ضخ المزيد من الاستثمارات قد ينقذ الاقتصاد العالمي

يُنتظر أن يجتمع قادة "مجموعة السبع" قريباً، لمنع الاقتصاد العالمي من الانزلاق نحو الانحدار. وتشير تقارير إلى أن هناك حاجة إلى حزمة شاملة لزيادة استثماراتها السنوية بما يعادل 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي فوق مستويات ما قبل الجائحة لمنع العالم من تكرار الفرصة الضائعة التي أعقبت الأزمة المالية لعام 2008. ويجب أن يؤدي هذا الاستثمار إلى تسريع الانتقال بعيداً من الوقود الأحفوري، الذي يؤثر سلباً في الاقتصاد العالمي. 
وعلى الرغم من أن مجموعة السبع قلقة بحق بشأن الارتفاع المفاجئ في التضخم، يجب ألا يقع القادة ووزراء ماليتهم في فخ الاعتقاد بضرورة الاستجابة من خلال كبح جماح الاستثمار. فقد يؤدي التقشّف المُبكر إلى توقف النمو الاقتصادي، مما قد يهدد مستويات المعيشة والتماسك الاجتماعي والمالية العامة. فلا يوجد شيء مسؤول مالياً عن السياسات التي تقوّض النمو الاقتصادي.
ويقول الاقتصادي والأكاديمي البريطاني، اللورد نيكولاس ستيرن‏، رئيس "معهد غرانثام للبحوث بشأن تغيّر المناخ والبيئة" في كلية لندن للاقتصاد، "كلفني رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، العام الماضي، بإعداد تقرير لدول مجموعة السبع حول كيفية قيادة التعافي الاقتصادي من الوباء. وقد أظهر ذلك أن حزمة استثمار طموحة، من القطاع الخاص بشكل أساسي، يُمكن أن تسرّع الانتقال إلى نمو مستدام وشامل ومرن. وبينما رحّبت مجموعة الدول السبع بالتقرير، إلا أنها فشلت في الاستجابة على النطاق المطلوب".

الإستثمار في الأسواق الناشئة والنامية

ويضيف ستيرن لصحيفة "التايمز"، أن "الاقتصاد العالمي يتباطأ ومن المتوقع أن ينخفض النمو في الاقتصادات المُتقدمة، لكن يجب ألا تركز مجموعة السبع فقط على اقتصاداتها". ويقول في تقرير لمؤسسة روكفلر، "أظهر الزملاء في معهد بروكينغز وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE) كيف يمكن للاستثمار في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية أن يقود الانتعاش القوي، ويحول دون عقد ضائع، ويحقق تقدماً في كل من التنمية والمناخ". 
ويقول ستيرن، "إجمالاً، ستحتاج هذه الاقتصادات إلى استثمار 2 تريليون دولار إضافية سنوياً بحلول عام 2030. مثل خطة مارشال بعد الحرب العالمية الثانية، ويجب أن توجَه حزمة الاستثمار هذه بشكل خاص نحو بناء بنية تحتية جديدة لدعم التنمية الاقتصادية والنمو في المستقبل". 
ويرى ستيرن أن "الوقت قد حان لكي تُظهر مجموعة الدول السبع زمام القيادة في أعقاب الوباء وإحياء روح التعددية والتعاون التي ظهرت بعد عام 1945. وفي حال فشلوا في مواجهة التحدي، فإن العالم يواجه فترة اشتداد اقتصادي واجتماعي، وانعدام الأمن الذي قد يؤدي إلى تفاقم أزمة المناخ والمزيد من الصراعات".