لم يفق الشارع المصري بعد من صدمة ذبح طالب لزميلته أمام أبواب جامعة المنصورة قبل نحو أسبوع، حتى هزت واقعة أخرى الرأي العام، بعد أن أقدم قاض شهير على قتل زوجته المذيعة بإحدى القنوات الفضائية بسبب "خلافات أسرية"، بحسب ما أوضحت النيابة العامة.
وبعد أيام من الاختفاء والغموض، وصلت إلى نحو 3 أسابيع، كشفت النيابة العامة في مصر، الاثنين 27 يونيو (حزيران) الحالي، تفاصيل العثور على جثة المذيعة شيماء جمال، مقتولة في أحد المزارع الخاصة، بعدما أبلغ جهات التحقيق شخص "شهد ملابسات الجريمة".
اختفاء وقتل
وبحسب النيابة العامة المصرية، فإن زوج المذيعة الذي يعمل قاضياً وراء مقتلها وأنه ارتكب الجريمة بسبب خلافات بينهما. وأوضحت النيابة العامة أن الحكاية بدأت بعدما تلقت بلاغاً من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية (الزوج) بتغيّب زوجته شيماء جمال التي تعمل كإعلامية بإحدى القنوات الفضائية، إثر اختفائها من أمام مجمع تجاري في منطقة أكتوبر (غرب القاهرة) من دون أن يتهم أحداً بالتسبب بذلك.
وبعد استماع النيابة العامة إلى شهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شهدوا باختفائها بعدما كانت برفقة زوجها أمام المجمّع التجاري، ذكرت أنه في يوم الأحد الماضي (26 يونيو) مثَلَ أحد الأشخاص أمامها، حيث أكد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ، حيث كشف تورط الزوج في قتل زوجته إثر خلافات كانت بينهما، مؤكداً مشاهدته ملابسات الجريمة وعلمه بمكان دفن جثمانها.
وقالت النيابة إنه وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذناً باتخاذ إجراءات التحقيق ضده بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة بضبطه وإحضاره.
وأضافت النيابة أنها انتقلت برفقة الشخص المبلِغ إلى المكان الذي أرشد إلى دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت على الجثمان بالفعل. وتابعت أن "هذا الشخص اعترف باشتراكه مع الزوج في ارتكاب الجريمة، ولذلك أمرت بحبسه أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات".
"تشويه وتمثيل بالجثمان"
وخلال الأيام الأخيرة تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغاً يفيد بتغيب مذيعة تلفزيونية تعمل في إحدى الفضائيات الخاصة، تُدعى شيماء جمال، حيث كانت تقدم برنامجاً بعنوان "المشاغبة" واختفت في ظروف غامضة منذ 20 يوماً ولا يعلم أحد مكانها حتى الآن، وجميع هواتفها مغلقة.
وبحسب ما نقلت تقارير محلية، عن مصادر قضائية رفيعة المستوى، فإن المذيعة لقيت مصرعها رمياً بالرصاص وتعرض جثمانها للتشويه والتمثيل. وأن المتهم بقتلها والتمثيل بجثتها هو زوجها القاضي بمجلس الدولة، من بين أكبر المؤسسات القضائية في البلاد، والذي قرر رفع الحصانة عن القاضي للتحقيق معه والقبض عليه.
وذكرت صحيفة "الشروق" الخاصة، أن المذيعة القتيلة هي الزوجة الثانية للقاضي المتهم، وأنه أقدم على إطلاق النار عليها وقتلها، ثم تشويه جثتها باستخدام ماء النار (حمض النيتريك) في أحد المزارع الخاصة التي يملكها. وتبيّن أن هناك شاهداً على الحادث، تحفظ على الإبلاغ طوال الأسابيع الثلاثة الماضية خوفاً من المتهم، وفي النهاية أبلغ الجهة القضائية المختصة بتفاصيل الحادث، وبمكان الجثمان.
وقبل اكتشاف تورط الزوج القاضي، وهو نائب رئيس مجلس الدولة في مصر، كان الأخير قد حرر محضراً باختفاء زوجته قائلاً إنها خرجت لشراء بعض المستلزمات، ولكنها لم تعد.
وخلال عمليات البحث، تلقت الجهات الأمنية بلاغاً بأن سائقاً كان يعمل مع المتهم أبلغ أن القاضي قتل زوجته وأخفى جثتها في مزرعة بطريق المنصورية (غرب).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن خلال استجواب السائق، تبيّن أنه حضر واقعة القتل حيث كشف أنه قاد سيارة القاضي وبصحبته الضحية إلى المزرعة المذكورة، وهناك أطلق المتهم الرصاص عليها من سلاحه المرخص ودفنها بعد تشويه جثتها، ثم هدد السائق واقتاده إلى بعض معارفه بمنطقة الساحل الشمالي بدائرة قسم شرطة الحمام في محافظة مرسى مطروح (شمال غرب) وتحفظ عليه هناك خشية الإبلاغ عنه، ثم حرر محضراً بتغيّب زوجته من أجل التمويه، لكن السائق تمكن من الهرب وأخبر السلطات بما حدث.
وبعد التأكد من تورط الزوج، خاطبت الأجهزة الأمنية النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانوناً تجاه المتهم لأنه يملك حصانة قضائية، واستصدرت النيابة موافقة الجهة التي يعمل بها لرفع الحصانة عنه ومن ثم أصدرت النيابة أمراً بضبطه وإحضاره.
وخلال السنوات الأخيرة زادت معدلات الجريمة في مصر بشكل لافت، إذ باتت الدولة العربية الأكثر سكاناً، تحتل المركز الرابع عربياً والـ16 أفريقياً والـ24 عالمياً في جرائم القتل، بحسب تصنيف "ناميبو" لقياس معدلات الجرائم بين الدول.
وفي إحصاء سابق لوزارة الداخلية المصرية عام 2019، فإن عدد جرائم القتل العمد في عام 2010 سجل 774 جريمة، لكنها تضاعفت ثلاث مرات في عام 2012 لتسجل 2144 حالة، وارتفعت عام 2014 لتصل إلى 2890، ثم بدأت بالانخفاض في الأعوام الثلاثة المتتالية، لتقل عن حاجز الـ2000 جريمة، إذ بلغت في عام 2015 نحو 1711، و1532 عام 2016، أما في عام 2017 فكان عددها 1360.
وتشير دراسات جامعية إلى أن "جرائم القتل العائلي وحدها باتت تشكل نسبة الربع إلى الثلث من إجمالي جرائم القتل"، فيما يرجح المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية (حكومي)، "أن نسبة 92 في المئة من هذه الجرائم تُرتكب بدافع العرض والشرف، فضلاً عن العوامل الاقتصادية التي أصبحت من بين أبرز أسباب تضاعف معدلات القتل العائلي".
