زعمت زوجة مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج بأن "موته محتم" في الاحتجاز الأميركي، إذا جرى تسليمه إلى الولايات المتحدة، محذرةً بأن صحة زوجها تتدهور بشكل كبير.
وبالتزامن مع إعلان الحكومة البريطانية موافقتها على تسليم الرجل البالغ 50 سنة، كي يواجه تهماً بالتجسس ومحاولة الولوج إلى حاسوب في البنتاغون، صرحت زوجته ستيلا موريس إلى "اندبندنت" بأنها تخشى جدياً على صحته ووجوده في حالة حسنة.
وأشارت إلى أن المعركة لمنع نقله من لندن إلى واشنطن ستستمر، إذ يملك أسانج 14 يوماً لاستئناف الحكم الصادر بتسليمه إلى أميركا، لكنها عبرت عن قلقها من الضغط الذي يرزح تحته.
وفي رسالة إلكترونية وجهتها إلى "اندبندنت"، كتبت، إنه "لدى نظام العقوبات الأميركي عدد من المشكلات، بيد أن ما يواجهه جوليان فريد من نوعه، إذ تعرض للاضطهاد على مدى أكثر من عقد واتُّهم بطريقة تمنعه من الدفاع عن نفسه، كذلك تتدهور صحته إلى درجة أن جسمه قد لا يكون قادراً على تحمل الضغط". وأضافت، "في الواقع، يفوق هذا الأمر قدرة الإنسان على التحمل. جوليان يحارب، لكن إلى متى؟ أنا واثقة أنه إذا جرى تسليمه سيموت حتماً في الاحتجاز الأميركي".
يُشار إلى أن صحيفة "اندبندنت" تواصلت مع الحكومة الأميركية للتعليق على المسألة.
وفي أبريل (نيسان) 2019، أُوقِف أسانج، وهو مواطن أسترالي، بعد أن أمضى خمس سنوات في سفارة الإكوادور في لندن طالباً الحصول على اللجوء السياسي.
وكذلك واجه أسانج إمكانية تسليمه إلى السويد، حيث أعلنت الشرطة هناك بأنها ستحقق معه في اتهامين بالاعتداء الجنسي. ونفى أسانج المزاعم معبراً عن اعتقاده بأنه سيُنقل إلى الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، تزعم الولايات المتحدة بأنه يعرض حياة الناس للخطر نتيجة المواد التي نشرها على موقع "ويكيليكس"، والتي زودته بها مُحللة البيانات السابقة في الاستخبارات الأميركية تشيلسي مانينغ.
ودينت مانينغ عام 2013 بارتكاب أكبر عملية تسريب لوثائق سرية في تاريخ الولايات المتحدة، وحكم عليها بالسجن 35 عاماً. وفي عام 2017، أصدر الرئيس باراك أوباما قراراً بتخفيف عقوبتها، وأُفرِج عنها من سجن عسكري في ولاية كانساس.
وأشار مؤيدو أسانج إلى أن الوثائق السرية السابقة التي نشرتها "ويكيليكس" تكشف ما اعتبروا أنه جرائم حرب ارتكبها الغرب كجزٍ من الحرب الأميركية المزعومة على الإرهاب.
وفي سياق متصل، حذرت مجموعات إعلامية أنه في حال مقاضاة أسانج بتهمة نشر مواد، فلا يمكن حينئذ لأي صحافي يتطرق للمسائل الأمنية أن يعتبر نفسه آمناً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابعت موريس وهي أم لولدين من أسانج وتزوجت من مؤسس "ويكيليكس" أثناء احتجازه داخل سجن "بيلمارش" العام الماضي، "الظلم في هذه القضية كبير للغاية لدرجة تفوق الاستيعاب. إنه متهم بنشر معلومات صحيحة، لكنه سيُمنع من مناقشة أهمية ما نشره والواقع أنه فعل ما فعله من أجل الشعب، وهذا الأمر يصب في مصلحة الشعب. ما من دفاع في ظل قانون التجسس، بالتالي فإن تداعيات هذه القضية هائلة".
وأضافت، "لا نتعامل هنا مع قضية عادية. إنها قضية سياسية تستخدم فيها الأدوات القانونية بهدف اضطهاد جوليان، كوسيلة لإكراه الصحافة على الإذعان".
وفي وقت سابق، ردت قاضية في لندن طلب تسليم أسانج للولايات المتحدة مشيرة إلى أنها ليست واثقة من أن السلطات الأميركية ستحول دون إقدام أسانج على إنهاء حياته في حال إرساله إلى ما يسمى بسجن "سوبر ماكس" [يتميز بالحراسة المشددة والظروف القاسية]. فيما ردت الولايات الولايات المتحدة بأنها تسعى إلى منح تطمينات بشأن ضمان سلامته وحسن حاله.
وفي أبريل الماضي، أوردت محكمة أنه من الممكن إرسال أسانج للمثول بشخصه أمام المحكمة في الولايات المتحدةـ وأرسلت القضية إلى وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل التي وقعت يوم الجمعة على قرار يسمح بنقله.
في بيان لها، أشارت وزيرة الداخلية إلى أنه توجب على الحكومة الموافقة على نقله إلى الولايات المتحدة لأن "محاكم المملكة المتحدة لم تجد أن عملية نقل أسانج تشكل خطوة جائرة أو غير عادلة أو مسيئة".
في المقابل، أفاد باري بولاك وهو المحامي الأميركي لأسانج بأن ذلك البيان يأتي بمثابة "أخبار مخيبة للآمال من شأنها أن تقلق أي شخص مهتم بالتعديل الأول (لدستور الولايات المتحدة) وبحق النشر".
وفي السياق نفسه، اعتبرت موريس أن حكومة المملكة المتحدة "امتلكت الفرصة لإنهاء هذه المهزلة وتصويب الأمور." وأضافت، "كان بوريس جونسون صحافياً، ومع إخفاقه في الدفاع عن حرية الصحافة فإنه يتخلى عن زميل سابق. في حال المضي قدماً بهذه القضية، لا شك بأن مساحة حرية الصحافة في المملكة المتحدة ستتقلص، مما سينتج عنه سابقة قانونية من شأنها أن تحدد المشهد الإعلامي في المملكة المتحدة".
ولدى سؤال موريس عن كيفية استمرارها هي وولديهما بالتواصل مع أسانج في حال نقله، أجابت بأن "الاتصال المحدود أصلاً سيُخفض بشكل حاد إلى اتصال هاتفي واحد شهرياً مدته 15 دقيقة، وهذا ما يحصل عليه أشخاص آخرين متهمين ضمن قانون التجسس. ولكن المسألة لا تكمن في هذه النقطة. إذ لا ينبغي أبداً على الحكومة الأميركية أن تسرق يوماً واحداً من حياة ولدينا مع والدهم".، وتابعت، "لقد احتجز في سجن بيلمارش المتسم بالحراسة المشددة منذ توقيفه في أبريل 2019، أي منذ أكثر من ثلاث سنوات. نحن نقاتل من أجل استعادته لحريته لأن حياته تعتمد على استعادته حريته ونقله سيكلفه حياته. إن الأمر بهذه الخطورة".
أسهمت وكالة "أسوشييتد برس" في إعداد هذا المقال.
نشر في "اندبندنت" بتاريخ 18 يونيو 2022
© The Independent
