أعلن القضاء الكوبي، الأربعاء الـ 22 من يونيو (حزيران)، أنه أصدر عقوبات تصل إلى السجن مدة 18 سنة بحق 74 شخصاً لمشاركتهم في تظاهرات مناهضة للحكومة جرت في يوليو (تموز) 2021، ليرتفع بذلك عدد الذين صدرت في حقهم أحكام لمشاركتهم بتلك الاحتجاجات إلى 488.
وقالت النيابة العامة الكوبية عبر بيان إن هذه الأحكام المبرمة أصدرتها محاكم في هافانا وسانتياغو دي كوبا (شرق) وماتانزاس (غرب) بحق "74 متهماً" دينوا بجرائم التمرد والإخلال بالنظام العام وإهانة السلطات والاعتداء عليها، وأضافت أن متهمين آخرين أخلي سبيلهم.
وبحسب البيان فإن 56 من المدانين الـ 74 حكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين 10 و18 سنة، بينما حكم على المدانين الـ 18 الباقين، وبينهم 12 قاصراً، بخدمة المجتمع.
وشددت النيابة العامة على أن المحكوم عليهم "قوضوا النظام الدستوري واستقرار دولتنا الاشتراكية".
وفي الـ 11 والـ 12 من يوليو 2021 نزل آلاف الكوبيين إلى الشوارع في عدد من مدن البلاد في تظاهرات احتجاجية رددوا خلالها "نحن جائعون" و"الحرية" و"لتسقط الديكتاتورية"، مما أسفر عن سقوط قتيل وعشرات الجرحى وتوقيف نحو 1300 شخص لا يزال مئات منهم محتجزين، بحسب مصادر حقوقية.
وتقول السلطات الكوبية إن هذه التظاهرات، وهي الأكبر في الجزيرة منذ العام 1959، تقف خلفها الولايات المتحدة التي تطالب على غرار الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية بالإفراج عن جميع "السجناء السياسيين" في البلاد.
488 حكماً
وحتى اليوم صدرت بحق 488 من هؤلاء المتظاهرين عقوبات يصل بعضها إلى السجن مدة 25 سنة، وفقاً للسلطات القضائية.
وفي يوليو 2021 شهدت كوبا أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عقود، وكشفت حينها شركة "نت بلوكس" لمراقبة الإنترنت في العالم، أن هافانا فرضت قيوداً على الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المراسلة، بما في ذلك "فيسبوك" و"واتساب".
وشارك آلاف الكوبيين في التظاهرات التي عمت أنحاء البلاد الخاضعة للحكم الشيوعي، احتجاجاً على أزمة اقتصادية عميقة أدت إلى نقص السلع الأساس وانقطاع الكهرباء، واحتج المشاركون خلال التظاهرات على أسلوب تعامل الحكومة مع جائحة كورونا والقيود المفروضة على الحريات المدنية.
في المقابل، قالت الحكومة إن التظاهرات دبرها مناهضون للثورة بتمويل من الولايات المتحدة، مستغلين الإحباط الناجم من أزمة اقتصادية يرجع سببها أساساً إلى الحظر التجاري الأميركي المستمر منذ عقود.
والاحتجاجات نادرة في دولة يتم فيها تقييد مظاهر المعارضة العامة، وقد انتهت في معظمها مع نشر قوات الأمن في الشوارع ودعوة الرئيس ميغيل دياز كانيل مؤيدي الحكومة إلى الخروج والقتال دفاعاً عن ثورتهم، بينما قال نشطاء إن الحكومة تستخدم ما يسمى كتائب الرد السريع، وهي مجموعات من المدنيين تديرها الحكومة، لمواجهة المتظاهرين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تعليق بايدن
وحض الرئيس الأميركي جو بايدن حينها النظام الكوبي على "الإصغاء إلى شعبه وندائه المدوي من أجل الحرية". وقال، "نقف إلى جانب الشعب الكوبي وندائه المدوي من أجل الحرية والتخلص من براثن الجائحة وعقود من القمع والمعاناة الاقتصادية بسبب النظام الاستبدادي" في كوبا، وأضاف أن "الكوبيين يمارسون بشجاعة حقوقهم الأساس، ويجب احترام هذه الحقوق بما في ذلك حقا التظاهر السلمي وتقرير المصير بكل حرية".
كما حذر وقتها مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان كوبا من أي استهداف للأشخاص الذين انضموا إلى احتجاجات نادرة اندلعت ضد الحكومة الشيوعية في الجزيرة.
وقال عبر "تويتر" إن "الولايات المتحدة تدعم حرية التعبير والتجمع في كل أنحاء كوبا، وستدين بشدة أي عنف أو استهداف للمتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقوقهم".
"كورونا" في المقدمة
وخرجت التظاهرات في اليوم الذي سجلت فيه كوبا رقماً قياسياً جديداً يومياً من الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، إذ أحصت 6923 حالة ليرتفع إجمال الإصابات إلى 238491، فضلاً عن 47 وفاة، لترتفع الوفيات إلى 1537 حالة.
وقال عالم الأوبئة المسؤول في وزارة الصحة فرانسيسكو دوران خلال مؤتمره الصحافي المعتاد على التلفزيون، "إن هذه أرقام مقلقة تزداد يومياً".
