أكدت مقررة لدى الأمم المتحدة اليوم الأربعاء في تقرير لها أنه "لم يتم التوصل إلى استنتاج في ما يتعلق بالمسؤولية عن جريمة "قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول التركية.
وذكر تقرير أصدرته المقررة الأممية المعنية بالإعدامات التعسفية والقتل خارج نطاق القانون أنييس كالمار أنها استندت في تحقيقاتها التي استمرت ستة أشهر الى أدلة كبيرة بينها صور كاميرات المراقبة من داخل القنصلية لعملية القتل نفسها.
وتابعت أن "الاستنتاج الوحيد الذي تم التوصل إليه هو أن هناك أدلة موثوقا بها تستحق مزيدا من التحقيق، من جانب سلطة مناسبة".
وذكرت أنّ هناك أدلة كافية تربط ولي عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحادثة قتل جمال خاشقجي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول. وهو الأمر الذي نفته السعودية، بينما تعهد ولي العهد بمحاسبة المتورطين، ووصف في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الأسبوع الماضي حادثة مقتل خاشقجي بالجريمة المؤلمة.
ودعت كالامار الأمين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريش الى فتح تحقيق جنائي رسمي في القضية. ولا يمثل التقرير الصادر توجه الأمم المتحدة إذ أن كالامار خبيرة مستقلة وليست ممثلة عن المنظمة الأممية.
وفي أول رد سعودي على التقرير، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن التقرير غير ملزم وهو تكرار لما نشر وتداولته وسائل الإعلام، واصفا إياه بالمتناقض والذي يحمل ادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته.
وأضاف الجبير : "المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية". ورفض الوزير السعودي التدخل في مسار التحقيقات وقال أن الجهات القضائية في بلاده هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية.
وعلى الإثر أكد وزير الخارجية التركي مولود جشاويش أوغلو تأييده توصيات التقرير. وكتب على تويتر "أدعم بقوة توصيات المقررة أنييس كالامار لتوضيح ملابسات قتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عنه".
وقتل خاشقجي في 2 اكتوبر (تشرين الأول) 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول.
وتحاكم السعودية مسؤولين رفيعي المستوى على خلفية هذه القضية، وطلب النائب العام السعودي عقوبة الإعدام لخمسة أشخاص من بين 11 يحاكمون في هذه القضية.
وفي تقريرها الصادر الأربعاء، قالت كالامار إنّ التحقيقات التي أجرتها السعودية وتركيا "عجزت عن تلبية المعايير الدولية المتعلقة بالتحقيقات في القتل خارج القانون".
