كشف تحقيق صحافي نشرته "وول ستريت جورنال" الأميركية عن "ثغرات أممية" أتاحت لإرهابيين الاستفادة من الأموال المجمدة، من بينهم القطري خليفة السبيعي، على الرغم من وجود قرار صادر عن الأمم المتحدة بتجميد تلك الأصول.
وذكر التحقيق أن السبيعي (وهو من أهم ممولي تنظيم القاعدة) استغل "ثغرات في إجراءات عقوبات أممية تتيح للإرهابيين الاستفادة من الأموال المجمدة"، وأن "الأمم المتحدة تقر بأن دولاً لا تقوم بمراقبة كافية للإرهابيين الذين يتصدرهم السبيعي".
ووفقاً لوثائق استعرضتها الصحيفة الأميركية وتصريحات أشخاص مطلعين على المسألة، تمكن عدد من عناصر تنظيمي القاعدة و"داعش" المطبقة عليهم قرارات التحفظ والمجمدة أرصدتهم، من الوصول إلى أموالهم، من بينهم السبيعي.
وكان السبيعي أدرج في القائمة السوداء للأمم المتحدة للإرهاب عام 2008، لكن الأمم المتحدة سمحت له منذ ذلك الحين بأخذ ما يصل إلى 10000 دولار شهرياً من الحسابات المجمدة لأغراض "الضروريات الأساسية" للحياة، وفقاً لما تضمنته الوثائق، فيما لم يستجب السبيعي لطلبات التعليق على ما كشفته الصحيفة.
وتتهم واشنطن السبيعي بأنه "رجل القاعدة الأول في قطر". إذ دعم قادة التنظيم الإرهابي بمن فيهم خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وفي عام 2012، ثبت تورط السبيعي في إرسال أموال إلى تنظيم القاعدة في باكستان. كما جمع أموالاً لجبهة النصرة التابعة للتنظيم في سوريا وتورط في جمع تبرعات للقيادي في تنظيم القاعدة عبدالله المحيسني.
وفي عام 2017، أدرجت السعودية والإمارات ومصر والبحرين السبيعي على قائمة سوداء تضم 59 إرهابياً.
وعمل القطري خليفة السبيعي لفترة في البنك المركزي القطري، قبل إدراجه على قوائم العقوبات الأميركية وقوائم الأمم المتحدة.
وتوضح الوثائق أن السبيعي منح في منتصف عام 2012 مبالغ مالية كبيرة لعناصر القاعدة في أفغانستان وباكستان، والمجموعات الإرهابية في سوريا.
وتُظهر سجلات الأمم المتحدة أن مجلس الأمن وافق على 71 من 72 طلباً للسماح بوصول أفراد مدرجين على القائمة السوداء إلى حساباتهم المصرفية، بين عامي 2008 و2018.
ولا يُفترض أن يكون لأعضاء وأنصار الجماعات الإرهابية، المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء من قبل الأمم المتحدة، إمكان الوصول إلى أي شكل من أشكال التمويل، لضمان عدم قيامهم مجدداً بدعم أو تنظيم اعتداءات أخرى.
