استقال كريستوفر غايت مستشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المستقل للأخلاقيات، بعد خلافات حول فضيحة "بارتي غيت". [فضيحة الحفلات هي التسمية الرائجة عن حفلات جرت في مقر رئاسة الوزراء البريطانية أثناء إغلاقات كورونا، بالضد من التعليمات الرسمية آنذاك بشأن التباعد الاجتماعي].
دفعت تلك الاستقالة المفاجئة برئيس الوزراء إلى وضع متأزم مرة أخرى، بعد فوزه الأسبوع الماضي في تصويت على الثقة بمنصبه بين نواب حزب المحافظين بهامش أضيق من المتوقع بلغ 211 صوتاً مؤيداً مقابل 148 صوتاً معارضاً.
وفي التفاصيل أن مستشار الأخلاقيات مُنِعَ من بدء تحقيق حول مدى انتهاك رئيس الوزراء القانون الحكومي [بشأن التباعد الاجتماعي المتعلق بإغلاقات كورونا]، وذلك استناداً إلى القواعد التي تنص على أن أي تحقيق من هذا القبيل يجب أن يحظى بموافقة جونسون شخصياً.
في بيان له، لم يقدم اللورد غايت أي تفسير عن قراره، واكتفى بالإشارة إلى إنه "مع الأسف، أشعر أنه من الصواب أن أستقيل من منصبي كمستشار مستقل بشأن مصلحة الوزراء".
واستطراداً، يعتبر غايت المستشار الثاني للأخلاقيات الذي يستقيل من حكومة جونسون، بعد تنحي السير أليكس آلان في (نوفمبر) تشرين الثاني عام 2020 عقب رفض رئيس الوزراء النتيجة التي توصل إليها ومفادها أن وزيرة الداخلية بريتي باتيل كانت تُرهب الموظفين. وتذكيراً، لم يشعر أيٌّ ممن تولوا هذا المنصب في عهود رؤساء الوزراء السابقين بأنهم مضطرون للاستقالة.
في تطور متصل، دعا رئيس "لجنة المعايير في مجلس العموم"، النائب العمالي كريس براينت، رئيس الوزراء إلى الاستقالة. ووفق براينت، "كريستوفر غايت هو أحد أشرف الرجال الذين قابلتهم في حياتي. في نهاية المطاف، إنه رجل محترم يعمل لدى رئيس وزراء غير لائق. إذ اعتقد [غايت] أن بإمكانه إحداث تغيير تدريجي بطريقة لبقة، لكن رئاسة الحكومة كذّبت عليه مراراً وتكراراً. للحفاظ على ماء الوجه، يجب على جونسون الاستقالة. لقد دمر جونسون حتى الآن مسيرة أليغرا ستراتون المهنية، وشوّه سمعة كريستوفر غايت، وترك عشرات الموظفين يتحملون اللوم عن خرقه القانون. بالتأكيد، سيستيقظ المحافظون يوماً ما، أليس كذلك؟".
من جهة أخرى، ذكرت نائبة زعيم حزب العمال أنجيلا راينر، أنه "رئيس الوزراء دفع حتى الآن إثنين من مستشاريه للأخلاقيات اللذين اختارهما بنفسه، إلى الاستقالة بسبب اليأس. إن لم يكن باستطاعتهما حتى الدفاع عن سلوكه في المنصب، فكيف يمكن لأي شخص أن يؤمن بأنه لائق للحكم؟ ومع ذلك، لا يزال مدعوماً في منصبه من قبل حزب المحافظين الغارق في الركود وغير القادر تماماً على معالجة أزمة تكلفة المعيشة التي يواجهها الشعب البريطاني. إن الشخص الذي يجب أن يغادر مقر الحكومة الليلة هو بوريس جونسون نفسه. ما هي المدة التي يجب أن تنتظرها البلاد قبل أن يفعل نواب حزب المحافظين أخيراً الشيء الصحيح؟".
في شجب علني لاذع لرئيس الوزراء الشهر الماضي، حذّر اللورد غايت من أن جونسون معرض لخطر وضع القانون الوزاري موضع "سخرية" عقب الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الوزراء في خرق لقواعد الإغلاق [المتعلق بجائحة كورونا].
وأشار أيضاً إلى إن هناك أسئلة "مشروعة" حول انتهاك السيد جونسون المعايير الوزارية، ووجه تهديداً غير صريح بالاستقالة آنذاك إذا استمر رئيس الوزراء في الإصرار على عدم وجود قضية بحاجة إلى رد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبعد ذلك، أجبر تدخله السيد جونسون على إصدار شرح مفصل لسبب عدم اعتقاده بأن الغرامة المحددة التي تلقاها [من الشرطة في لندن] بسبب خرقه قوانين الإغلاق التي فرضها وباء كورونا ترقى إلى كونها انتهاك لقواعد السلوك الوزاري.
في مقدمة تقريره السنوي المؤجل عن المعايير الوزارية في 31 مايو (أيار)، ذكر مستشار الأخلاقيات الوزارية إن جونسون فشل في الاستجابة للنصيحة التي وجهت بصورة متكررة إلى رئاسة الحكومة بأن عليه تقديم بيان عام بشأن التزامه بقواعد السلوك.
وكذلك أشار اللورد غايت إلى إن تجاهل ذلك الأمر، من شأنه أن يضطره إلى تقديم مشورة لرئيس الوزراء بشأن إطلاق تحقيق عن سلوكه نفسه [رئيس الوزراء]، ومن ثم الاستقالة إذا رفض جونسون الانصياع لذلك، لأن ذلك الرفض من شأنه أن يضع القانون "موضع السخرية".
في المقابل، جاء رد جونسون بأن اللورد غايت لم يثر القضية معه مباشرة وألقى باللوم عن ذلك الموقف على "فشل الاتصال بين مكتبينا".
واستكمالاً، فحينما مَثَلَ اللورد غايت أمام لجنة من النواب يوم الثلاثاء، ألمح إلى أنه ربما كان سيفتح تحقيقاً في سلوك جونسون لو كانت الصلاحيات متاحة له في ذلك الوقت.
وأوضح إنه "من المعقول القول إنه ربما كان إصدار غرامة محددة وتولي رئيس الوزراء تسديدها، يشكلان عدم وفاء بالواجب الشامل عن القانون الوزاري الذي يفرض [على رئيس الوزراء] الامتثال للقانون".
وأثناء حديث اللورد غايت قبل يوم واحد من قراره النهائي بالاستقالة، رفض بشكل متكرر الإفصاح عما إذا كان قد هدد بالاستقالة.
في المقابل، اعترف اللورد غايت بأنه كان "سنداً لرئيس الوزراء" بدلاً من التمتع باستقلالية كاملة. ونقل إلى نواب اللجنة الذين تحدثوا إليه، "كيف يمكنني إبطال الانطباع المكوّن عن العلاقة بأنها لطيفة ومستقلة بشكل كافٍ؟ إنه صعب جداً. لكني أبذل قصارى جهدي للعمل ضمن صلاحياتي".
بعد تعيينه في أعقاب فضيحة تنمّر الوزيرة باتيل، مُنح اللورد غايت صلاحيات جديدة تخوله اقتراح تحقيقات في الانتهاكات المحتملة لقواعد السلوك من قبل الوزراء. ولم يكن أسلافه في منصب مستشار الأخلاقيات، بقادرين على ذلك التصرف [فتح تحقيقيات] إلا بناءً على طلب من رئيس الوزراء.
واستطراداً، طلب غايت صلاحيات جديدة تُمكِّنَه من بدء التحقيقات بمبادرة منه، بعدما تبين أن جونسون قدَّم له معلومات غير صحيحة أثناء تحقيقه في أعمال تجديد شقته [جونسون] في مقر رئاسة الحكومة في "داونينغ ستريت" أدت إلى تبرئة رئيس الوزراء من ارتكاب مخالفات.
وبعد إعادة النظر في المنصب، جرى توسيع سلطات اللورد غايت، لكن ظل هناك إصرار على أن عليه التشاور مع رئيس الوزراء قبل فتح تحقيق.
في سياق متصل، ذكرت رئيسة "حزب الديمقراطيين الليبراليين"، النائبة ويندي تشامبرلين، إنه "عندما يستقيل مستشارون عن الأخلاقيات الوزارية من حكومة جونسون، فمن الواضح أنه الشخص الذي يجب أن يرحل. إن رئيس الوزراء هذا يكذب باستمرار ويخرق القوانين التي يضعها. من الواضح وضوح الشمس أنه خالف القانون الوزاري أيضاً. من أجل مصلحة بريطانيا، يجب أن تكون الاستقالة التالية التي نسمع عنها هي استقالة بوريس جونسون".
نشر في "اندبندنت" بتاريخ 16 يونيو 2022
© The Independent
