في رحلة صعود وهبوط، عاش المصريون على وقع تحركات أسعار الذهب التي ارتفعت في نهاية الأمر بمقدار 22 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ تحرك سعر الغرام عيار 21 (الأكثر شعبية في القاهرة) بنحو 178 جنيهاً (10 دولارات) من 828 جنيهاً (44.21 دولار) في مطلع العام، ليسجل، الخميس، نحو 1006 جنيهات (53.72 دولار) للغرام الواحد، كما زاد سعر الجنيه الذهب (يزن 8 غرامات عيار 21) بنحو 1422 جنيهاً (76 دولاراً) من 6624 جنيهاً (353.72 دولار) في اليوم الأول من العام، مسجلاً اليوم 8046 جنيهاً (429.65 دولار).
سكون في الـ45 يوماً الأولى من العام
رحلة أسعار المعدن الأصفر في القاهرة منذ بداية العام كانت مختلفة عن غيرها من الأعوام، إذ عانت تأثير الجائحة العالمية في أول 45 يوماً من 2022 قبل أن تلاحقها تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، فبراير (شباط)، عندما هرع المصريون إلى اكتناز المعدن النفيس كملاذ آمن قبل أن يتدخل البنك المركزي المصري للحد من مكاسب الذهب ويرفع أسعار الفائدة بمقدار واحد في المئة، ليترك المصريون الذهب من جديد تجاه شهادات الادخار ذات العائد المرتفع.
ورصدت "اندبندنت عربية" تحركات أسعار المعدن الأصفر منذ اليوم الأول من العام، إذ سجل عيار 21 في مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي نحو 828 جنيهاً للغرام، بينما سجل عيار 24 نحو 946 جنيهاً (50.51 دولار) للغرام، وعيار 18 نحو 709 جنيهات (37.86 دولار)، بينما وصل سعر الجنيه الذهب 6624 جنيهاً (352.76 دولار).
وقبل اقتحام القوات الروسية الأراضي الأوكرانية بساعات كانت أسعار الذهب مستقرة عند أسعارها في بداية يناير 2022.
مستويات تاريخية بعد الحرب
قبل أن يمر 15 يوماً من اندلاع الحرب في أوروبا، سجلت أسعار الذهب مستويات قياسية لم تصل إليها منذ أغسطس (آب) 2020 على المستوى العالمي والمحلي، إذ تخطى سعر أونصة الذهب عالمياً حدود الألفي دولار نتيجة موجات التضخم العالمي التي صاحبت الحرب.
محلياً، قفزت أسعار الذهب في مصر، 8 مارس (آذار)، بما لا يقل عن الـ64 جنيهاً (3.41 دولار)، بعد أن تخطى سعر الغرام عيار 24 حاجز الـ1000 جنيه (53.40 دولار) للمرة الأولى، مسجلاً 1010 جنيهات (53.93 دولار) للغرام الواحد، بينما قفز سعر الغرام عيار 21 من 828 إلى 884 جنيهاً (44.21 دولار)، مرتفعاً بمقدار 56 جنيهاً (2.99 دولار) في كل غرام، وسجل سعر الجنيه الذهب 7072 جنيهاً (377.64 دولار).
وفي جلسة استثنائية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، صباح الاثنين 21 مارس، رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، أو ما يعادل 1 في المئة، ما دفع البنوك المحلية، خصوصاً البنوك التابعة للدولة، بالإعلان عن شهادة ادخار بعائد 18 في المئة للمرة الأولى، في محاولة لامتصاص السيولة في إطار مكافحة التضخم الذي تجاوز الحدود الآمنة للبنك المركزي، إذ قفز من 10.5 في المئة في فبراير إلى 12.1 في المئة في مارس، ثم إلى 14.9 في أبريل (نيسان) الماضي.
شهادة ادخار الـ18 في المئة
بعد إصدار البنوك المحلية شهادة الادخار ذات العائد 18 في المئة بنحو 24 ساعة، تراجعت أسعار الذهب بنحو 25 جنيهاً (1.33 دولار) على الأقل في غرام الذهب عيار 21، ليسجل 990 جنيهاً (52.86 دولار) للغرام مقابل 1015 جنيهاً (54.20 دولار) قبل طرح الشهادات.
ولم تفلح شهادات الادخار، على الرغم من نجاح البنكين الحكوميين "الأهلي المصري" و"مصر" من جمع أكثر من 750 مليار جنيه (40 مليار دولار) كحصيلة من بيع الشهادة الجديدة ذات العائد المرتفع، وعاودت أسعار الذهب الارتفاع مجدداً محققة مكاسب وصلت إلى 175 جنيهاً للغرام خلال أبريل الماضي، بنسبة زيادة بلغت 18 في المئة على أقل تقدير، مقارنة بنهاية مارس، ووصل سعر غرام الذهب عيار 24 إلى مستوى تاريخي جديد، عندما سجل 1145 جنيهاً (61.14 دولار) في نهاية تعاملات أبريل، مقابل 970 جنيهاً (51.79 دولار) في نهاية مارس.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر 1006 جنيهات (53.72 دولار) للغرام، الخميس، والغرام عيار 24، 1149 جنيهاً (61.35 دولار)، وعيار 18، 863 جنيهاً (46 دولاراً)، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 8046 جنيهاً (429.65 دولار).
تجار الذهب في مصر اعتبروا، في حديثهم لـ"اندبندنت عربية"، أن العام الحالي، وخصوصاً في النصف الأول منه، كان استثنائياً نتيجة الأحداث المتلاحقة خلال العام.
وقال رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية المصرية، هاني ميلاد، إن العام الحالي كان الأصعب على قطاع تجارة الذهب في مصر، موضحاً أنه في الوقت الذي لم يتخلص العالم بعد من التداعيات السلبية للجائحة، تفجرت الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة اندلاع الحرب في أوكرانيا، ما ألقى بظلاله على الأسواق المحلية، مؤكداً أن تجارة الذهب في مصر تأثرت بالقطع بإصدار أكبر بنكين تابعين للدولة شهادات ادخار بسعر عائد مرتفع، لأن ذلك جذب شريحة كبيرة من عملاء الذهب إلى شراء الشهادات بحثاً عن العوائد المرتفعة، الأمر لم يدم كثيراً، إذ إن مستهلكي ومستثمري الذهب عادوا من جديد بعد أقل من شهر في نهاية أبريل لأسواق الذهب من جديد.
خفض الجنيه أصعب قرار
عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية عمرو مغربي، اعتبر أن هذا العام مغاير لأعوام سابقة، مؤكداً أن الأمر تكرر من قبل عند إصدار البنوك المحلية شهادة قناة السويس بالتزامن مع حفر قناة السويس الجديدة، إذ اتجه المستهلكون لشراء الشهادات طمعاً في العائد المرتفع، وأيضاً عندما قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي (قرار التعويم) في 2016.
وأكد أن أصعب الفترات كانت الأشهر الست الماضية، عندما قرر البنك المركزي المصري خفض قيمة العملة المحلية أمام العملة الخضراء بما لا يقل عن 15 في المئة، مشيراً إلى أن تجار الذهب تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة شراء الذهب من الخارج بسعر الدولار المرتفع.
وتابع عضو غرفة القاهرة التجارية، أن الذهب لا يزال المخزن الآمن والمحافظ على القيمة الشرائية للنقود، فعلى الرغم من العوائد المرتفعة بالبنوك فإن المصريين لا يستغنون عن الذهب على الإطلاق سواء للاستثمار أو للزينة.
في 21 مارس الماضي، خفّض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 15 في المئة، بعد قرار رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، أو ما يعادل الواحد في المئة، قبل أن يرفع مجدداً، في 19 مايو (أيار) الماضي، أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، أو ما يعادل الـ2 في المئة، ويترقب مجتمع المال والأعمال في القاهرة قرار لجنة السياسة النقدية، مساء الخميس، لمراجعة الأسعار من جديد.
