"الفيدرالي الأميركي" يرفع أسعار الفائدة بأعلى وتيرة في 28 عاما

قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، بتنفيذ أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ نحو 28 سنة، مع رفعه معدل الاقتراض المرجعي بمقدار 75 نقطة بهدف مواجهة ارتفاع التضخم الذي زاد لمستويات قياسية. وواكب هذا التحرك قيام خمسة بنوك مركزية خليجية باستجابة فورية برفع مماثل بالنسبة ذاتها أو بنسبة أقل.
ورفع "الفيدرالي" أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 1.5 و1.75 في المئة، في زيادة هي الثالثة على التوالي. وفي مارس (آذار) الماضي، قرر البنك المركزي الأميركي رفع سعر الاقتراض القياسي للمرة الأولى منذ أواخر عام 2018، وزاده ربع نقطة مئوية، ثم قرر في مايو (أيار) رفع الفائدة بواقع 50 نقطة لاحتواء التضخم.
يأتي ذلك في وقت يكافح فيه الأميركيون ارتفاع تكاليف المعيشة، من محل البقالة إلى أسعار الوقود، مع استمرار احتدام الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

هدف التضخم

وذكرت اللجنة المكلفة السياسة المالية في "الاحتياطي الفيدرالي" أن تلك الجهة ما زالت ملتزمة بشدة "بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ اثنين في المئة"، مع توقعها مواصلة رفع سعر الفائدة الرئيس، وتوقع أن يبلغ التضخم 5.2 في المئة هذا العام مقابل 4.3 في المئة كانت متوقعة في مارس المالي، بالتالي سيعلن زيادات إضافية في معدلات الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة خلال عام 2022.
وتوقع "الاحتياطي الفيدرالي" نمواً اقتصادياً أضعف من المتوقع هذا العام في الولايات المتحدة، عند 1.7 في المئة، مقابل 2.8 في المئة سابقاً، فيما رجح أن يكون معدل البطالة أعلى من المتوقع عند 3.7 في المئة، مقابل 3.5 في المئة بأعلى من التقديرات السابقة.
ويرى "الفيدرالي" أن "النشاط الاقتصادي العام تعافى" بعد انكماشه في الربع الأول من السنة الحالية، مشيراً إلى تحقيق "زيادة قوية في فرص العمل في الأشهر الأخيرة وبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض".
ولفت إلى أن التضخم ما زال مرتفعاً "ما يعكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بالجائحة وارتفاع أسعار الطاقة". وقال إن الصراع في أوكرانيا والعقوبات تسببت "بضغط إضافي على التضخم وعلى النشاط الاقتصادي العالمي"، فيما أدت عمليات الإغلاق في الصين إلى تفاقم مشكلات سلسلة التوريد. كل هذه العوامل تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي.

استجابة فورية

من جانبها، استجابت البنوك المركزية في خمس دول خليجية هي السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر استجابة فورية، عبر رفع مماثل لأسعار الفائدة أو بنسبة أقل. وتحرص البنوك المركزية في منطقة الخليج العربي على مواكبة القرارات الصادرة من "الفيدرالي" لحماية ربط عملاتها المحلية بالدولار، في حين لا تعد ضغوط التضخم في المنطقة قاسية مثلما هو الأمر في الولايات المتحدة، حيث بلغت أعلى مستوياتها منذ أربعة عقود.
وتجد البنوك المركزية الخليجية نفسها مضطرة إلى رفع سعر الفائدة بسبب ارتباط عملاتها بالدولار، باستثناء الكويت التي تربط الدينار بسلة عملات يهيمن عليها الدولار.
وتعني عمليات ربط العملات الخليجية أن البنوك المركزية المحلية غالباً ما تأخذ إشارة على السياسة النقدية من الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى مخاطر عدم توافق السياسات عندما تكون دورات الأعمال بعيدة من خطوتها، واليوم تعاني منطقة الخليج ارتفاع التضخم ولكن ليس بوتيرته في الولايات المتحدة.

السعودية

وأعلن البنك المركزي السعودي، الأربعاء 15 يونيو (حزيران) الحالي، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5 في المئة، من 1.75 في المئة إلى 2.25 في المئة. وقال "المركزي السعودي" في بيان، إن قرار رفع الفائدة يأتي اتساقاً مع هدفه بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية. وزاد "المركزي السعودي" معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.5 في المئة من 1.25 إلى 1.75 في المئة. 

الإمارات

إلى ذلك، قرر مصرف الإمارات المركزي، رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس. كما قرر الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال جميع التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

الكويت

وقرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2.25 في المئة، بأقل من النسبة التي رفعها "الفيدرالي". وقال "المركزي الكويتي"، في بيان، إنه تقرر إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدية المطبقة حالياً على كل آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء "الريبو"، وسندات وتورق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، إضافة إلى أدوات الدين العام. وتابع، أن "القرار يأتي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثرها في الارتفاعات في معدلات التضخم العالمية الناجمة من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع".

قطر

وأقر مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.25 في المئة، فيما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.25 في المئة. وأشار "المركزي القطري" إلى رفع سعر إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.50 في المئة. 

البحرين

ووافق مصرف البحرين المركزي تحركات "الاحتياطي الفيدرالي" برفع سعر الإيداع لودائع الليلة الواحدة، 75 نقطة أساس، إلى 2.25 في المئة. وأفاد في بيان عقب قرار "الفيدرالي" مباشرة، أنه "تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.50 في المئة إلى 2.25 في المئة، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 2.50 في المئة إلى 3.25 في المئة". كما قرر "المركزي البحريني" رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3.00 في المئة إلى 3.75 في المئة".
وذكر "المركزي البحريني" أنه يتابع التطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.