الصعد، سواء في لبنان أو سوريا، لم تعد مقبولة، بالتالي أنا ضد ما قاله رئيس الوزراء ميقاتي بعودتنا إلى بلادنا في حال لم يتجاوب المجتمع الدولي"، داعياً إلى "فتح أبواب الهجرة إلى الدول الأوروبية، لأن في ذلك خطراً على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأمني". وأضاف، "ارحمونا، فعدد كبير من السوريين في لبنان محرومون من المساعدات المالية والغذائية".
من جهتها، أوضحت المسؤولة الإعلامية لدى مفوضية اللاجئين دلال حرب أن "الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان دفعت معظم العائلات إلى شفير الهاوية، فهم غير قادرين على تغطية نفقاتهم، ويضطرون إلى اتخاذ خيارات صعبة يوم بعد يوم لإعالة أسرهم"، مشيرةً إلى أن "9 من أصل كل 10 لاجئين سوريين يعيشون في فقر مدقع، ونصف سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر. وتشير التقديرات إلى أن لبنان يستضيف 1.5 مليون لاجئ سوري وأكثر من 13600 لاجئ من جنسيات أخرى. وتم تسجيل 839086 لاجئاً سورياً لدى مفوضية اللاجئين اعتباراً من مارس (آذار) 2022".
وفي ما يخص المساعدات المقدمة للاجئين، تشير حرب إلى أنه "من خلال التمويل المتاح حالياً للمساعدات الإنسانية، تستطيع المفوضية وحدها أن تدعم 55 في المئة من العائلات السورية اللاجئة الأشد ضعفاً بمساعدات نقدية شهرية (مليون ليرة لبنانية لكل أسرة في الشهر، أي ما يعادل أقل من 50 دولاراً أميركياً بحسب سعر الصرف). أما إضافة إلى برامج المساعدات النقدية والغذائية الشهرية لبرنامج الأغذية العالمي، فيمكن للمفوضية وبرنامج الأغذية العالمي معاً الوصول إلى 98 في المئة من اللاجئين السوريين الأكثر هشاشة".
وتشير المسؤولة الإعلامية إلى أن "هذه المساعدات تسمح للمفوضية وبرنامج الأغذية العالمي بدعم العائلات اللاجئة التي تعيش في فقر مدقع. ومع ذلك، وعلى الرغم من المساعدة المقدمة، لا تزال العائلات مجبرة على اتخاذ خيارات صعبة للبقاء على قيد الحياة"، موضحةً أنه "على عكس ما يتداول شعبوياً وفي تقارير إعلامية، يتلقى اللاجئون في الوقت الحالي مساعدات نقدية بالعملة المحلية، وليس بالدولار الأميركي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
قرار العودة
أما عن موضوع العودة، فتقول حرب، "ننادي كمفوضية بالعودة الطوعية إلى الوطن بأمان وكرامة كحق أساسي لكل لاجئ، في حين أن معظم اللاجئين السوريين يأملون بالعودة إلى سوريا يوماً ما، فإن صنع القرار لديهم يعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل"، مشيرةً إلى أن "اللاجئين يقولون للمفوضية إنهم ما زالوا قلقين في شأن عوامل عدة، بما في ذلك، السلامة والأمن، السكن، الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش".
كلام رئيس الحكومة
وفي ما يخص تعليق المفوضية على كلام ميقاتي، ترى حرب أن "هذا لا يغير حقيقة أن لبنان بحاجة إلى الوفاء بالتزامه بمبادئ حماية اللاجئين على أراضيه، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية والحق الطوعي بالعودة بأمان وكرامة"، داعيةً "المجتمع الدولي إلى مواصلة الوقوف إلى جانب لبنان ودعم الأشخاص الأكثر ضعفاً في لبنان، بمن في ذلك اللبنانيون".
الدعم اللبناني
وتضيف المسؤولة الإعلامية، "نحن ندعم أيضاً اللبنانيين، سواء على مستوى المجتمع المحلي أو بمساعدة مباشرة للعائلات اللبنانية التي تعاني بدورها من تفاقم الأزمة الاقتصادية الحالية وتداعياتها. فمنذ عام 2011، تم استثمار أكثر من 372.91 مليون دولار أميركي في المؤسسات والبنية التحتية اللبنانية. يساعد هذا الدعم المجتمعات على التخفيف من تأثير تدفق اللاجئين، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتأثير انفجار بيروت، والآثار المترتبة عن وباء "كوفيد-19". وكمثال على المساعدة المباشرة للعائلات اللبنانية، قمنا خلال فصل الشتاء الماضي بدعم العائلات الأكثر ضعفاً بمساعدات نقدية بالدولار الأميركي أو مواد إغاثة، لمساعدتهم على التأقلم بشكل أفضل مع الشتاء القاسي. تم تزويد أكثر من 45000 عائلة لبنانية بالدعم الشتوي".
وتلفت إلى أنه "في 20 يونيو (حزيران) الحالي، تم إطلاق خطة لبنان للاستجابة للأزمات LCRP التي تنشد الحصول على 3.2 مليار دولار لتقديم المساعدة الحيوية للأشخاص المحتاجين ودعم البنية التحتية العامة وقطاع الخدمات والاقتصاد المحلي في لبنان. وتجمع خطة لبنان للاستجابة للأزمة أكثر من 126 شريكاً، من بينها مفوضية اللاجئين، لمساعدة 3.2 مليون شخص من الأكثر ضعفاً يعيشون على الأراضي اللبنانية. ويهدف إلى تقديم الدعم إلى 1.5 مليون لبناني و1.5 مليون لاجئ سوري وأكثر من 209000 لاجئ فلسطيني".
