قالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على إصدار 3 آلاف و500 تصريح إضافي لعمال فلسطينيين في قطاعي الصناعة والخدمات الإسرائيليين، ليرتفع العدد إلى 12 ألفاً، للمساعدة في سد العجز في الموظفين المهرة.
ويحتاج العمال من الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى تصاريح لعبور نقاط التفتيش ودخول إسرائيل، حيث الأجور أعلى.
وتوظف إسرائيل ما يقرب من 100 ألف عامل فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقاً لسلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، لكن معظمهم يعملون في البناء أو الزراعة، مع منح عدد صغير نسبياً تصاريح للعمل في المصانع أو قطاع الخدمات.
ويبلغ معدل البطالة في إسرائيل نحو ثلاثة في المئة. وقالت وزارة الاقتصاد، إن وجود 14 ألف وظيفة شاغرة في قطاع الصناعة يشكل عائقاً أمام النمو الاقتصادي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت وزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي في بيان، إنه إضافة إلى تصاريح العمل الإضافية للفلسطينيين، تخطط الوزارة للعمل على زيادة إنتاجية المصانع من خلال التحول الرقمي.
وأشارت الحكومة الإسرائيلية إلى تخفيض حصة العمال الفلسطينيين في القطاع تلقائياً، إذا ارتفع متوسط معدل البطالة السنوي في إسرائيل فوق 7.5 في المئة.
ووصف رون تومر، رئيس رابطة المصنعين في إسرائيل قرار زيادة أعداد الفلسطينيين المسموح لهم بالعمل في إسرائيل بأنه "شريان حياة" لقطاع الصناعة في ظل النقص الحاد في اليد العاملة.
وقال "يوجد حالياً الآلاف من الوظائف المتاحة التي يجد المصنعون صعوبة في شغلها، ونعتقد أن زيادة الحصة ستساعد في تقليل النقص الحاد على الأقل على المدى القصير والمتوسط، وستساعد قطاع الصناعة في إسرائيل على استمرار التشغيل والنمو".
