من كثب؟ بالتأكيد. شخصي؟ أبداً.
وجد المخرج البريطاني المغمور أليكس هولدر نفسه في وسط عاصفة سياسية غير متوقعة ومباغتة بعد أن تبين أن اللجنة التي تحقق في اعتداءات 6 يناير (كانون الثاني)، أصدرت مذكرة استدعاء مطالبةً إياه بتسليم ساعات من اللقطات التي تظهر دونالد ترمب وعائلته، والتي كان المخرج قد صورها لإعداد وثائقي في الأسابيع الأخيرة من عام 2020 ولأحداث اليوم الذي شهد اقتحام مبنى الكابيتول الأميركي.
وقام المخرج بتصوير تلك اللقطات لتضمينها في وثائقي من ثلاثة أجزاء يتناول الأشهر الأخيرة من رئاسة ترمب. ومن المتوقع أن يصدر الوثائقي الذي يحمل عنوان "Unprecedented" (غير مسبوق) هذا الصيف، واشترته قناة "ديسكفري بلاس" (Discovery Plus).
كما طالبت لجنة التحقيق بأن يزود هولدر بنفسه أعضاء لجنة التحقيق بالمقابلة، وهو أمر وافق على القيام به، وحصل صباح يوم الخميس أي قبيل عقد "لجنة التحقيق الأميركية في شأن الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير" جلستها العلنية الخامسة.
وأدى هذا الاهتمام المفاجئ باللقطات الخام - إذ أجرى العديد من المقابلات الفردية ليس مع ترمب وحده وحسب بل أيضاً مع إيفانكا ترمب وجاريد كوشنير وإريك ترمب – إلى تأكيد المخرج، المستقر في لوس أنجليس، على أنه سيتعاون مضيفاً أنه لا يخفي شيئاً.
وجاء في بيان أصدره، "بصفتي مخرجاً بريطانياً، ليس لديّ أي أجندة أو خطة مبيتة في هذا الإطار. أردنا أن نفهم بشكل أفضل من هي عائلة ترمب وما الذي يدفع بأفرادها إلى التمسك بالسلطة بهذا الشكل المستميت".
وأضاف قائلاً، "عندما بدأنا بالعمل على هذا المشروع في سبتمبر (أيلول) 2020، لم نكن نتوقع أبداً أن يصدر الكونغرس إستدعاء بحق عملنا يوماً ما [المثول أمام الكونغرس]".
وقبل بدء اللجنة بجلسة الاستماع للتحقيق في الضغط المزعوم الذي مارسه ترمب على أعضاء وزارة العدل، تحدث هولدر إلى أعضاء اللجنة وطاقم عملها.
وصرح في وقت لاحق لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن المحققين طرحوا أسئلة محددة للغاية في شأن اللقطات التي صورها وعن تجربته مع عائلة ترمب، ولكنه رفض تقديم ملخص مفصل عن الأسلئة التي ركزت عليها اللجنة.
كما قال إنه دخل إلى إجراء المقابلات مع ترمب معتقداً أنه لا يمكن للرئيس أن يصدق حقيقةً ما يتفوه به حول تزوير الانتخابات، ولكنه بدّل رأيه بعد ذلك.
وتابع هولدر قائلاً، "بعد تلك المقابلة، أذكر أنني كنت مصدوماً من فكرة أنني مخطىء. كان ترمب مصراً مئة في المئة على أن الانتخابات سرقت منه".
وقبل لقائه مع ترمب ومحاولة أعضاء لجنة الكونغرس التحقيق معه، بالكاد كان هولدر المخرج والمنتج معروفاً لدى الجمهور من خلال إنتاجه وثائقيين هما: "Keep Quiet" (التزموا الصمت) الذي يسرد قصة "كساناد زيجيد" المجري اليميني المتطرف والمُعادي للسامية، فضلاً عن سلسلة الحرب الفلسطينية بعنوان "Conflict Of Interest" (تضارب المصالح).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتم شراء الفيلم الوثائقي الذي يتناول ترمب من قبل خدمة بث غير معروفة خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يتم بثه بثلاثة أجزاء هذا الصيف.
ويبدو أن هولدر وافق على تسليم أكثر من 11 ساعة من المقاطع واللقطات التي تم تصويرها في مواقع مختلفة شملت البيت الأبيض ومنتجع ترمب في مارالاغو وخلال حملته الانتخابية.
وقال إنه لم يتلق أي مقابل مالي، وغرد يوم الخميس قائلاً، "لم يكن لعائلة ترمب أي رقابة تحريرية. انتهى البيان".
ويبدو أن هذه التغريدة كانت بمثابة رد على تعليق ورد في مقال نشرته "نيويورك تايمز"، وجاء فيه أن "شخصاً قريباً من عائلة ترمب أعرب عن اعتقاده أنهم سيجرون بعض المراقبة التحريرية على المشروع".
ويوم الخميس أيضاً، أصدر هولدر مقطعين من اللقطات، بدا الأول أنه إعلان ترويجي ويظهر ترمب وإيفانكا ودونالد ترمب جونيور وإريك يجلسون لإجراء مقابلات مع المخرج.
كما تظهر اللقطات ترمب يقول لهولدر، "أعتقد أنني أعامل الأشخاص بشكل جيد، إلا إذا لم أحصل منهم على معاملة جيدة، وفي هذه الحالة نذهب إلى الحرب".
وتضمن المقطع الثاني رد فعل نائب الرئيس مايك بنس على طلب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي من المجلس تطبيق التعديل الخامس والعشرين لإقالة ترمب من منصبه في الأيام الأخيرة من ولايته.
وذكر أن بعض الأشخاص المقربين من ترمب وعائلته شعروا بالصدمة لدى انتشار أخبار صدور المقاطع المصورة. وأرسل أحد كبار المسؤولين في حملة ترمب الانتخابية رسالة إلى مجلة "رولينغ ستون" يسأل فيها، "ما هذا بحق الجحيم؟" بعد مشاهدة الأخبار.
وكانت جلسات الاستماع شهدت على تقديم شهادات من مقربين من ترمب وصرحوا بأنه تجاهل تحذيراتهم من أن ما اقترحه هو وأستاذ القانون جون إيستمان، ومفاده أن يقوم مايك بنس بوقف المصادقة على حصيلة بايدن الانتخابية، كان مخالفاً للقانون.
وبالنسبة للبعض، إن انخراط مخرج بريطاني في متاعب رئيس أميركي ومخالفاته المزعومة يذكر بمقابلة ديفيد فروست مع ريتشارد نيكسون، والتي تم تسجيلها وبثها على التلفزيون والإذاعة في أربعة برامج.
وكان الرئيس نيكسون قد استقال في عام 1974 عندما حاصرته فضيحة واترغايت وابتعد عن الإطلالات العلنية لسنوات عديدة.
وافق فروست على دفع المال لنيكسون، وهو أمر استنكرته شبكات التلفزة الأميركية منذ أربعة عقود، واصفةً الأمر بصحافة "دفتر الشيكات" (صحافة الرشوة). ورأى رئيس موظفي نيكسون في المقابلة فرصة لكي يعيد تلميع صورته وصيته أمام الجمهور، واعتبر أن الرئيس السابق سيتحايل بسهولة على محاوره البريطاني.
وفي المقابلة، طرح المحاور البريطاني سؤالاً على نيكسون يسأله فيه إذا ما كان الرئيس يقدم على ارتكاب ما هو غير قانوني في بعض الحالات. وقال له فروست، "ما تقوله أن هنالك بعض الحالات في مقدور الرئيس فيها أن يقرر ما هو الأفضل لمصلحة بلاده ويقوم بأمر غير مشروع".
فأجاب نيكسون، "حسناً، عندما يقوم الرئيس بذلك، فهذا يعني أنه لم يعد غير قانوني".
© The Independent
