هل باتت الحدود الليبية نهبا لدول الجوار؟

قالت مديرية أمن السهل الغربي في ليبيا، مساء الأحد، إنها "رصدت عملية إزاحة للعلامات الدالة على ترسيم الحدود بين ليبيا وتونس. وبحسب بيان لمدير الأمن، العميد عز الدين الزروق، فإن "دورية تابعة لمديرية أمن السهل اكتشفت حدوث تغييرات في ترسيم الحدود والعلامات الدالة عليها بين البلدين"، مبيناً "وجود عملية تحوير للعلامات من مكانها الأصلي".

وأوضح البيان أن "تعليمات صدرت للجهات الأمنية ذات الاختصاص باتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة، وأجريت زيارة ميدانية للاطلاع على أماكن وضع العلامات المشار إليها".

وبناء على تلك التعليمات، انتقل رئيس قسم التفتيش والمتابعة، مع رئيس قسم البحث الجنائي وأعضاء من مركز شرطة العسة، وبعض الخبراء والأعيان، للمعاينة الميدانية عبر طول الحدود المشتركة بين البلدين، حيث تم رصد وجود تحويل جزئي للعلامة الحدودية الفاصلة في منطقة "سانية الأحيمر" التابعة للأراضي الليبية، وضمها إلى الأراضي التونسية بوضع العلامة في ذلك المكان شرق منطقة سانية الأحيمر بمسافة تقدر بـ150 متراً شرقاً ونحو ستة كيلومترات جنوباً، وفق البيان. وإلى اللحظة لم يصدر توضيح أو موقف رسمي من الدولة التونسية تجاه الحادثة.

جدل واسع وتلويح بالشكوى

الحادثة أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب أحد المعلقين، "يبدو أن تحت هذه المسافة ذهب أو غاز أو نفط أو رخام، أين حرس الحدود؟". ليرد عليه آخر بأن "الحدود مرسمة ونقاطها معلومة بواسطة الأقمار الصناعية لدى المجتمع الدولي." وشدد ثالث، "يجب أن تعود العلامات الحدودية إلى مكانها، وأن تتخذ ليبيا موقفاً ضد ما حصل لفرض احترام سيادة الدولة الليبية، فنحن في النهاية إخوة وجيران، ولا للفتنة."

من جهتها، نفت وزارة دفاع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ما وصفته بالادعاءات، مؤكدة أن مواقع الحدود مقررة بإحداثيات واضحة ومعتمدة بناءً على اتفاقية عام 1910 بين البلدين".

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، علي التكبالي، إن غياب حكومة ومؤسسة عسكرية موحدة من دفع دول الجوار للتخطيط للتوسع على حساب الأراضي الليبية ونهب خيراتها، وهذا أمر متوقع، ففي كل الحروب تستغل الدول الخارجية الظرف لتحقيق أهداف توسعية.

وأضاف التكبالي، "تعودنا على هذه الأفعال من الجزائر منذ عهد نظام معمر القذافي، حيث عمدت إلى ضم مساحة من التراب الليبي إليها، وتواصل الأمر حتى بعد ثورة 17 فبراير (شباط) 2011، لكن لم يحدث أن قامت الجمهورية التونسية بتغيير أية علامة حدودية بهدف الاستيلاء على التراب الليبي". 

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أنه "إذا ثبت علم الدولة التونسية وموافقتها على هذا الأمر، فسيتم احتسابه تعدياً دولياً على الحدود الليبية المرسمة وفق اتفاقيات دولية مشتركة بين البلدين."

ودعا التكبالي حكومة الدبيبة للتواصل مع الحكومة التونسية وبحث الأمر حتى لا تنزلق الدولتان في مشكلات قد تضر بالمصالح المشتركة، لأن تغيير العلامة الحدودية قد يكون بفعل فاعل (من قبل الأهالي) وفق تعبيره. منوهاً أنه إذا ثبت تورط تونس في تغيير علامات ترسيم الحدود الترابية بين البلدين، فإن الأمر سيصل حد تقديم شكوى لدى مجلس الأمن الدولي أو غيره من الجهات الدولية المتخصصة.

وأشار إلى أن "لجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الخارجية بالبرلمان الليبي، ستخرج ببيان تشجب فيه هذا العمل في حال ثبوت تورط تونس"، مطالباً وزارة الخارجية باستدعاء السفير التونسي بليبيا لبحث هذه الإشكالية، فربما لا تعلم الدولة التونسية، والأمر مدبر فحسب لزعزعة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

جيش الحدود 

من جهته، أوضح عبدالله حديد، الباحث المتخصص في الشؤون السياسية والأمنية في مركز ليبيا للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، أن "عدم التوافق السياسي والأمني له تداعياته الداخلية والخارجية، وما التعدي على الحدود الترابية إلا أحد المظاهر التي ستكرر، ولكن بصور مختلفة في المستقبل في حال تواصلت الأزمة الليبية".

وتابع حديد لـ"اندبندنت عربية" أنه "حتى لو ثبت أي تعد على التراب الليبي فالوضع الهش للدولة لا يساعد ليبيا على اتخاذ مواقف جادة وحاسمة". مبيناً أن" مثل هذه السياسات من شأنها أن تحدث شرخاً في العلاقات مع هذه الدول (الجزائر وتونس)، ما يدفعنا للقول بأن دول الجوار تستغل الأزمة الليبية لتظهر لمواطنيها قوتها على حساب دولة تعيش فراغاً سياسياً وانقساماً أمنياً".

وقال إنه "في مثل هذه الظروف تتحرك الجيوش للدفاع عن الحدود البرية غير أن فيروس المحاصصة انتشر في جسد المؤسسة العسكرية الليبية وقسمها إلى قطبين عجز المجلس الرئاسي بدوره عن توحيدهما، كما فشل أيضاً في إعادة تفعيل ركن جيش الحدود، الذي يتولى مراقبة الشريط الحدودي وحمايته من المخاطر التي تهدد الأمن القومي للبلد".