Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

البرلمان الليبي يقر موازنة 2022 بعد فض اشتباك النصاب

أجمع 103 نواب بينهم 5 أصوات إلكترونية على ميزانية بإجمالي 19 مليار دولار

تواترت الأخبار عن هجوم عسكري يُرتب له في مصراتة لفتح الموانئ النفطية بالقوة (رويترز)

عين على سرت وأخرى على القاهرة وثالثة على "الهلال النفطي"، هكذا يتابع الشارع الليبي المستجدات المتسارعة في ملف أزمة بلاده هذه الأيام التي توصف بـ "الحاسمة" لتحديد المسار، بين ترقب لحل توافقي لا يزال ممكناً يقرب ليبيا أكثر من التوجه إلى الانتخابات العامة، وتطورات عسكرية محتملة وممكنة قد تهدم البناء على رؤوس الجميع.

ففي سرت يصوت مجلس النواب ، الثلاثاء، على مقترح الموازنة العامة لحكومة فتحي باشاغا، وفي القاهرة تتواصل المفاوضات في شأن دستور البلاد التي تحدد مصير العملية الانتخابية، بينما تواترت الأخبار عن هجوم عسكري يُرتب له في مصراتة لفتح الموانئ النفطية بالقوة بعد استنفاذ الحلول السلمية.

إقرار الموازنة 

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، "إن المجلس أقر موازنة 2022 المقدمة من الحكومة الليبية بقيادة فتحي باشاغا، مساء الثلاثاء، بعد إنجاز كل ملاحظات النواب بإجماع 103 نواب منهم 5 أصوات إلكترونية"، مشيراً إلى "أن الميزانية بإجمالي 89 ملياراً و689 مليوناً و376 ألفا دينار ليبي (19 مليار دولار)".

وأضاف بليحق، خلال مؤتمر صحافي عقده بمدينة سرت، "أن إقرار الميزانية جاء بعد سلسلة اجتماعات مع لجنة المالية ولجنة تنفيذ مخرجات اجتماع سرت ومصرف ليبيا المركزي والجهات الرقابية التابعة للبرلمان ووزارة المالية، وأن عدد أعضاء البرلمان حاليا 163 نائباً"، وأكد ، "أن النصاب القانوني لحضور أعضاء مجلس النواب بنسبة 60 في المئة؛ أي 98 نائباً، وأن مجلس النواب سيتخذ إجراءات خلال الأيام المقبلة من أجل توفير الميزانية للحكومة الليبية لتمارس عملها بشكل قانوني".

من جهة أخرى، أكد رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش توصل أعضاء المجلس إلى تفاهمات حول الموازانة المقترحة من الحكومة المكلفة من البرلمان لإقرارها في جلسة الأربعاء، مبيناً أن "وجود بعض الملاحظات على مقترح الموازنة ستقوم الحكومة بتعديلها قبل التصويت عليها".

عقبات

وعلى الرغم من أن قطاعاً واسعاً من المراقبين والمهتمين بالشأن السياسي الليبي يرجحون مرور الموازنة المقترحة من حكومة باشاغا بالتصويت عليها مساء الأربعاء، إلا إن هناك بعض الآراء الأخرى ترجح تأجيل عملية التصويت مجدداً لأسباب عدة.
وكشفت مصادر برلمانية عن احتمال عدم توافر النصاب القانوني في جلسة التصويت مما قد يجبر رئاسة المجلس على التوجه نحو تأجيل جديد، إذ أكد عضو مجلس النواب علي التكالي أن جلسة الثلاثاء في سرت، لم تصل إلى النصاب القانوني ولم يحضرها سوى 60 نائباً فقط، مضيفاً إنه "من غير المتوقع توفر النصاب المطلوب للتصويت على الموازنة في جلسة اليوم الأربعاء وهو 120 صوتاً".

ملاحظات من النواب

أما السبب الثاني الذي يرجح خيار تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة 2022 فهو الملاحظات الكثيرة التي رصدتها لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة في البرلمان بشأنها، والتي قد تحتاج وقتاً لتعديلها.

وانتقد تقرير اللجنة البرلمانية "عدم إرفاق مذكرة توضيحية بمشروع قانون الموازنة يتم من خلالها توضيح الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقهـا في شكل برامج ومشاريع واضحة، وكذلك بيان المنهجية والآليات التي استخدمت في تقدير الإيرادات والمصروفات، وتقديم الدلائل عـلـى مراعـاة المناخ والظروف الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية الملائمة لإنفاق هذه الأموال بحيث تحقق الهدف من إنفاقها".

وذكرت اللجنة أن "الانفاق التسييري علـى الانفاق التنموي خالف المادة الـ 10 مـن القانون رقم (13) لعام 2000 في شأن التخطيط، ولم يتم تحديد حاجات القطاعات المختلفة بناء عـلـى خريطة استثمارية وجدولـة تنفيذية متكاملة ومسبقة الإعـداد، وفقاً لمستهدفات سنوية واضحة ومحددة تتطلبها المرحلة". وأضاف تقرير اللجنة البرلمانية أنه "لم يتم العمل علـى إيجـاد مصادر إضافية بديلة لتمويل الموازنة العامـة، وذلـك مـن خـلال بيئة عمـل واستثمار لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية للإسهام في تمويل مشاريع التنمية".

وأوصى التقرير بـ "إعـادة مشـروع قانون الموازنة إلى الحكومة بهدف مراجعتهـا وإصـلاحها، والأخـذ بملاحظـات السلطة التشريعية بحيـث تعكـس تنفيـذ أهـداف الحكومـة الـواردة بخطـة عمـلـهـا الـتي يجـب أن يكـون أهـم أولوياتهـا تحقيـق الاستقرار وبسـط الأمـن وتهيئـة الـبلاد لإجـراء الانتخابات الرئاسية والنيابيـة، وأن يراعـي مشروع الموازنة قـدرة الاقتصاد الليبي علـى استيعاب أي مبالغ يتم تخصيصها".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


تحركات عسكرية مريبة

وبعيداً من سباق الحوارات السياسية المرهق، تابع الليبيون بقلق توافد عدد من الطائرات العسكرية الأجنبية من جنسيات مختلفة على مطار مصراتة في ظرف زمني متقارب، تزامناً مع تسريبات عن عملية عسكرية يُرتب لها للهجوم على الموانئ النفطية شرق سرت والمقفلة منذ أشهر لفتحها بالقوة.
وكانت أنباء الهجوم تواترت بعد رصد موقع "رادار إيطاليا" المتخصص في مراقبة تحركات الطائرات فوق إيطاليا والبحر المتوسط هبوط طائرة شحن جوي أميركية في الكلية الجوية مصراتة، الخميس الماضي.

وحدد الموقع التفاصيل الخاصة بالطائرة، قائلاً إنها "من طراز (بوينغ C-17) غلوبماستر، تابعة لسلاح الجو الأميركي"، مشيراً إلى أن "رقم الرحلة هو ((Reg:07-7178 من دون رمز نداء".

وأوضح الموقع أن "الطائرة هبطت في مصراتة على تمام الساعة 12:30 ظهراً قادمة من قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا".

وفي اليوم ذاته رصد الموقع الإيطالي مغادرة طائرة شحن تابعة للجيش الإيطالي لقاعدة مصراتة من دون ذكر مزيد من التفاصيل عنها بالتزامن مع إعلان موقع "إيتاميل رادار" عن رصد طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية من طراز (Boeing C-17A reg. ZZ174) ورقم رحلتها RRR6372)) أثناء قيامها برحلة من بريطانيا إلى ليبيا.

وبيّن الموقع أن "الطائرة هبطت في مدينة مصراتة ظهر الخميس"، مشيراً إلى أنه "جرى تتبع رحلات جوية مماثلة في الماضي من دون معرفة طبيعة المهمات التي تقوم بها، إذ إنها لا تزال غير معروفة".

احتمالات كثيرة

وعلق الباحث السياسي الليبي عيسى عبدالقيوم على التحركات المثيرة للجدل للطائرات العسكرية الأجنبية في غرب ليبيا، قائلاً إن "احتمالات تكديس السلاح غرباً في قواعد معيتيقة والوطية والكلية الجوية في مصراتة كثيرة، منها أن يكون تكديسه لخلق تفوق لمصلحة جهة ما هناك يراد لها أن تهيمن وتقضي على كل الميليشيات والهجرة وبقايا الـ (دواعش) في غرب ليبيا".

وتابع، "الاحتمال الثاني هو أن تكون عتاداً لقوات دولية غربية ستنزل لاحقاً وتتوجه للسيطرة على النفط لمصلحة برنامج تتم مناقشته هذه الأيام مع فرعي مصرف ليبيا المركزي في الشرق والغرب، أو أنه لخلق حال من الاستعلاء بالقوة، والتي غالباً ما تصاحبها رغبة في الهيمنة عبر السلاح، وهو ما سيشجع على محاولة غزو برقة للمرة "الخامسة" خلال حقبة فبراير (شباط)، وربما سيقابله وجود قوة أخرى ستعمل على مد الطرف الآخر بالسلاح بذريعة الدفاع عن نفسه فتكون النتيجة حرب تقسيم جغرافي".

وخلص عبدالقيوم إلى أن "الاحتمال الأخير هو أن تكون جزءاً من امتداد الصراع الأميركي - الروسي في أوكرانيا وما ترتب عليه من أزمة طاقة وإرهاصات تقاسم جديد لمناطق النفوذ ومنها أفريقيا، وليبيا تقع ضمن نطاق الأمرين".

أما الصحافي الليبي وليد الشيخي فرأى أن "كل المؤشرت تدل على حرب عسكرية قريبة جداً للسيطرة على الحقول النفطية، وما هبوط طائرات الشحن العسكرية الأميركية والبريطانية في مصراتة والتركية في الوطية إلا دليل محتمل على التحضير لعملية عسكرية على هذه الحقول، وهذه الترتيبات الخطيرة بلا شك هي بداية لامتداد الصراع الروسي - الأميركي في أوكرانيا ليطاول الأزمة الليبية عسكرياً، بعدما شهدنا تداعياته السياسية بوضوح خلال جلسات مجلس الأمن الأخيرة التي خصصت للملف الليبي".

المزيد من العالم العربي