في ظل التوتر المتواصل بين الرئيس التونسي قيس سعيد ومعارضيه، كشفت وزارة الداخلية الجمعة 24 يونيو (حزيران) الحالي، عن مخطط لاغتيال قيس سعيد، في حادثة لم تكن الأولى من نوعها منذ توليه الحكم، لكنها الأخطر حسب مراقبين، نظراً إلى توقيتها، إذ يفصل شهر فقط التونسيين عن الاستفتاء على الدستور الجديد الذي يرفضه البعض، وعلى رأسهم الأحزاب الإسلامية.
وفي التفاصيل، أعلنت الداخلية التونسية أن هناك معلومات مؤكدة عن تهديدات خطيرة تهدد حياة الرئيس قيس سعيّد وسلامته الجسدية. وأكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي خلال مؤتمر صحافي بوزارة الداخلية، وجود تهديدات جدية تهدد سلامة سعيّد ومؤسسة رئاسة الجمهورية.
وقالت فضيلة الخليفي، إن "هذه التهديدات تم رصدها بعد تقاطع معلومات أجهزة أمنية عدة، متورطة فيها أطراف داخلية وخارجية تهدف إلى إثارة البلبلة والفوضى داخل البلاد".
مخاوف حقيقية
في هذا الصدد، قال الصحافي التونسي صغير الحيدري، إنه "يجب أخذ هذه المحاولة بجدية وفتح تحقيق، وإطلاع التونسيين على نتائجه، لأن المسألة متعلقة بالأمن القومي الوطني". وأضاف أن "المشهد العام يتسم بالتوتر المتصاعد بين رئيس الجمهورية الذي لديه خططه ومشروعه السياسي الخاص الذي يحاول تكريسه، وبين خصومه، وهو ما يجعل إعلان وزارة الداخلية اليوم يثير مخاوف حقيقية، ويحتم على الداخلية الكشف عن الأطراف التي تقف خلف محاولة اغتيال سعيّد".
ويشدد الحيدري على أن تكون التحقيقات شفافة، "لأن هناك حوادث مماثلة لم يتم إطلاع التونسيين على نتائجها إلى اليوم مثل الظرف المشبوه الذي وصل إلى قصر الرئاسة بقرطاج، وأيضاً النفَق الذي قيل إنه تم اكتشافه بالقرب من السفارة الفرنسية وهو ما يكتسي خطورةً، إذ قد يجعل التونسيين يطبّعون مع مثل هذه الحوادث التي تمثل خطراً حقيقياً على الأمن القومي".
وكانت صحف محلية وأجنبية اعتبرت أن "المؤامرة لاغتيال سعيّد بدأت منذ مارس (آذار) من عام 2020، إذ كشفت المحاولة الأولى في ليلة 21-22 يوليو (تموز) 2020، عندما دخل 4 عناصر أجنبية إلى تونس بجوازات مزورة، و لكنهم غادروا البلاد بعدما أدركوا أنهم مراقَبون من قبل المخابرات التونسية. أما المحاولة الثانية التي انتشرت بصفة واسعة، جرت في أواخر يناير (كانون الثاني) 2021، وبحسب مصادر من رئاسة الجمهورية، فإن قيس سعيّد نجا من محاولة تسمم قيل إنها بمادة قاتلة، حيث تلقى عدد من مساعدي الرئيس طرداً مُرسلاً إليه، وخضعوا لفحوصات طبية معمقة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت وزيرة العدل التونسية بالنيابة آنذاك، حسناء بن سليمان، في جلسة استماع برلمانية، إن "ملف شبهات جريمة محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد تم ختم البحث فيها وحفظ الملف لعدم كفاية الحجة".
الاستقرار السياسي والاجتماعي
من جهة أخرى، يعتبر الباحث السياسي هشام الحاجي أن "الندوة الصحافية التي عقدتها وزارة الداخلية وكشفت من خلالها عن إحباط خطة اغتيال الرئيس، تمثل منعرجاً مهماً في التاريخ السياسي لتونس". وفسر الحاجي ذلك قائلاً، إن "إماطة اللثام عن مخطط إرهابي يستهدف رئيس الجمهورية ليس حدثاً بسيطاً، وقبل محاولة فهم دلالاته وتداعياته من الضروري الإشارة إلى أمرين وهما، التعبير عن الارتياح لإحباط هذا المخطط، وسلامة رئيس الجمهورية الذي أنظر إليه كتونسي ولا أريد أن يلحقه أي ضرر، كونه رمزاً من رموز الدولة"، مضيفاً "وهو ما يعني أن في استهدافه استهدافاً للدولة والاستقرار السياسي والاجتماعي. و هنا من المهم الإشادة بيقظة الأجهزة الأمنية التي تمكنت من تفكيك المخطط قبل أن يدخل حيز التطبيق".
ويرى الحاجي أنه "إذا كانت تونس تجنبت بذلك الأسوأ، فإن كيفية إدارة المرحلة المقبلة هي الكفيلة بتجنيبنا السيئ. لأن الظرف دقيق من حيث أن لا ينعكس هذا المخطط سلباً على العملية السياسية، وأن يبقى احترام القانون هو الأساس، وأن يقع استبعاد الأطراف التي توظف الإرهاب، دون أن يعني ذلك خنق الحياة السياسية، لأن المشاركة السياسية واحترام القانون هما أفضل ما يمنع الإرهاب من التسلل إلى الحياة السياسية".
ويعتبر الحاجي أن "إحباط هذا المخطط سيمنح الرئيس موجة تعاطف شعبي يمكن أن تساعده في إنجاح الاستفتاء على الدستور الجديد".
في سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية، خلال مؤتمرها الصحافي الجمعة، أنه تم أيضاً "إحباط عملية إرهابية ليلة الخميس (23 يونيو)، حاول من خلالها شخص خرق أحد المقرات الحساسة، وتم القبض عليه وحجزت أداة الجريمة، مع تواصل الأبحاث لدى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب للكشف عن بقية ارتباطاته ومخططاته".
من جهته، أوضح مدير مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية فاكر بوزقية أن "العنصر الإرهابي" الذي تم القبض عليه بعد طعنه عنصري أمن، هو شخص ذو سوابق عدلية، أمضى في السجن 17 عاماً وأُطلق سراحه في عام 2021.
ويستعد التونسيون ليوم 25 يوليو المقبل، حين سيشاركون في الاستفتاء على دستور جديد للبلاد سيعوض دستور عام 2014، الذي اعتبره البعض أنه سبب تصاعد الأزمات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
