وقّع الرئيس جو بايدن، السبت 25 يونيو (حزيران)، أول مشروع قانون فيدرالي مهم لتنظيم حمل الأسلحة في الولايات المتحدة منذ عقود، قائلا إنه على الرغم من أنه لا يفي بما هو مطلوب فعلاً فإنه "ينقذ أرواحا".
وقال بايدن، في البيت الأبيض قبل مغادرته لحضور اجتماعات دبلوماسية كبرى في أوروبا، "على الرغم من أن هذا القانون لا يشمل كل ما أريده، فإنه يتضمن إجراءات كنت أدعو إليها منذ فترة طويلة، والتي من شأنها إنقاذ أرواح".
وتبنى الكونغرس الأميركي، الجمعة 24 يونيو، قانوناً نال دعم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يهدف إلى تنظيم حيازة الأسلحة، ويعتبر الأهم منذ نحو 30 عاماً، لكنه يبقى أقل بكثير مما كان يأمل به الرئيس جو بايدن، في بلد يعاني جراء عمليات إطلاق النار.
وبعد تبنيه في مجلس الشيوخ، الخميس، وافق مجلس النواب على القانون، الذي يشمل حزمة إجراءات تفرض قيوداً جديدة على الأسلحة، وتخصص مليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحة العقلية والسلامة المدرسية.
ويأتي هذا النص ثمرة مبادرة انطلقت عقب مجزرة راح ضحيتها 21 شخصاً، بينهم 19 طفلاً قتلوا برصاص شاب اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية تكساس نهاية مايو (أيار)، فضلاً عن مجزرة بافالو في ولاية نيويورك، حيث قتل 10 أشخاص سود في سوبرماركت في منتصف مايو.
بنود القانون
يوفر القانون، على وجه الخصوص، دعماً لقوانين في كل ولاية على حدة، تتيح للسلطات أن تنزع من كل شخص تعتبره خطراً الأسلحة النارية التي بحوزته.
كذلك يفرض النص التحقق من السجلين الجنائي والنفسي لكل شاب يراوح عمره بين 18 و21 عاماً ويرغب في شراء سلاح ناري، وكذلك تمويل برامج مخصصة للصحة العقلية.
لكن التدابير المقترحة تبقى بعيدة جداً عما يريده بايدن، مثل حظر البنادق الهجومية. وبعد سلسلة من عمليات إطلاق النار الدامية، يعتبر هذا النص الأول من نوعه منذ عقود.
اتفاق نادر
في أميركا المنقسمة بشدة، يعتبر اتفاق النواب الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس نادراً، خصوصاً في شأن هذا الموضوع المثير للانقسام.
ومن بين النواب الجمهوريين في الكونغرس، لم يعمل 14 نائباً بموجب تعليمات زعيمهم كيفن مكارثي بالتصويت لصالح مشروع القانون.
وجاء التصويت غداة إلغاء المحكمة العليا، ومعظم قضاتها من المحافظين، "قيوداً" مفروضة على حمل الأسلحة أقرت منذ عام 1913 بموجب قانون ولاية نيويورك.
وينص قانون نيويورك على إثبات وجود حاجة مشروعة أو "سبب مناسب" للحصول على تصريح لحمل مسدس في الأماكن العامة.
وبالتالي، أكد القرار الجديد بوضوح وللمرة الأولى أن للأميركيين الحق في حمل السلاح خارج منازلهم.
إشادة ديمقراطية
والخميس، ورداً على تمرير قانون تنظيم حيازة الأسلحة، أشاد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بالمجلس "لقيامه بشيء كان يعتقد كثر قبل أسابيع أنه مستحيل: لقد تبنينا أول قانون لأمن السلاح في 30 عاماً".
وكان نظيره الجمهوري، ميتش ماكونيل، قدر أن هذا القانون سيجعل الولايات المتحدة أكثر أماناً من "دون جعل بلدنا أقل حرية".
وبمجرد الكشف عن النص، أعربت "ناشونال رايفل أسوسييشن" الأميركية، وهي جمعية نافذة للدفاع عن الحق في حمل السلاح، عن معارضتها إياه، معتبرة أنه يمكن استخدامه "لتقييد شراء الأسلحة المشروعة".
وقالت في بيان، إن مشروع القانون "يعطي صلاحية أكبر للمسؤولين، ويشمل أيضاً أحكاماً غير محددة وعامة جداً، ما يسهم في التدخل في حرياتنا الدستورية".
تظاهرات
وشارك آلاف الأشخاص، السبت 11 يونيو، في تظاهرات في كل أنحاء الولايات المتحدة، للمطالبة بتشديد ضوابط قطاع الأسلحة من أجل وضع حد للعنف المسلح الذي تشهده البلاد.
وتجمع مئات المتظاهرين عند نصب واشنطن التذكاري الضخم. وحمل أحدهم لافتة تحمل رسم بندقية هجومية تحتها عبارة "قاتل الأطفال" مكتوبة بالأحمر.
وعلى العشب وضعت آلاف المزهريات التي وضعت فيها زهور بيضاء وبرتقالية في تحرك يجسد تزايد أعمال العنف في البلاد منذ 2020، وهو العام الذي قتل فيه 45 ألفاً و222 شخصاً بأسلحة نارية، بحسب جمعية غيفوردز المنظمة لهذا التحرك.
لكن مشكلة العنف المسلح الذي أوقع أكثر من 19 ألفاً و300 قتيل إلى الآن في الولايات المتحدة هذا العام، وفق منظمة أرشيف العنف المسلح، يتخطى جرائم القتل الجماعي التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرين، وغالبية الوفيات ناجمة عن الانتحار.
وأعلنت جمعية "مارتش فور أور لايفز"، المنظمة للتظاهرات عبر موقعها الإلكتروني، "بعد عمليات إطلاق نار جماعية وحالات عنف مسلح لا تحصى في مجتمعاتنا، حان الوقت للعودة إلى الشوارع". وشددت على أن التحرك يرمي إلى "إفهام مسؤولينا المنتخبين أننا نطالب ونستحق أمة خالية من العنف المسلح".
"في الاتجاه الصحيح"
وجاء في تغريدة أطلقها الرئيس الأميركي، جو بايدن، دعماً للتظاهرات، "أنضم إليهم لأجدد دعوتي إلى الكونغرس: افعلوا شيئاً"، حيث استعاد عناصر من خطاب أدلى به في الثاني من يونيو عقب مجزرة مدرسة يوفالدي، داعياً أعضاء الكونغرس إلى "التصويت على قوانين في الاتجاه الصحيح حول أمن الأسلحة النارية".
وعدد بايدن مرة جديدة الإصلاحات التي يسعى إلى إقرارها في الكونغرس، وهي حظر البنادق الهجومية ومخازن (مماشط) الذخيرة ذات السعة كبيرة والتشدد في التدقيق في سوابق الراغبين بشراء أسلحة خصوصاً على الصعيد النفسي وإجبار الأفراد على إبقاء أسلحتهم مقفلة والتشجيع على الإبلاغ في حال الاشتباه بهجوم محتمل واضطلاع مصنعي الأسلحة بمسؤوليات أكبر. وكتب بايدن على "تويتر"، "لا يمكن أن نخذل الشعب الأميركي مجدداً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الفن على الخط
من جانبهم، وقع نجوم هوليووديون، بمن فيهم إيمي شومر وجوليان مور ومارك رافالو، رسالة مفتوحة نشرت، الاثنين، تدعو إلى نشر الأفلام والبرامج التلفزيونية رسائل تروج للمسؤولية في حيازة الأسلحة، والحد من المشاهد التي تظهر أطفالاً يحملون أسلحة نارية.
تم توقيع الرسالة المفتوحة، التي صيغت رداً على عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة في الولايات المتحدة في يوفالدي وبافالو، من المنتجين الكبيرين جيه جيه أبرامز (لوست) وشوندا رايمس (بريدجيرتون)، ورئيسة شركة "لوكاسفيلم" كاثلين كينيدي.
وجاء في الرسالة، التي نشرتها حملة "برادي"، وهي منظمة غير ربحية تعمل من أجل ضبط انتشار الأسلحة، "تطورت المواقف الثقافية تجاه التدخين، والقيادة تحت تأثير الكحول، وأحزمة الأمان، والمساواة بين الأزواج، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير الأفلام والتلفزيون. حان وقت التصدي لمسألة سلامة الأسلحة".
انتبهوا إلى العنف
وأضافت، "لا نطلب من أي شخص التوقف عن عرض الأسلحة على الشاشة. نطلب من الكتاب والمخرجين والمنتجين أن يتنبهوا إلى العنف الذي يظهر على الشاشة، وإلى أفضل ممارسات سلامة الأسلحة".
وتشمل التدابير المقترحة إظهار الشخصيات وهي تغلق أسلحتها بأمان، وإجراء مناقشات قبل بدء الإنتاج حول ما إذا كان يمكن استخدام بدائل للأسلحة من دون "التضحية بالصدقية السردية".
وإذ أشارت الرسالة إلى أن الأسلحة النارية تجاوزت أخيراً، حوادث السيارات باعتبارها السبب الرئيس للوفاة بين القصر الأميركيين، طلبت من "الزملاء في المجتمع الإبداعي" أن "يحدوا من المشاهد التي تظهر أطفالاً يستخدمون أسلحة".
حصيلة الهجمات المسلحة
وتم التوقيع على الرسالة المفتوحة من أكثر من 200 شخصية من هوليوود، بينهم جيمي كيميل وجود أباتو وبيل لورنس ودايمون ليندلوف وآدم مكاي. وأشارت إلى أن الأسلحة "تظهر بشكل بارز في التلفزيون والأفلام في كل بقعة من العالم، لكن أميركا فقط هي التي ينتشر فيها وباء عنف السلاح".
واعتبرت الرسالة أن "المسؤولية تقع على القوانين المتراخية التي يدعمها هؤلاء السياسيون الذين يخشون فقدان السلطة أكثر من حرصهم على إنقاذ الأرواح". وأكدت الرسالة، "لم نتسبب في المشكلة، لكننا نريد المساعدة في حلها".
